سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تأكيد أهمية حشد الجهود لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتقليل من آثارها في بدء أعمال اجتماع الغرف التجارية والصناعية في دول رابطة مجالس الشيوخ والشورى
البار : التحولات في اليمن جاءت في ظل مناخ سياسي قوامه الحرية واحترام الحقوق وتمكين المرأة بدأت أمس في مدينة كيب تاون بجمهورية جنوب إفريقيا أعمال الاجتماع الأول لرؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية بدول رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي. وفي الاجتماع ألقى نائب رئيس مجلس الشورى عبدالله صالح البار، كلمة رئيس مجلس الشورى، رئيس رابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في إفريقيا والعالم العربي عبدالعزيز عبدالغني، عبّر في مستهلها عن شكره العميق إلى رئيس وأعضاء المجلس الوطني بجمهورية جنوب إفريقيا، وإلى حكومة وشعب جنوب إفريقيا على إتاحة الفرصة لانعقاد هذا الاجتماع. كما عبّر عن شكره لرؤساء وممثلي الغرف التجارية والصناعية ورجال الأعمال الذين أظهروا هذا المستوى من الجدية والتفاعل مع فكرة المؤتمر، ونظروا باهتمام بالغ للإمكانات والفرص الاقتصادية التي يعد بها التعاون المشترك بين بلداننا من خلال الغرف التجارية والنشاط الجاد والمخلص لرجال الأعمال في هذه البلدان، الذين تجشّموا عناء السفر لبلوغ هذه الغاية النبيلة. وأشار إلى أن التنمية الاقتصادية في الجمهورية اليمنية تحتل مقام الأولوية في اهتمام الدولة والحكومة، وتحظى برعاية كبيرة من قبل فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية... مؤكداً أن ذلك الاهتمام كان له أثر بالغ في إحداث تحولات جوهرية وهامة تحققت على هذا الصعيد. وأوضح البار أن التحولات التي تحققت لليمن جاءت في ظل مناخ سياسي مواتٍ، قوامه الحرية والديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية واحترام حقوق الإنسان وتمكين المرأة. وأضاف نائب رئيس مجلس الشورى: إن اليمن ومنذ نحو خمسة عشر عاماً اعتمد اقتصاد السوق، وتوافر بذلك مناخ من الحرية الاقتصادية، توافرت في ظله فرص الاستثمار المعززة بحزمة من التشريعات، التي لا تقتصر على تنظيم إجراءات إقامة المشاريع الاستثمارية فحسب، ولكنها توفر واقعاً مواتياً جداً، يتميز بالشفافية ويتعزز في ظله مبدأ المساءلة. واستعرض الخطوات التي قطعها اليمن على الصعيد التنموي... لافتاً إلى التنوع الكبير في الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن... وأكد البار أهمية هذا الاجتماع الذي يأتي ترجمةً للأهداف والمبادئ التي تأسست من أجلها الرابطة، وهو الترجمة العملية لتوصيات المؤتمر الثاني للرابطة الذي عقد في العاصمة اليمنية صنعاء في مايو من العام الماضي 2007 . وأضاف: إن الرابطة ومنذ انعقاد ذلك المؤتمر استطاعت أن تحدد معالم الطريق وأن تَتَحَسَّسَ أكثر القضايا والموضوعات أهمية بالنسبة لدولنا... لقد حُددت الآليات المناسبة التي ستُفسح المجال لدور أكثرَ تأثيراً للرابطةِ، فتم تشكيل لجنة للسلام وفض المنازعات، وتم الاتفاق على عقد اجتماعات دورية للغرف الصناعية والتجارية، وثمة أفكار لتعزيز التعاون على المستوى الثقافي. وأشار إلى أهمية انعقاد الاجتماع الأول للغرف التجارية والصناعية في جنوب إفريقيا الذي بوسعه أن يقدم أمثلة ممتازة لجوانب القوة التي تحتفظ بها بلدان الرابطة ذات الاقتصاديات المتنوعة، والتي تشكل بيئة مناسبة لتكامل مثمرٍلا حدود لإمكاناته، ولا يمكن تصور نتائجه الطيبة على حاضر ومستقبل شعوب المنطقتين الإفريقية والعربية... معبراً عن ثقته في أن اللقاءات الثنائية التي سيجريها المشاركون في الاجتماع مع نظرائهم اليمنيين ستتيح الفرصة لمعرفة الكثير عن إمكانات وفرص الاستثمار في اليمن. ولفت نائب رئيس مجلس الشورى إلى تطورات الأزمة الدولية التي تعصف بالنظم المالية وبالاقتصاد العالمي، وتكاد تقوّض النظام الاقتصادي العالمي والنظم الاقتصادية لبلدان الرابطة، وتهدد الجميع دون استثناء... مؤكداً في هذا الصدد أهمية حشد جهود دول الرابطة من أجل مواجهة الأزمة والعمل على التقليل من آثارها إلى الحد الأدنى، وأن نستشعر أبعادها ودلالاتها العميقة، ونستلهم الدروس البالغة التي تولدت عنها. مشدداً بأهمية تطوير التبادل التجاري بين بلدان الرابطة الذي قال: إنه لايزال ضئيلاً مقارنة مع حجم التبادل القائم بين هذه البلدان وبين غيرها من الدول، وذلك بهدف إعادة التوازن إلى حركة التجارة الدولية التي تصب في غير صالح دولنا... لافتاًً إلى أن هذا الاجتماع فرصة لتبادل الآراء بين رجال الأعمال من بلدان الرابطة، ومصدر تفاؤل لأعضائه السياسيين، في كونهم كرجال أعمال سيشقون طريقاً جديداً أمام دول الرابطة، وسيعملون من أجل خلق علاقات اقتصادية جديدة فيما بينها، تسهم في تنويع علاقاتها الاقتصادية والتجارية والاستثمارية. ولفت إلى آفاق التعاون بين بلدان الرابطة في المجالات الاستثمارية والصناعية والسياحية... معبراً عن ثقته بأن اجتماع الغرف التجارية والصناعية سيضع اللبنة الأولى في علاقات اقتصادية جديدة ومتطورة تستفيد منه دول منطقتينا الإفريقية والعربية، وتساعدها في تجاوز التحديات الكثيرة التي تواجهها، وفي مقدمتها تحدي الفقر والبطالة والأمراض الفتاكة.