بدأ مجلس الشورى أولى اجتماعات دورة انعقاده الثانية للعام الحالي 2008 في الجلسة التي عقدها أمس الأحدبرئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى. و كرس المجلس اجتماعه الأول لمناقشة موضوع اليمن والوطن العربي.. وذلك من منطلق الإيمان بمكانة اليمن في قلب الأحداث نظراً لموقعه الإستراتيجي الذي يتمتع به في خارطة الأمة وعمقها الحضاري، وصولاً إلى تحديد دوره في محيط الأمة و قراءة علاقات اليمن بمختلف أنواعها بينه وبين أقطار الوطن الكبير سواء كان ذلك في إطار الجامعة العربية وقرارات مؤتمرات القمة أو من خلال علاقات ثنائية تنشأ بينها وبين هذا أو ذاك من الأقطار .وذلك في إطار مفهوم المصالح المشتركة وفي سياق منظور المصلحة العليا داخل حدود الأمة العربية ومضامين الأمن القومي وميثاق الجامعة العربية بشكل عام. و قد تناول التقرير الذي قام بقراءته أعضاء مجلس الشورى الدكتور محمد أحمد الكباب، عبد الملك المخلافي، أحمد علي السلامي، الدكتور حسين عبد الله العمري، منصور عبد الجليل، فاطمة محمد بن محمد، صلاح الأعجم، يحيى قحطان، وعبد الوهاب يحيى الدُّرة، تناول ثوابت و مبادئ السياسة الخارجية لليمن، ومحددات هذه السياسة و البعد العربي في السياسة الخارجية. و استعرض التقرير مواقف اليمن تجاه القضايا والتطورات التي يشهدها الوطن العربي، والتي تشمل القضية الفلسطينية، وعلاقة اليمن بمجلس التعاون الخليجي، والوضع في العراق، وفي لبنان. وأشاد في هذا السياق بالدور الهام الذي أداه فخامة الأخ الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية فيما يخص تعزيز موقع اليمن في محيطه العربي، وسعيه الدؤوب لرأب الصدع العربي، وتعزيز العمل العربي المشترك وقيادة دبلوماسية نشطة لتحقيق هذه الغايات. واستعرض التقرير علاقات اليمن مع القرن الإفريقي، في إطار تجمع صنعاء، وكذا دور اليمن تجاه الأزمة الصومالية، وموقف اليمن من مشكلة إقليم دارفور السوداني. وتطرق التقرير إلى دور اليمن في أطار العمل العربي المشترك، الذي وصفه التقرير بالمهم لجهة تعزيز مكانة الجامعة العربية وتفعيل مؤسساتها وأنشطتها، حيث تجلى بصورة واضحة في المبادرة التي قدمها اليمن والخاصة بآلية انعقاد القمة العربية بصورة منتظمة، وهي المبادرة التي أقرت في القمة العربية غير العادية في أكتوبر من العام 2000م بالقاهرة.ومن أهم العناصر التي اشتملت عليها تلك المبادرة: ضرورة إعادة بناء المنظومة الأمنية للنظام الإقليمي العربي، وذلك من خلال تشكيل قوة سلام عربية مشتركة، وإحياء فكرة الدولة العربية الواحدة، وإحياء المشاريع ذات الهوية الوحدوية لمواجهة التحديات التي يلاقيها النظام العربي من العولمة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، ومن أهمها: إنشاء بنك تنمية اتحادي، وإنشاء سوق عربية مشتركة، وإنشاء اتحاد جمركي عربي. وخلص التقرير إلى تأكيد أن الدبلوماسية اليمنية النشطة تمكنت من ؟؟رق كل باب من أبواب الأمة، فلم تدع باباً إلا وتعاملت معه من خلال رؤية شفافة لكيفية بناء علاقة يستفيد منها اليمن وأشقاؤه، بحيث أصبحت التجربة اليمنية مثار تقدير وإعجاب الأشقاء والأصدقاء لما تميزت به من توازن.وتضمن التقرير جملة من التوصيات التي دعا من خلالها إلى وضع إستراتيجية عربية لمواجهة تبعات احتلال العراق والعودة إلى التضامن العربي من خلال مصالحة عربية شاملة، وتنشيط المبادرة اليمنية من خلال تحريك الدبلوماسية اليمنية باتجاه التنسيق مع الأطراف العربية والارتقاء بالعمل العربي المشترك. وأوصى التقرير كذلك بتطوير أداء الجامعة العربية، وانتهاج سياسة عربية موحدة في إطار الصراع مع الكيان الصهيوني، وتطوير العلاقات مع دول مجلس التعاون الخليجي، واستمرار دعم القضية الفلسطينية، ودعم تطوير جهود إقامة شراكة قرن إفريقية جديدة ومواصلة الجهود لحل المشكلة الصومالية وتعزيز الأمن والاستقرار والتنمية في منطقة جنوب البحر الأحمر، ومواصلة الجهود مع الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة الإرهاب. كما أوصى بالإسراع في اتخاذ خطوات عملية على طريق التكامل الاقتصادي العربي، ومواصلة الجهود لانضمام اليمن إلى اتفاقية حرية التجارة ، والعمل على ربط الاقتصاديات العربية ببعضها البعض، والعمل على تنسيق الجهود العربية المشتركة في مواجهة التحديات الاجتماعية التي غالباً ما تنجم عن الأزمات العديدة، وضرورة النهوض بالتعليم والبحث العلمي. كما أوصى التقرير بضرورة تحقيق التكامل العربي من منطلق الأمن الداخلي لكل دولة عربية، وتطبيق اتفاقية الدفاع العربي المشترك، وتعزيز الأمن القومي العربي، وتنمية القدرات الدفاعية العربية، ووضع إستراتيجية عربية موحدة لحماية الأمن القومي العربي. هذا وسيواصل المجلس مناقشته للموضوع في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاثنين بمشيئة الله تعالى.. وكان المجلس قد استمع إلى قراءة لمحضر جلسته السابقة وأقره.حضر جلسة اليوم، وزير الشئون القانونية، وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب بالإنابة الدكتور رشاد الرصاص.
