تنظم وزارة الثروة السمكية غداً الأحد في صنعاء ورشة عمل لمناقشة مشاريع اللوائح المنظمة للقطاع السمكي، التي تضمنها القانون رقم (2) لسنة 2006م الخاص بتنظيم واستغلال الثروة السمكية. وتهدف الورشة إلى إشراك الجهات ذات العلاقة في إثراء مشاريع اللوائح الخاصة بالقطاع السمكي من خلال الاطلاع على آرائهم ومقترحاتهم بهدف الوصول إلى صياغة نهائية لمشاريع اللوائح المنظمة للقانون ولما من شأنه الارتقاء بالقطاع السمكي. وأوضح وكيل وزارة الثروة السمكية لقطاع التخطيط والمشروعات السمكية عبدالهادي الخضر لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الورشة، التي يشارك فيها ممثلون من مصلحة خفر السواحل وقيادة القوات البحرية والدفاع الساحلي، ووزارتَي المالية والشؤون القانونية، والمجلس الأعلى لتنمية الصادرات، والاتحاد التعاوني السمكي، والدائرة الاقتصادية برئاسة الوزراء، ومديرو عموم مكاتب وزارة الثروة السمكية في المحافظات الساحلية، ورؤساء المؤسسات السمكية وهيئة أبحاث علوم البحار... ستناقش مشروعَََي لائحة الصيد التقليدي ولائحة بيع الأسماك والأحياء المائية بالمزاد العلني، وكذا مشروعََي اللائحة المنظمة للرقابة والتفتيش البحري ولائحة تنظيم الصادرات السمكية. وأشار إلى أن الحكومة أولت قطاع الثروة السمكية وحمايته من الاصطياد العشوائي عناية فائقة من خلال إصدار القانون رقم (2) لسنة 2006م الذي مثّل نقلة نوعية في جانب الإصلاحات الإدارية والتشريعية والتنظيمية للقطاع السمكي، التي تضمنتها المصفوفة التنفيذية للبرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وبيّن الخضر أن القانون رقم (2) نظم مجمل عمليات الاصطياد، وأنشطة وزارة الثروة السمكية والمؤسسات والهيئات التابعة للوزارة والمعنية بعملية الاصطياد، كما حدد المسافات التي ينبغي الاصطياد فيها بخمسة أميال بحرية، وهي منطقة خاصة بنشاط الصيادين التقليديينو فيما قسّم بقية المياه اليمنية بين ما يسمى الاصطياد الساحلي والصناعي بهدف حماية الثروة السمكية، وإعطاء الصيادين الحق في استغلال المياه الداخلية بعيداً عن منافسة الشركات والقوارب الكبيرة. وأضاف: كما تضمن القانون الجوانب الخاصة بإصدار التراخيص المنظمة للمنشآت السمكية والأسواق الخاصة ببيع المنتجات السمكية بما يضمن الحفاظ على جودتها والتحضير الجيد لها عن تداولها سواء في الأسواق الداخلية أم تلك الموجهة إلى الأسواق العربية والعالمية.