سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يثمِّن المبادرة المسئولة والإنسانية لرئيس الجمهورية منذ وقوع الكارثة في حضرموت والمهرة استمع إلى تقرير الحكومة ودعاها إلى مضاعفة جهودها لاستكمال مهام «الإغاثة والإنقاذ»
ثمن مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة يحيى علي الراعي - رئيس المجلس، تثميناً عالياً المبادرة المسئولة والإنسانية والدور البارز الذي قام به فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - منذ اللحظات الأولى لوقوع الكارثة الطبيعية التي لحقت بمحافظتي حضرموت والمهرة في المنطقة الشرقية، ومتابعته المباشرة عبر النزول الميداني للإشراف على أعمال الإغاثة والإنقاذ للمواطنين المتضررين جراء تلك النكبة الأليمة الناتجة عن المنخفض الجوي والأمطار والسيول التي تعرضت لها تلك المنطقة.. واعتبر المجلس ذلك العمل المسئول والشجاع ليس بغريب ولا بجديد على فخامة الأخ الرئيس الذي كان على الدوام سباقاً في التصدي لكل التحديات التي تواجه بلادنا وشعبنا ومبادراً في تقديم التوجيهات اللازمة بالحلول والمعالجات لها. كما قدّر المجلس الجهود المبذولة من قبل الحكومة، داعياً إياها إلى ضرورة تعزيز تلك الجهود ومضاعفتها بما يؤدي إلى سرعة استكمال مهام الإغاثة والإنقاذ وإنجاز كافة أعمال الحصر للأضرار البشرية والمادية الناتجة عن تلك النكبة الطبيعية الأليمة، والعمل على تعزيز الإجراءات اللازمة لمعالجة تلك الآثار، وكلَّف الحكومة بتقديم تقرير شامل عن نتائج ذلك إلى المجلس. كما ثمّن المجلس التجاوب الإيجابي للمجهود الشعبي وقدّر الدور البطولي الذي لعبته القوات المسلحة والأمن وخاصة سلاح الجو والدفاع المدني في عمليات الإنقاذ والإغاثة والنقل. وقدَّر المجلس كذلك دور الأشقاء والأصدقاء الذين عبّروا عن تضامنهم مع شعبنا وبلادنا إزاء هذه النكبة شاكراً لهم المواقف المعنوية والمادية إزاء هذا الحدث الأليم..وفي هذا السياق كلَّف المجلس أعضاءه ممثلي الدوائر الانتخابية بمحافظتي حضرموت والمهرة بالنزول الميداني إلى دوائرهم الانتخابية لتلمس معاناة المواطنين والتعاون مع جهود السلطتين المحلية والمركزية في متابعة الأوضاع الناجمة عن تلك الكارثة. جرى ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير الحكومة الذي قدمه إلى المجلس الدكتور علي محمد مجوَّر - رئيس مجلس الوزراء - وبحضور أعضاء الحكومة حول التداعيات والنتائج الأولية للكارثة الطبيعية التي تعرّضت لها محافظتا حضرموت والمهرة في المنطقة الشرقية جراء تدفق الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة الناتجة عن المنخفض الجوي والعاصفة الاستوائية. حيث قدمت الحكومة في تقريرها وصفاً موجزاً لهذه الكارثة وتداعياتها وإحصائية أولية للخسائر البشرية والأضرار المادية ومنها ما يتعلق بالممتلكات الخاصة والبنية التحتية في قطاعات الطرق والجسور والاتصالات وقطاع الكهرباء والمنشآت العامة المتضررة بما في ذلك محطات الإرصاد الجوية والمنشآت النفطية . وتناول التقرير كذلك الإجراءات والمعالجات الأولية المتخذة من الحكومة إزاء أعمال الإغاثة والإنقاذ وحصر الأضرار.. حيث بينت الحكومة في تقريرها أن الخسائر البشرية بلغت حوالي (81) شهيداً، فيما بلغ عدد المفقودين (22) شخصاً، وبلغت الأضرار المادية تهدم (2323) منزلاً و(76) محلاً تجارياً، و(23) وسيلة نقل، و(45) قارب صيد، وغمرت السيول مساحة (5) آلاف فدان من المساحة الزراعية، وتعرض(20) ألف فدان من المساحة الزراعية للانجراف، كما تعرضت مساحة (15225) فداناً من مساحة المحاصيل الزراعية للانجراف والتلف، ودمرت (115) منشأة مائية، وعدد(750) كيلو متر من قنوات الري السيلي والتقليدي، كما دمرت (450) بئر ماء وتحطم (450) مضخة، وإتلاف (130) ألف نخلة مثمرة، وإتلاف (10) آلاف و 400 خلية نحلة، والقضاء على (7) آلاف رأس من الماشية والجمال. كما تطرقت الحكومة في تقريرها الأولي عن الأضرار الناتجة عن تلك النكبة الطبيعية التي تضرر جميع الطرقات الرئيسة ومداخل المدن في هاتين المحافظتين، كما تضرر قطاع الاتصالات.. حيث بلغ حجم الأضرار والانقطاعات عن الخدمة في كابلات الألياف الضوئية بنسبة (98) في المائة.. وتطرق التقرير كذلك إلى الأضرار التي لحقت بقطاع الكهرباء والمنشآت العامة .. حيث بلغ عدد المدارس المدمرة (181) مدرسة، كما تطرق تقرير الحكومة أيضاً إلى منشآت ومجالات أخرى مرتبطة بالبنية التحتية عديدة ومتضررة.. وتناول تقرير الحكومة الأولي المقدم إلى المجلس الإجراءات الأولية والمعالجات المتخذة لمواجهة هذه الكارثة.. هذا وقدم أعضاء المجلس عدداً من الآراء والملاحظات حول ماجاء في تقرير الحكومة أسهمت من خلالها في إغناء هذا التقرير الأولي. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه وسيواصل أعماله صباح يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى