المجالس المحلية كتجربة أثبتت نجاحها خلال السنوات الماضية وأعطت الحق في المشاركة لاتخاذ القرار والإشراف والرقابة على كافة الأجهزة التنفيذية في أداء المهام والأعمال المناطة بها وكذا الرقابة على تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات وكذلك العمل على تسهيل معاملات المواطنين وتحديد احتياجاتهم من المشاريع التنموية والعمل على تنفيذها وغيرها من المهام الأخرى والتي حددها قانون السلطة المحلية. في اللقاء التالي يستعرض أمين الورافي أمين عام المجلس المحلي بمحافظة إب أهم ما تحقق لمحافظة إب بفضل المجالس المحلية حيث قال : }} يمكنناالقول إن الحكم المحلي (المجالس المحلية) كان حلماً يراود أبناء الشعب اليمني وبتحقيقه تحقق وعد ابن اليمن البار فخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله فمثل إضافة جديدة للديمقراطية التي انتهجتها بلادنا وهي تجربة أثبتت نجاحها عاماً بعد عام ولعل الجميع يدرك ما حققته السلطة المحلية من نجاحات في شتى المجالات الحياتية كما انفردت بلادنا بهذا النهج الديمقراطي الفريد سواء على مستوى دول الجوار أو على مستوى وطننا العربي وهي بذلك قد حظيت باحترام وتقدير من قبل الاشقاء والأصدقاء من كافة الدول العربية والأجنبية. والمنظمات الداعمة كصندوق التنمية ومنظمة اليونسيف ومشروع الأشغال العامة والمشروع اليمني الألماني في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية وخصوصاً في المناطق النائية والمحرومة حيث عملت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة على دفع المساهمات التي على المواطنين لعدد من المشاريع حتى لا تحرم تلك المناطق من المشاريع الهامة المرتبطة بحياة المواطنين كمشاريع المياه وبناء المدارس والحواجز المائية والسدود وشق وتوسعة الطرق ورصفها وغيرها من المشاريع. الجانب الأمني وحول الجانب الأمني يقول الأمين العام تولي قيادة السلطة المحلية بالمحافظة هذا الجانب اهتماماً بالغاً تجسيداً لما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية حفظه الله وكذا لما ورد في توجيهاته في الحد من الظواهر السلبية عموماً الاهتمام بالجانب الأمني مهم جداً باعتباره إحدى الركائز الأساسية للدولة في ترسيخ الأمن والاستقرار، الجانب السياحي ماذا عن قطاع السياحة ؟ }} قيادة السلطة المحلية تولي هذا القطاع اهتماماً كبيراً باعتباره مورداً هاماً وذلك من خلال الاهتمام بالمواقع السياحية والأثرية والمحافظة على المعالم التاريخية وترميمها وقد نتج عن ذلك ظهور عدد من الآثار من خلال عمليات التنقيب التي تجريها عدد من الفرق المتخصصة من الدول الصديقة عبر وزارة السياحة والهيئة العامة للآثار في عدد من مديريات المحافظة وتولي قيادة المحافظة هذا الموضوع جل اهتمامها وتقدم كافة التسهيلات والتعاون لانجاح عملية التنقيب عن الآثار وحماية المواقع الأثرية من أي عبث أو تخريب . كما تعمل قيادة السلطة المحلية على الترويج السياحي من خلال إقامة المهرجانات السياحية حيث كانت محافظة إب هي السباقة في إقامة المهرجانات السياحية والتي تهدف إلى إبراز الخصائص الطبيعية والجغرافية والتاريخية وما تزخر به المحافظة من معالم تأريخية وآثارية .. وقد حققت تلك المهرجانات نجاحات كبيرة تمثلت بالجذب السياحي وقد ظهر ذلك جلياً بزيادة عدد السياح العرب والأجانب الزائرين للمحافظة وإنعاش الحركة السياحية. الدور الرقابي والإشرافي ماذا عن الدور الرقابي والاشرافي للمجالس المحلية على المكاتب التنفيذية ؟ }} تمارس السلطة المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها دورها الرقابي والاشرافي وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية .. حيث تقوم السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات باجراء الرقابة والاشراف على كافة المكاتب التنفيذية وتقييم مستوى الأداء للأعمال المناطة بها وقد نتج عن ذلك تفعيل دورها وتحسين مستوى الأداء وانجاز وتسهيل المعاملات.. كما تقوم السلطة المحلية بالرقابة التموينية من خلال النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية والزام التجار بالتقيد بالتسعيرة وضبط المتلاعبين واحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية. المشاريع التي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها وماذا عن المشاريع التي تم افتتاحها وتدشينها ووضع حجر الأساس لها خلال هذا العام ؟ }} شهدت محافظة إب خلال هذا العام تدشين الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية والتي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس والتدشين لها من قبل الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية احتفاء بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر واكتوبر ونوفمبر من أهمها افتتاح (14) مشروعاً خدمياً نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة (1.037.654.57) دولاراً و(19) مشروعاً صحياً في عدد من مديريات المحافظة بكلفة (628.962.000) ريال و(5) مشاريع مياه الريف بكلفة (1.376.513) دولاراً تمويل حكومي والبنك الدولي و(4) مشاريع في مجال الزراعة والري بكلفة (44.326.284) ريالاً و(2) مشاريع في جامعة إب بكلفة (126.786.108) ريالات.. والمشاريع التي تم وضع حجر الأساس لها هي (18) مشروعاً خدمياً ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة (4.320.215) دولاراً ومشروع كلية الزراعة والطب البيطري جامعة إب بكلفة (2.300.000) ريال و(7) مشاريع في مجال الزراعة والري بكلفة (123.000.000) ريال البرنامج الاستثماري و(18) مشروعاً في مجال مياه الريف بكلفة (3.226.988) دولاراً و(5) مشاريع صحية بكلفة (203.300.000) ريال فيما المشاريع التي تم تدشينها هي (84) مشروعاً خدمياً ينفذه الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة (10.395.293) دولاراً و(4) مشاريع جامعة إب بكلفة (5.772.312.620) ريالاً و(6) مشاريع في مجال الزراعة والري بكلفة (66.314.598) ريالاً. تعزيز اللامركزية حدثنا عن تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات المجالس المحلية ؟ }} تعتبر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة هي السباقة في توسيع تلك الصلاحيات للوحدات الإدارية في المديريات وممارسة نشاطاتها ودورها في رسم الخطط التنموية وتحديد الاحتياجات من المشاريع في المناطق التي تمثل كثافة سكانية والاعلان عن المشاريع والبت والتحليل وصرف المستخلصات واجراء الرقابة والاشراف على تنفيذ تلك المشاريع وفقاً للتصاميم والمواصفات وقد أعطى ذلك دافعاً قوياً للمجالس المحلية لممارسة كافة النشاطات وتحمل المسئولية بكفاءة واقتدار وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع. الاستثمار الجانب الاستثماري كيف خططتم له ؟ }} في هذا الجانب سعت قيادة السلطة المحلية بالمحافظة إلى ترجمة ما ورد في البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية من خلال الاهتمام بالمستثمرين ومنحهم التسهيلات والمزايا وفقاً لقانون الاستثمار، ومما يجدر الإشارة إليه أن محافظة إب تمتلك مقومات تؤهلها لأن تقام فيها مشاريع استثمارية تسهم في انعاش الحركة الاقتصادية في المحافظة وتحد من البطالة ونتيجة لتلك الجهود فقد بلغت المشاريع الاستثمارية بالمحافظة خلال العام 2007م عدد (10) مشاريع استثمارية بكلفة اجمالية بلغت (8.413.200.000) ريال.. وقد برزت العديد من الأنشطة والحرف الزراعية وتربية النحل وتوسيع مزارع الدواجن وغيرها.. أيضاً عملت قيادة السلطة المحلية على تقديم الدعم للجمعيات الزراعية المنتجة التي تسهم إسهاماً فاعلاً في رفد السوق المحلية بالمنتجات الزراعية بمختلف أنواعها وإيجاد نوع من سياسة التسويق الزراعي.. حقيقة نستطيع القول بأنه وخلال هذا العام 2008م تم العمل في انجاز (82) مشروعاً زراعياً بكلفة اجمالية (194.670.000) ريال بالإضافة إلى (8) مشاريع زراعية أخرى تم اعتمادها في الخطة الاستثنائية لهذا العام بكلفة أكثر من (60) مليون ريال وكذا (12) مشروعاً مركزياً بكلفة (498.834.681) ريالاً. الضمان الاجتماعي ماهي اسهامات المجالس المحلية للحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي ؟ }} تعمل المجالس المحلية على الحد من البطالة ومكافحة الفقر وكذا توسيع شبكة الضمان الاجتماعي من خلال اجراء الدراسات والبحث والتدقيق للحالات المستحقة فعلاً واعتمادها.. وذلك بتوجيه الجهة المختصة في صندوق الرعاية الاجتماعية وبإشراف المجالس المحلية بالمديريات وكذا المشاركة في النزول الميداني إلى كافة قرى وعزل المديريات وتحديد تلك الحالات والعمل على تدوين البيانات من الواقع واعتماد المبالغ المالية والحرص على وصولها إلى مستحقيها يداً بيد بسهولة ويسر من خلال انتقال البريد إلى مراكز العزل في مديريات المحافظة حيث بلغ إجمالي عدد حالات الضمان الاجتماعي (121.439) حالة باجمالي مستحقات مبلغ (2.394.856.800) ريال. الاهتمام بشريحة المعاقين ماذا عن دعمكم لشريحة المعاقين ؟ }} دمجهم في أوساط المجتمع وتمكينهم من الأعمال تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن والذي يقضي بتخصيص مانسبته %5 من اجمالي الدرجات المعتمدة للمحافظة سنوياً لتوظيف المعاقين أيضاً عملت السلطة المحلية على التنسيق مع المنظمات الداعمة لتوفير متطلبات المعاقين وعلى سبيل المثال تم التواصل مع السفارة اليابانية بصنعاء بخصوص دعم جمعية المعاقين وجمعية الصم والبكم بالمحافظة حيث تم صرف حافلتين للجمعيتين ودعمهما مادياً ومعنوياً. منظمات المجتمع المدني ماذا بخصوص آلية التنسيق بين المجالس المحلية ومنظمات المجتمع المدني ؟ }} تقوم قيادة المحافظة بالتواصل والتنسيق المستمر مع منظمات المجتمع المدني باعتبارها تمثل شريحة كبيرة في أوساط المجتمع كما تقوم بتقديم الدعم المادي والمعنوي لتنفيذ أنشطة وبرامج في مختلف المجالات لتلك النقابات والاتحادات والجمعيات التي تسهم اسهاماً فاعلاً في صقل المواهب وممارسة الأعمال الحرفية والمنتجات اليدوية والزراعية وغيرها. البيئة والمياه حدثنا عن دور السلطة المحلية في الحفاظ على البيئة والأحواض المائية ؟ }} انتهجت قيادة السلطة المحلية سياسة مائية وبيئية سليمة حيث تم إيلاء هذا الجانب اهتماماً كبيراً كونه مرتبطاً بحياة المواطنين حيث تقوم برسم السياسات وإعداد الخطط المائية والبيئية وفق أسس علمية سليمة وقد حرصت قيادة المحافظة على تنفيذ مشاريع مياه للشرب سواء كان ذلك ضمن البرنامج الاستثماري أو بالتنسيق مع مشاريع تعمل على حمايتها من الهدر والاستنزاف والتلوث من خلال التوسع في بناء الحواجز المائية والسدود والكرفانات لتغذية آبار مياه الشرب ، وتحديد الأحواض المائية واتخاذ قرار منع البناء فيها وحماية المصادر المائية، واتخاذ قرارات لمنع الحفر العشوائي للآبار ومتابعة تنفيذ ذلك، ومنع استخدام مياه الشرب في ري شجرة القات ، وحفاظاً على البيئة من التلوث فقد تم اتخاذ اجراءات تنفيذية واصدار تعاميم للحد من الملوثات البيئية وذلك من خلال ايجاد الحلول لتصريف مياه المجاري إلى محطة المعالجة ومنع ري المزروعات بمياه المجاري وتصريفها بعيداً عن آبار الشرب.. والزام محلات تغيير زيوت السيارات والمركبات بتصريف الزيوت وتجميعها في خزانات وعدم افراغها في الأراضي نظراً لما تسببه من تلوث خطير على المياه والبيئة، وتبني سياسة إعلامية وإقامة ندوات وورش عمل للمجالس المحلية للتوعية بأهمية حماية البيئة والحفاظ على المياه وترشيد استخدامها.