بدأت أمس في صنعاء وبحضور رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية القاضي عصام عبدالوهاب السماوي أعمال الملتقى العلمي الخامس حول الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وفقه القضاء الدستوري على هامش فعاليات الاجتماع ال12 لاتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، التي تشارك فيه 13 دولة عربية. وفي جلسة العمل الأولى التي رأسها المستشار بالمحكمة العليا الليبية أحمد الطاهر الزاوي قدمت عدد من أوراق العمل والمداخلات حيث تناولت ورقة العمل المقدمة من رئيس المجلس الدستوري بالجمهورية التونسية فتحي عبدالناظر الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة وفقة القضاء الدستوري.. مشيراً إلى أن المحاكمة العادلة مرتبطة أساساً بحقوق الإنسان وبحرياته .. واعتبر الناظر في ورقته أن الإجراءات الجزائية والضمانات تشكل عنصراً أساسياً للمحاكمة العادلة التي ترتكز على الموازنة بين الحقوق الواجب توافرها للشخص القائم في حقه التهمة من جهة، ومصلحة المجتمع الذي يحاكمه من جهة أخرى . فيما عبر أمين عام لجنة فينيسيا جاني بوكيكو في مداخلة له عن سعادته للمشاركة في هذا الملتقى .. مستعرضاً نقاط المحاكم المتبعة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي، والقوانين المنظمة لأعمال المحاكم والمجالس الدستورية فيها. ودعا بكيكو اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية إلى المشاركة في المؤتمر العالمي حول العدالة الدستورية المقرر انعقاده خلال الفترة القادمة في إيطاليا.. فيما استعرضت ورقة العمل التي أعدها الدكتور عبدالرحمن محمد أبو توته رئيس المحكمة العليا الليبية وعزام علي الديب المستشار بالمحكمة، الضمانات الدستورية للمحاكمة التي يوفرها المشرع الليبي.. وبينت الورقة دور المحكمة العليا، واستقلالية القضاء، وحق التقاضي، وتعدد درجات التقاضي، وعلانية الجلسات، وحق الدفاع .. ولفتت الورقة إلى التشريعات التي صدرت في ليبيا والتي ترى أن تطبيقها والالتزام بأحكامها يؤدي إلى محاكمة عادلة ، وأن منها ما يرقى إلى مستوى الوثائق الدستورية، كما هو الحال بالنسبة للوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير التي صدرت في 1988 وقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية والإجراءات الشرعية والقضاء الإداري.. من جانبه استعرض نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا المصرية المستشار رجب عبد الحكيم سليم في ورقة عمله الحقوق الطبيعية للإنسان، وحقوقه في الحصول على محاكمة منصفة، وحق الدفاع، وملامح الرقابة الشرعية الدستورية التي باشرتها المحكمة الدستورية المصرية، والمبادئ التي أرستها المحكمة في المجالات التشريعية.. فيما بينت ورقة اليمن حول الضمانات الدستورية للمحاكمة العادلة في الدستور والقوانين اليمنية وتطبيقات المحكمة العليا(الدائرة الدستورية) التي أعدها نائب رئيس المحكمة العليا عضو الدائرة الدستورية، رئيس الدائرة التجارية القاضي محمد على البدري .. بينت أن الدستور اليمني حاز قصب السبق بتوسيعه دائرة نطاق الرقابة القضائية على دستورية مجمل التشريع وتكريس دولة النظام والقانون وتجسيد الشرعية الدستورية. واعتبر البدري تجربة اليمن في مجال الضمانات الدستورية خطوة متقدمة ليس من حيث الرقابة على دستورية القوانين فحسب، بل امتداده إلى الرقابة على دستورية اللوائح والأنظمة والقرارات .. وتغليب النصوص الدستورية وسموها على غيرها من التشريعات. موضحاً أن الدستور اليمني أفسح المجال أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في شمول رقابتها القضائية على دستورية اللوائح والأنظمة والقرارات.. ونوه أن المادة 152 من الدستور اليمني أكدت ذلك بأن شرعت وسيلتين إجرائيتين معاً ، لا وسيلة واحدة ، عن طريق الدفع بعدم الدستورية ، أو بطريق الدعوى المبتدأة .
