عاد إلى صنعاء أمس وزير العدل الدكتورغازي شايف الأغبري بعد مشاركته على رأس وفد بلادنا في الاجتماع الطارئ لمجلس وزراء العدل العرب الذي عقد مؤخراً في القاهرة لمناقشة تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في حق فخامة الرئيس السوداني عمر حسن البشير. وأوضح الأغبري لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الاجتماع أقر بعد مناقشته الموضوع بكل جوانبه تضامنه مع جمهورية السودان الشقيق ضد كل ما يستهدف النيل من سيادته ووحدته واستقراره أو المساس بالقواعد القانونية الدولية المتعلقة بحصانة الرئيس السوداني عمر البشير..وأضاف: إن الاجتماع نوه بأن النظر في هذه المسألة يجب أن يتم وفقاً للتشريعات الوطنية السودانية..وذكر وزير العدل أن الاجتماع أكد استقلال القضاء السوداني ونزاهته ورغبته وقدرته على إجراء محاكمات عادلة وفاعلة باعتباره صاحب الولاية الأصلية في هذا المجال.. مشيراً إلى أن مجلس وزراء العدل العرب أكد في قراره أن طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس السوداني لا يستند إلى أية أسس قانونية سليمة تبرر هذا الطلب.. وأكد المجلس وفق الوزير أن تسييس مبادئ العدالة الدولية هي مسألة مرفوضة، وكذلك رفضه المعايير المزدوجة في تطبيق القواعد القانونية الدولية..وقال الأغبري: إن مجلس وزراء العدل العرب رحب بالإجراءات القانونية والقضائية التي اتخذها السودان باعتبارها جزءاً من حزمة الحل التي تم الاتفاق عليها بين الجامعة العربية وجمهورية السودان.. وأضاف: إن الاجتماع رحب أيضاً بمبادرة جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والتعاون القائم بينهما، وكذا تأكيده على دعم الجهود التي يقوم بها الأمين العام للجامعة العربية من اتصالات وتنسيق للمواقف وذلك سعياً إلى وقف الإجراءات لدى المحكمة الجنائية الدولية..لافتاً إلى أن المجلس قرر أن يبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الموقف.