تعد لجان الأحواض والمناطق المائية مكملة لهيكل إدارة الموارد المائية وتشكل حلقة ربط بين الإدارة الشعبية للمياه ونتيجة لصدور قانون المياه عام 2002م طلبت الحكومة اليمنية من الحكومة الألمانية التعاون الفني في تطبيق القانون خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من كيفية إدارة الموارد المائية بكفاءة في مناطق الأحواض المائية من خلال تمكين المجتمعات المحلية من المشاركة في الإدارة واتخاذ القرار كمدخل للا مركزية وبما يؤمن تكامل الجهود الرسمية والشعبية في إدارة وتنمية الموارد المائية والمحافظة عليها ، ومواجهة مشاكل المياه بصورة مشتركة .. لتسليط الضوء حول نشاط ومهام لجان إدارة مياه حوض دلتا أبين ال(الجمهورية) التقت المهندس خالد محسن بلعيدي مدير الوحدة التنفيذية للهيئة العامة للموارد المائية نائب رئيس السكرتارية الفنية للجنة إدارة حوض دلتا أبين والذي بدوره تحدث قائلاً : هدف المشروع يهدف المشروع إلى تحسين الهيكل التنظيمي والتخطيط لإدارة الموارد المائية في مناطق الأحواض المائية في بعض محافظات الجمهورية ومنها محافظة أبين .. حيث ركز المشروع على بناء لجان المياه وذلك على مستوى مناطق الأحواض المائية .. كما يهدف أيضاً إلى تطوير استراتيجيات وخطط تنفيذية في إدارة المياه وبهذا الخصوص يتم دعم الهيئة العامة للموارد المائية في ممارسة المهام الموكلة إليها وفقاً لقانون المياه وبذلك فإن المشروع أسهم في تطبيق إطار الاستراتيجية للهيئة والذي يؤدي إلى تقوية الهيئة نفسها وفقاً مع عرض الهيئة بالتنسيق مع الجهات المختصة والسلطات المحلية اقترح حينها تشكيل لجان للأحواض والمناطق المائية ومنها حوض دلتا أبين للمساهمة في تنظيم إدارة المياه وبتمثيل مناسب للمنظمات غير الحكومية ذات الصلة. وتعتبر دلتا أبين أحد أهم الأحواض المائية حيث تشكل المصب الأخير لوادي بنا المشهور كما أن للدلتا أهمية زراعية وتنموية وسكانية كبيرة كونها أكبر مناطق محافظة أبين من حيث السكان وأخصبها من حيث المياه والمحاصيل الزراعية كونها تقع على مسافة أقل من 50 كيلو متراً شمال شرق عدن وتعتمد عدن في نسبة كبيرة من حاجتها للمياه والمنتجات الزراعية على دلتا أبين. لجان إدارة مياه حوض الدلتا وواصل المهندس خالد بلعيدي حديثه قائلاً : - يعتبر تشكيل لجنة إدارة مياه حوض دلتا أبين بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (80) لعام 2008م داعماً لتفعيل المشاركة المجتمعية في إدارة المصادر المائية على مستوى الأحواض المائية حيث تتكون هذه اللجنة من جميع القطاعات ذات العلاقة بالمياه سواء كانت المدني أو القطاع النسوي ويرأس هذه اللجنة محافظ المحافظة .. حيث تم اقرار اللائحة التنفيذية للجنة وتحديد مهامها واختصاصاتها ، وتتحدد صلاحيات اللجنة على ضوء مقاصد قانون المياه والسياسات والاستراتيجيات والخطط والبرامج المتعلقة بإدارة الموارد المائية في الأحواض والمناطق المائية وبما يساعد على إعداد وتنفيذ الأنظمة والارشادات التي تصدرها الوزارة أو الهيئة ولها على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات .. كما أن دور اللجنة دور اشرافي ورقابي وتساهم في صنع جميع القرارات المتعلقة بإدارة مصادر المياه على مستوى دلتا أبين .. حيث تم الاجتماع التأسيسي لهذه اللجنة في 22 مارس تبعه في 16 يونيو الافتتاح الرسمي لمكتب الوحدة التنفيذية للهيئة العامة للموارد المائية م/أبين الذي يعتبر السكرتارية الفنية للجنة إدارة الحوض من خلال الاعداد والتحضير للاجتماعات الدورية والامداد والمعلومات لجميع اعضاء لجنة الحوض الذين يعتبرون ممثلين للمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالمياه والزراعة وتعمل الوحدة التنفيذية حالياً على تأسيس قاعدة معلومات متكاملة عن الوضع المائي لدلتا أبين. أهداف تشكيل اللجنة.. المشاكل والحلول وحول الأهداف الأساسية لتشكيل إدارة لجنة حوض الدلتا تحدث عنها قائلاً : } يكمن هدف تشكيل اللجنة لتوسيع المشاركة المجتمعية في إدارة المصادر المائية وخلق بيئة مناسبة عن طريق التعاون والتنسيق مع جميع الهيئات والمؤسسات الرسمية والشعبية في تحديد المشاكل وايجاد الحلول المناسبة ونتيجة لوجود جملة من المشاكل المتعلقة بالمياه والتي نجملها بالتالي : ٭ تدهور شبكة منظومة الري الزراعي (القنوات) بسبب توقف أعمال الصيانة وإزالة الاشجار والترسبات التي سوف تحدث مشكلة كبيرة في حالة وجود سيول كبيرة لعدم قدرة القنوات على استيعابها. ٭ تدهور في نوعية المياه الجوفية للآبار نتيجة للضخ الجائر للمياه واستخدام وسائل ري بدائية (أي سطحي بالحفر» وقلة تغذية المياه الجوفية لعدم وصول السيول اليها. ٭ التوسع في زراعة محصول الموز بصورة غير مدروسة حيث يعتبر من المحاصيل المستهلكة للمياه وزاد من حدة المشكلة استخدام وسائل ري بدائية. ٭ التوسع في ظاهرة الحفر العشوائي للآبار حيث وصل عدد الآبار حتى عام 2007م حوالي (2099) بئراً منها (1666) بئراً للزراعة فقط وكذلك تلوث بعض الآبار الجوفية نتيجة رمي مخلفات الصرف الصحي غير المعالج إلى مجاري الأودية. ولهذا الأمر تم الاسراع في تشكيل لجنة الحوض المائي في دلتا أبين ليتم تدارك هذه المشاكل قبل أن تتحول إلى كوارث صعبة العلاج ،، وتم دعم تشكيل هذه اللجنة بالاضافة إلى دعم افتتاح مكتب الوحدة التنفيذية من قبل المؤسسة الألمانية للتعاون الفني (GTZ) ممثلة بمشروع الإدارة المتكاملة للموارد المائية الذين قدموا الدعم المالي والفني والتقني لنا ويعتبرون شركاء لنا في هذا القطاع الحيوي .. وهذه اللجنة تتكون من ثلاث لجان فرعية هي : ٭ لجنة المصادر المائية التي تقوم باعداد التصورات الخاصة عن الوضع المائي. ٭ لجنة التوعية والتثقيف والتنسيق. ٭ لجنة المتابعة والتنسيق للتحضير للاجتماعات الرئيسية والفرعية. فعاليات وأنشطة لجان الحوض ويتابع المهندس خالد بلعيدي : - تم تفعيل هذه اللجان الثلاث بواسطة السكرتارية الفنية وتم خلال الشهر الماضي تنفيذ جملة من الأنشطة والفعاليات والأمسيات لثلاث شرائح من المجتمع (الرجال النساء الشباب) بهدف إطلاع المجتمع على الوضع المائي وأهم المشاكل وكيفية الحلول .. حيث تم تنفيذ برنامج لتدريب وتبادل الخبرات لأعضاء لجنة الحوض بزيارات إلى المملكة الاردنية الهاشمية .. كما سيبدأ تنفيذ برنامج لبناء مقر نموذجي لجمعيات مستخدمي المياه بدعم من المؤسسة الالمانية للتعاون الفني ( GTZ) وسيتم الترويج لفلتر مائي يعمل على التخلص من الجراثيم والميكروبات الضارة في المياه بنسبة عالية جداً، بسعر مناسب .. حيث تم تصريف مجموعة من هذه الفلترات في محافظة أبين. خلق روح المشاركة وحول عمل هذه اللجنة الخاصة بإدارة الحوض تحدث عنها البلعيدي قائلاً : } وجود هذه اللجنة لا يعني الغاء دور المؤسسات والهيئات الرسمية وإنما خلق التعاون والتنسيق بين الجميع وصولاً إلى نتائج أفضل. كما أن هناك صلاحيات محددة للجنة الحوض من خلال اللائحة التنفيذية لقانون المياه .. تعمل وفقاً لقرار مجلس الوزراء في النطاق الجغرافي لنشاط عملها ويمكن للوزير إضافة مناطق أخرى على أن تكون في إطار الامتداد الجغرافي الطبيعي للأودية التي تصب في دلتا أبين .. كما أنها تتكون من عضوية رئيس وسكرتير اللجنة وكذلك ممثلي المجالس المحلية والجهات الحكومية مستمرة طالما بقوا في مناصبهم كممثلين لجهاتهم وتستمر عضوية ممثلي الجهات الأخرى في اللجنة حسب الفترة المحددة بالقرار. وقد تم تشكيل لجنة في إدارة الموارد المائية في حوض دلتا أبين من الجهات التالية : - محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي بالمحافظة رئيس لجنة إدارة حوض الدلتا. - مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية عدن سكرتيراً ومقرراً للجنة. - وعضوية مدير أمن المحافظة ورئيس لجنة الخدمات بالمجلس المحلي بالمحافظة. - ورؤساء المجالس المحلية لمديريات خنفر وزنجبار وممثلي كبار ملاك الأراضي وممثلي صغار ملاك الأراضي وممثلي مشائخ وأعيان مديريتي خنفر وزنجبار ومديري عموم فروع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي والهيئة العامة لمشاريع مياه الريف ومكتب الزراعة والري والإعلام والري التقليدي وممثلين من اتحاد نساء اليمن والاتحاد التعاوني الزراعي وجمعية حماية البيئة وجمعيات مستخدمي المياه. برامج المراقبة والحد من الحفر العشوائي وبالنسبة لموضوع برامج المراقبة والحفر العشوائي تحدث عنها المهندس البلعيدي قائلاً : } لدينا خطة متكاملة لتنفيذ برامج المراقبة للمياه ومتابعة الحفر العشوائي وقد تم بالتنسيق مع مكتب الهيئة العامة للموارد المائية عدن الذي يعتبر المشرف الرئيسي على نشاطنا في فرع أبين ونتوقع أن تكون هذه اللجنة ذات نشاط كبير لما تتمتع به محافظة أبين من خبرات متراكمة عبر السنين في القطاع المائي والزراعي. وهذا يتطلب جهوداً كبيرة خاصة وأن الحوض المائي أصبح مهدداً نظراً لتزايد الطلب على المياه بوتيرة متصاعدة لتلبية حاجات السكان والتنمية الزراعية والصناعية وخاصة أنه حالياً يتم انشاء مصنعين للاسمنت في منطقة حوض دلتا أبين والذي سيبدأ انتاجها في مطلع العام القادم. كماأن التوسع الاستثماري في مجال الزراعة وخصوصاً في زراعة بعض الفواكه ومنها مزارع الموز والتي تستخدم المياه الجوفية بصورة مستمرة بالإضافة إلى مشروع مياه عدن الكبرى الذي يستنزف أكثر من (15) مليون متر مكعب في العام .. الأمر الذي يتسبب في استنزاف غير مسبوق للمياه الجوفية وشحة السيول والأمطار أيضاً . وقد بدأت ايضاً مؤشرات التلوث تشكل مخاطر جدية سواء بسبب الاستخدام الكثيف للاسمدة والمبيدات الحشرية في الانشطة الزراعية أو تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي ومخلفات التنمية الحضرية أو تداخل مياه البحر في الجزء الاسفل للدلتا مع المياه العذبة وتشكل الملوحة تدهور الخصوبة في الأرض الزراعية من المياه الجوفية. المسئولية المجتمعية للحفاظ على المياه واختتم المهندس خالد بلعيدي حديثه قائلاً : إن توفير المياه يعتبر مسؤولية اجتماعية والتزاماً اخلاقياً وهناك أحاديث عديدة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم تهتم بالتوزيع المنصف للمياه الزائدة حيث نهى عليه أفضل الصلاة والتسليم عن احتجاز المياه الزائدة عن الحاجة عن الناس ومنهم المسافرون وعن الماشية وعن الزراعة وعن بيع المياه الزائدة. وكل هذه الأحاديث النبوية تتعلق بالأسواق في المياه .. ولهذا فالأمر يتطلب من أفراد المجتمع الحفاظ على هذه الثروة المائية واستخدامها استخداماً أمثل أكان في الاستخدام المنزلي أو للزراعة وغيرها كما يتطلب في عضو اللجنة الخاصة بإدارة الحوض أن يكون داعية من دعاة المحافظة على المياه وأحد النشطاء في مجال التوعية المائية باعتباره ممثلاً لجهة محددة وفرداً من أفراد المجتمع فالمياه هي عصب الحياة لكل كائن في هذه الأرض ولهذا يتطلب الحفاظ عليها من قبل الجميع.
