بدأت أمس في صنعاء ورشة العمل الخاصة بمناقشة الطعون الانتخابية، التي تنظمها اللجنة العليا للانتخابات العامة والاستفتاء تحت شعار «الطعون الانتخابية المدخل الرئيس للرقابة القضائية والسبيل الأمثل لمراجعة وتصحيح جداول الناخبين». الشريف : الرقابة القضائية أقوى وأوسع درجات الرقابة على عملية الإدارة الانتخابية وفي افتتاح الورشة، التي يشارك فيها رؤساء محاكم ونيابات الاستئناف، أكد رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا القاضي عصام السماوي، أن هذا اللقاء يعد تجسيداً لدور السلطة القضائية وحرصها على القيام بواجبها الدستوري والقانوني المستمد من التشريعات النافذة التي أناطت بالمحاكم تلقي الطعون الانتخابية والتعامل معها وفق إجراءات مستعجلة ومحددة. وأشار إلى أن هذه الورشة تمثل فرصة للمناقشة الجادة وتعميق دور السلطة القضائية والإجابة على الاستفسارات واستيعاب الملاحظات واقتراح المتطلبات اللازمة ومعرفة الجديد من اللجنة العليا للانتخابات. وقال: إننا نعوّل عليكم في تجسيد مبدأ حياد القاضي واستقلال القضاء ونزاهته، وأن يكون القضاء من خلالكم الملاذ الآمن لكل من ينشد العدالة والإنصاف وكف الظلم وردع الظالم... منوهاً بما يتمتع به رؤساء وأعضاء محاكم ونيابات الاستئناف من قدرات وكفاءة عالية وخبرة متراكمة في نظر الطعون الانتخابية وإجراءاتها. وأكد السماوي أهمية الفصل في الطعون خلال المدة المقررة قانوناً وعلى مراحلها المتتالية سواء في إعداد مراجعة جداول الناخبين أمام المحكمة الابتدائية المختصة أم في مرحلة الطعن على الحكم الابتدائي أمام المحاكم الاستئنافية التي لها أن تندب قاضياً أو أكثر لتلقي عرائض الاستئناف ثم الفصل فيها من قبل المحكمة... مشدداً على أهمية إبلاغ اللجان الإشرافية في المحافظات بصور من قرارات المحكمة فور صدورها لتقوم بالتصحيح والتعديل لجداول الناخبين وفقاً لتلك القرارات والأحكام الموصوفة في القانون بالنهائية. واعتبر حق اللجوء إلى القضاء من أهم الضمانات لنزاهة ونجاح الانتخابات، كون القضاء يسهم في بسط الرقابة على العملية الانتخابية وتصحيح مسارها... منوهاً إلى الدور الذي يجب أن تقوم به اللجنة العليا للانتخابات واللجان الإشرافية من التواصل المستمر مع رؤساء المحاكم والنيابات والتواجد في أثناء نظر الطعون لضمان سرعة توفير طلبات القضاة المتعلقة بإجراءات التحقيقات والتحريات للإعانة في الفصل في المدد المحددة قانوناً. من جانبه أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء خالد عبدالوهاب الشريف أن رقابة القضاء اليمني على الانتخابات النيابية والرئاسية والمحلية والاستفتاء العام وفقاً لأحكام الدستور والقانون هي رقابة كاملة وملزمة، وتعد من أقوى وأوسع درجات الرقابةالقضائية على أعمال وإجراءات الإدارة الانتخابية... مشيراً إلى أن المنازعات الانتخابية تعد من أكثر قضايا الرأي إثارة وحساسية، كونها لا تخلو من الاستغلال السياسي وتحريض الرأي العام لاستمالة وكسب تأييده. وقال: إن هذه المنازعات قد تتمادى إلى حدوث الانتهاكات والمخالفات القانونية، إما بسبب الجهل بالقانون وتدني مستوى الوعي القانوني، وإما بقصد الوصول إلى تحقيق مكاسب انتخابية لصالح بعض الأحزاب والمرشحين. مضيفاً أن مثل هذه الخروقات والمخالفات الانتخابية تستلزم على الجميع الاحتكام فيها إلى الضوابط القانونية والأخلاقية وإلى مرجعية محايدة تعمل على الفصل في تلك المنازعات باستقلالية وحيادية وعدالة ونزاهة دونما تأثر بأي مؤثرات سياسية أواجتماعية... مؤكداً أن القضاء هو المؤسسة الوحيدة القادرة على القيام بهذا الدور كمرجعية دستورية وقانونية يحتكم لها الجميع دون استثناء. ودعا الشريف القضاة المختصين بالفصل بموضوع الطعون الانتخابية إلى استشعار المسؤولية الملقاة على عاتقهم في هذه المرحلة المتمثلة بمراجعة وتعديل جداول الناخبين.. مؤكداًً أهمية سرعة البت والفصل في الطعون الانتخابية أينما وُجدت، وحسم موضوع الخلافات الانتخابية التي تشوب المرحلة ومعرفة أسبابها وأنواعها، ومعالجة أوجه القصور من أجل الوصول إلى الأهداف المنشودة... وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن