أقر مجلس النواب، في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي، أن يدرج في جدول أعماله تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الخدمات والتنمية والنفط حول اتفاقية القرض الفرنسي لتمويل مشروع منظومة المراقبة والتحكم (إسكادا) لمركز التحكم الوطني ومراكز التحكم المحلية المبرمة بين اليمن والوكالة الفرنسية للتنمية بمبلغ 26 مليون يورو، أي ما يعادل 36 مليوناً و700 ألف دولار أمريكي، وكذا تقرير لجنة التربية والتعليم حول المعلمين المنقولين من محافظات صنعاء، الجوف والبيضاء إلى محافظات أخرى وقضية الموجهين التربويين. واستمع المجلس إلى تقرير اللجنة المشتركة من لجنتَي الزراعة والري والثروة السمكية والتنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن اتفاقية قرض المساهمة في تمويل مشروع الزراعة المطرية والثروة الحيوانية المبرمة بين الحكومة اليمنية والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) بمبلغ 10 ملايين و850 ألف وحدة سحب خاصة، وأرجأ مناقشته إلى جلسة قادمة بحضور ممثلي الجانب الحكومي المختص. وفي جلسة أمس واصل المجلس مناقشته لعدد من مواد مشروع قانون السجل العقاري البديل للقرار الجمهوري بالقانون رقم (39) لسنة 1991م في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجان الشئون الدستورية والقانونية والعدل والأوقاف والخدمات، وسيواصل مناقشته لبقية مواد مشروع هذا القانون في جلساته القادمة تباعاً. وكان المجلس قد استمع في جلسته الماضية إلى رسالة فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - بشأن تشكيل لجنة من الكتل البرلمانية واللجان المختصة، تتولى مهمة تقصي الحقائق حول الأراضي، والأراضي البيضاء والمزارع والمساكن والمقرات التابعة للدولة في محافظات: عدن، حضرموت، الحديدة، لحج، أبين، والعاصمة صنعاء، وتحديد ما تم أخذه من قبل الأفراد أو المؤسسات بطرق قانونية أو غير قانونية، سواء للسكن أم التملك أو الاستثمار، ورفع تقرير بنتائج ذلك إلى المجلس. وبناءً على ذلك أقر المجلس تكليف نائب رئيس المجلس للشؤون التشريعية والرقابية أكرم عبدالله عطية مع اللجان المختصة لإعداد مقترح بتشكيل اللجنة الخاصة وفقاً لرسالة فخامة الأخ رئيس الجمهورية، وتقديمه إلى المجلس في جلسة لاحقة. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة، وسيواصل أعماله اليوم الثلاثاء بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني الدكتور عبدالله عبيد الفضلي، والوكيل المساعد بالهيئة لقطاع السجل العقاري عبدالإله أحمد الكراز، ومدير عام السجل العقاري أحمد محمد الوزان، ومدير عام الشؤون القانونية في