استفاد 623 مزارعاً من أنظمة الري الحديث وأنظمة نقل مياه الري التي نفذتها الوحدة الحقلية الشمالية (صنعاء، عمران، المحويت) التابعة لمشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة منذ تأسيس المشروع عام 2004م حتى يونيو الماضي. وأشار تقرير صادر عن الوحدة الحقلية الشمالية - حصلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) على نسخة منه - أن مساحة الأراضي الزراعية التي تم تزويدها بشبكات ري حديث بلغت 4، 16 هكتاراً وبنسبة إنجاز تجاوزت 12 بالمائة من إجمالي المساحة المستهدفة في نطاق عمل الوحدة البالغة 134 هكتاراً. وبين أن عدد المستفيدين من شبكات الري الحديث في المحافظات المستهدفة (صنعاء، عمران، المحويت) بلغ 11 مزارعاً. كما تمكنت الوحدة الحقلية منذ التأسيس حتى يونيو الماضي من تركيب أنظمة نقل مياه الري من المياه الجوفية بواسطة الأنابيب البلاستيكية والحديدية والبولي ايثيلين لأراضٍ زراعية بلغت مساحتها ألفين و571 هكتاراً، وبنسبة 82 بالمائة من المستهدف الكلي لها والمحدد ب3 آلاف و120 هكتاراً، حيث وصل عدد المزارعين المستفيدين من أنظمة نقل مياه الري من المياه الجوفية بهذه الطريقة إلى 612 مزارعاً. وحسب التقرير فإن خطة المشروع في الوحدة الحقلية الشمالية حتى يونيو 2008م، وتحت مكون تحسين أعمال الري بالسيول وتغذية المياه الجوفية وحصاد المياه والحفاظ على التربة، تضمنت تنفيذ أنشطة زراعية مختلفة بتكلفة إجمالية تقدر بمليون و117 ألفاً و706 دولارات. وتتوزع تلك الأنشطة في مجالات حماية ضفاف الوديان وتحسين مداخل قنوات وتأهيل مدرجات زراعية وحماية ضفاف وديان في المرتفعات، إلى جانب عمل مهدات وكاسرات سيول، وإنشاء خزانات حصاد جديدة، إضافة إلى عملية التشجير. وفيما يتعلق بالتوعية والإرشاد بين التقرير أنه تم تنفيذ 9 أيام حقلية و15 حقلاً إيضاحياً في محافظات: (صنعاء، عمران، المحويت) خلال الفترة من (مارس - يونيو) عام 2008م، استفاد منها 126 مزارعاً في مجالات أنظمة نقل مياه الري وأنظمة الري الحديث، إلى جانب أهمية تقنين استخدمات المياه في الزراعة والحفاظ على مخزون المياه الجوفية. يشار إلى أن مشروع الحفاظ على المياه الجوفية والتربة الذي مددت فترة استمراريته إلى 2011 م أحد المشاريع الاستراتيجية التي تعول عليها اليمن في التغلب على مشكلة اتساع الفجوة الغذائية التي أفرزتها مشكلة ندرة المياه وضعف التجدد في مصادرها وانجراف التربة وانحسار الأراضي الزراعية... وتبلغ تكلفته 53 مليوناً و360 ألف دولار أمريكي، ممول من هيئة التنمية الدولية بمبلغ 40 مليون دولار، وتسهم فيه الحكومة بمبلغ 7 ملايين و550 ألف دولار، فيما يسهم المستفيدون بمبلغ 5 ملايين و810 دولارات.
