تحول الشراء بالتقسيط إلى عنصرٍ أساسي في حياة الكثير من السعوديين، مع تأزم ظروف المعيشة وخاصةً لذوي الدخل المحدود؛ بسبب موجات الارتفاع المستمرة للأسعار، إضافةً إلى خسائر سوق الأسهم السعودية التي لحقت بالكثيرين، وكثرة أعداد الشبان المقبلين على الزواج، مما أدى إلى تضاعف طلبات الشراء بالتقسيط إلى 60 % في مقابل 30 % قبل عامين. وأسهمت هذه العوامل في ارتفاع طلبات الشراء بالتقسيط، في وقتٍ يرى عاملون في هذا القطاع أن نظام البيع بالتقسيط يحتاج إلى المزيد من شركات التقسيط للأجهزة الاستهلاكية، حيث إنها تعد قليلة مقارنةً بحاجة السوق وعدد السكان، إضافةً إلى وجود ثغرات في نظام البيع بالتقسيط، وافتقاده لضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين من الضياع. ويتوقع عاملون في مجال البيع بالتقسيط نموًا كبيرًا لهذا القطاع، وخاصةً أن موجات الغلاء لم تتوقف، مع ظهور الأزمة المالية في أمريكا وأوروبا، وما تبع ذلك من شح السيولة، والتي قد يتأثر بها السوق السعودي، ويقدر هؤلاء نسبة مبيعات التقسيط مقابل المبيعات العامة بنحو 75 % مقابل 25 % عن طريق النقد. وفي وقتٍ يتنامى البيع بالتقسيط يحذر البعض من النتائج السلبية لتلك الظاهرة، موضحين أنها تؤدي إلى انتشار النزعة الاستهلاكية، بشكلٍ قد يكون له تأثير سلبي على رصيد الادخار المحلي. وكان مجلس الوزراء السعودي أصدر نظام البيع بالتقسيط العام 2005، بهدف تنظيم نشاط البيع بالتقسيط وحفظ حقوق جميع الأطراف من بنوك وشركات تقسيط إضافةً إلى المقترضين سواء كانوا أفرادًا أم مؤسسات، وتقوم وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع الغرف التجارية بالإشراف ومتابعة تطبيق النظام. وقال مدير عام مؤسسة الصلاح التجارية صلاح العسكر إن طلبات الشراء بالتقسيط في الرياض تضاعفت خلال العامين الأخيرين، وزادت من 30 % قبل عامين إلى أكثر من 60 % العام الحالي، ويقوم الأفراد بشراء جميع السلع مثل السيارات، الأجهزة الكهربائية والأثاث. وأضاف في تصريحاتٍ لموقع “الأسواق.نت” أن هناك عوامل تراكمية عديدة أسهمت في زيادة الطلب على الشراء بالتقسيط، ولعل من أبرزها الخسائر التي تعرض لها المواطنون جراء انخفاض سوق الأسهم، وكذلك ما تشهده بعض المساهمات العقارية من ركود. وأوضح أن من العوامل أيضًا الظروف الشخصية للكثير من الأفراد وخاصةً المقبلين على الزواج، وأخيرًا ارتفاع أسعار الكثير من السلع بشكلٍ كبير، جميع هذه العوامل دفعت الكثير من الناس إلى التوجه للتعامل بالتقسيط. وعن حجم سوق مديونية تقسيط الأفراد في سوق الأثاث والأجهزة الكهربائية، قال العسكر إنه من الصعب تحديدها؛ وذلك لامتناع تلك الشركات والمؤسسات المتخصصة في مجال التقسيط عن الإفصاح عن الأرقام الواقعية والصحيحة لديها، لعدم وجود الإحصاءات اللازمة. وعن أسباب عزوف بعض رجال الأعمال عن الاستثمار في شركات تقسيط الأثاث والأجهزة الكهربائية، أوضح العسكر أن هناك عددًا من الأسباب، منها: وجود ثغرات في أنظمة هذا الاستثمار، وافتقاده لضمانات صارمة تحفظ حقوق المستثمرين من الضياع، إضافةً إلى ارتفاع الأسعار، وزيادة أعداد المتعثرين في سداده، مما يحدُّ من انتشار هذه الشركات في السوق السعودية. وأشار العسكر أن شركات التقسيط في الأجهزة الكهربائية والأثاث المباشرة والمعروفة في الرياض قليلة جدًا، بالنسبة لحاجة السوق ولعدد السكان، كما تعد السوق من أحدث أسواق التقسيط، حيث لا تمثل نسبة كبيرة من سوق التقسيط في المملكة مقارنةً بالسيارات والعقار. وبشأن كيفية تحصيل الأقساط قال العسكر إنه يوجد بكل شركة عددٌ من أقسام التحصيل الخاصة والتي تعتمد عليها، حيث تقوم بتخصيص مجموعة من الأشخاص لديها لحثِّ المتعثر بالتسديد، وأخرى لتهديد المتعثر بتحويل الملف للجهات المختصة مثل الحقوق المدنية أو هيئة الفصل في المنازعات أو المحاكم، وأخرى لتقديم الشكاوى. وبرر العسكر تفاوت سعر التقسيط وفترة السداد من شركة إلى أخرى بقوله إنه يحق لكل شركة تقسيط تحديد السعر المناسب لها، والذي يتحكم في فترة السداد وفي مبلغ التقسيط بالنسبة لشركات التقسيط هو دخل المشتري والتزاماته ومديونيته- إن وُجدت- لدى شركات تقسيط أخرى.