اللجنة تستهدف من خلال عقد هذه الورشة تفعيل وتأكيد دور الرقابة القضائية في إطار توفير الضمانات الكفيلة لإنجاح هذه المرحلة، التي يأتي في مقدمتها تفعيل الدور الرقابي للقضاء لمباشرة وتنفيذ إجراءات الطعون الانتخابية والبت فيها وإصدار الأحكام والقرارات من قبل المحاكم الابتدائية والاستئنافية. وشدد الشريف على أهمية تمثل الاستقلالية والحيادية وتطبيق الدستور والقانون وجملة اللوائح والأدلة الناظمة للعملية الانتخابية بغية الوصول إلى سجل انتخابي خالٍ من العيوب والأخطاء يعتبر أساساً شرعياً لإجراء الانتخابات النيابية القادمة وإبداء الرأي في الاستفتاء. وألقى القاضي جسار محمد العدوف - رئيس محكمة استئناف عدن - كلمة عن المشاركين، أشار فيها إلى أهمية هذه الورشة في صقل المعارف وتبادل الخبرات بين القضاة... مشيراً إلى أن الدور المناط بالقضاء في أثناء العمليات الانتخابية تزداد أهميته بالرقابة القضائية على سير الانتخابات بكافة مراحلها من خلال الطعون التي تقدم في أثناء تلك العمليات... داعياً إلى أن تستوعب هذه الورشة قضاة المحاكم الابتدائية لدورهم الأساس في الفصل في الطعون، وأن لا يقتصر عقد مثل هذه الورشة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، بل يجب أن تعقد ورش أخرى قبل إجراء الانتخابات نظراً للإشكالات التي تحدث في أثناء الحملات الانتخابية والترشيح، بالإضافة إلى الطعون المتعلقة بإجراءات الاقتراع والفرز. عقب ذلك قام رئيس مجلس القضاء الأعلى، رئيس المحكمة العليا، ورئيس اللجنة، ووزير العدل، والنائب العام، بتكريم رؤساء المحاكم الاستئنافية والتفتيش القضائي في أمانة العاصمة وعموم محافظات الجمهورية، الذين نظروا في الطعون الانتخابية في العمليات الانتخابية السابقة. حضر الورشة وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري، ووزير الأوقاف القاضي حمود الهتار، والنائب العام الدكتور عبدالله العلفي، ورئيس هيئة التفتيش القضائي الدكتور عبدالله فروان، ورئيس قطاع الشؤون الفنية باللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الدكتور محمد السياني، ورئيس قطاع الشؤون القانونية باللجنة المهندس علوي المشهور، ورئيس قطاع الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني محمد السقاف بلغيث، وأمين عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء سلطان محمد حاجب، وعدد من الأكاديميينوالمهتمين. إلى ذلك ناقشت الجلسة الأولى، برئاسة القاضي حمود الهردي - رئيس محكمة استئناف أمانة العاصمة، ورقة العمل المقدمة من القاضي يحيى الماوري، بعنوان «المخالفات الانتخابية التي تشوب مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، من حيث: أسبابها، أنواعها، وإجراءات الطعن عليها والفصل فيها من قبل المحاكم»، تناول فيها المخالفات والانتهاكات الانتخابية والطرق والوسائل القانونية لتوثيق وإثبات المخالفات والانتهاكات الانتخابية في شكلها القانوني من حيث الزمان والمكان والهيئات المختصة بإثبات وتوثيق الطعون والشكاوى الانتخابية والتعريف بالقنوات والوسائل والآليات القانونية المعنية بهذا الشأن، والشروط والبيانات التفصيلية للوثائق القانونية المتطلبة لإثبات المخالفات والانتهاكات أمام القضاء. واستعرضت جلسة العمل الثانية، برئاسة القاضي جسار العدوف - رئيس محكمة استئناف عدن - ورقة القاضية إيمان شائف الخطيب، حول «الرقابة القضائية في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين»، تطرقت فيها إلى مفهوم الرقابة القضائية وأهدافها وأهميتها وآليات ممارسة الرقابة القضائية في مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين. أما جلسة العمل الثالثة، برئاسة القاضي يحيى العنسي - رئيس محكمة استئناف محافظة تعز - فقد عرض فيها عضو اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، رئيس قطاع الشؤون القانونية والإفتاء، ورقة عن «مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين، ودور القضاة في أثناء هذه المرحلة، وتشمل تعريفها وأهميتها وأهدافها وإجراءاتها». وأُثريت جلسات العمل الثلاث بالمداخلات والمناقشات المستفيضة من قبل المشاركين.