وقعت الجمهورية اليمنية والجمهورية الفرنسية اتفاقية تعاون بين الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومحكمة المراجعة الفرنسية، الجهاز الفرنسي النظير للجهاز المركزي. وتناولت الاتفاقية التي وقعت أمس بباريس تطوير أعمال الرقابة على الأموال العامة وحمايتها ومكافحة الفساد، وتبادل الخبرات وتطوير مهارات المراجعين والمراقبين في مجال التخطيط وتقييم الأداء، بما في ذلك تنفيذ عمليات مراجعة مشتركة بين الجهاز المركزي ومحكمة المراجعة الفرنسية وفقاً للبنود المؤطرة في الاتفاقية. وتأتي الاتفاقية في إطار برنامج التعاون الفني المقدم من الحكومة الفرنسية «تعزيز الحكم الديمقراطي والأمن في اليمن»، والذي يشمل التعاون التكاملي مع أربع مؤسسات حكومية يمنية هي وزارة العدل ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة. وقع الاتفاقية عن الجانب اليمني رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله السنفي، وعن الجانب الفرنسي الرئيس الأول لمحكمة المراجعة الفرنسية فيليب فيغان.