في الوقت الذي تقوم فيه مؤسسة النقد بتحديث أنظمة ولوائح قطاع التمويل، تسابق شركات التقسيط الزمن لاستغلال مهلة "سمه" للحصول على تراخيص التمويل قبل بداية 2014، بعد أن تم تمديد المهلة الفترة الأخيرة. هذا وقد مددت مؤسسة النقد العربي السعودي مهلة تقديم طلبات الحصول على ترخيص بممارسة أنشطة التمويل لكل من البنوك والشركات والمؤسسات العاملة التي تزاول نشاط التمويل في المملكة قبل سريان النظام، وقد حددت المؤسسة تمديد المهلة إلى نهاية دوام يوم الثلاثاء 28/2/1435ه الموافق 31/12/2013م.. داعية من يرغب الاستفادة من التمديد إلى تسجيل بياناته وفقًا لنموذج تسجيل البيانات المخصص لذلك، وإعادة إرساله إلى المؤسسة قبل نهاية دوام يوم الأحد 25/10/1434ه الموافق 1/9/2013م. وقد حددت اللائحة حدًا أدنى لرأس المال المدفوع بنحو 50 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاط التمويل العقاري، في الوقت الذي تم تحديد 100 مليون ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطًا واحدًا أو أكثر من النشاطات التمويلية خلال التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر، و10 ملايين ريال لشركة التمويل التي تمارس نشاطًا متناهي الصغر. هذا وقد ساهمت اشتراطات البنوك التي حددتها "سمه" بشكل مباشر في انتشار ما بات يعرف بقروض الظل، والتي لا يوجد سقف لتمويلاتها المالية، وبالتالي ارتفاع خطورة تعثر المقترضين عن السداد. حيث إن غياب الرقابة على جهات التمويل والتقسيط، وسماسرة سلع التمويل يؤدي إلى إرهاق المواطنين ذوي الدخل المحدود بقروض عالية الفوائد، وذلك لعدم انطباق شروط التمويل على هؤلاء المقترضين بالقروض المصرفية الرسمية، وهو ما جعل الباب مفتوحًا لدخول الكثير من السماسرة لهذا المجال، الذي يزيد مع ارتفاع حاجات المواطنين الاستهلاكية. وبالتالي يجب إيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات التقسيط مع التنظيمات الجديدة لشركات التمويل، وتحفظ حقوق والتزامات الأطراف، والسعي لدى الجهات المختصة لمكافحة حالات الغش التي قد تظهر نتيجة للتلاعب أو التحايل في الشروط المعلنة للبيع بالتقسيط، وإلغاء العقود التي تتشابه مع عقود الإذعان، ورفع درجات الوعي لدى المواطنين بخطورة الإفراط بالقروض دون وجود جدوى عملية لهذه القروض. وهنا يجب أن نحذر من استمرار بعض الجهات الفردية بسداد وشراء القروض المصرفية، وهو ما يعرف بشراء المديونيات، حيث إن هناك أهمية كبيرة أن تحل محلها إعادة جدولة القروض عن طريق إلزام مؤسسة النقد للبنوك بهذه الخطوة لقطع الطريق أمام الجهات الفردية باستغلال حاجة المواطن، وعدم إرهاقه ماليًا بما يفوق دخله الشهري. وسينتج بطبيعة الحال من تطبيق القواعد الجديدة اختفاء العديد من شركات التقسيط والتمويل الصغيرة خلال الفترة المقبلة مع انتهاء مهلة تصحيح أوضاع الشركات العاملة في هذا المجال بنهاية العام الهجري الحالي، لتتوافق مع أنظمة التمويل الجديدة. وأخيرًا.. يجب على الجهات المختصة الاستعانة بالخبرات السعودية في هذا المجال وأبرزهم السيد محمد عبدالله صالح المهنا رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة المتاجرة، ورئيس مجلس إدارة شركة دار المتاجرة للتقسيط، وهو أحد رواد أساليب التمويل والمتاجرة بالتقسيط وذلك للاستفادة من خبراته وإمكانياته في وضع أسس وقواعد للتعامل بأساليب المتاجرة بالتقسيط، وكذلك إيجاد التنظيمات والتشريعات التي تحكم تعاملات التقسيط مع التنظيمات الجديدة لشركات التمويل.. والله الموفق.