أكد رئيس مجلس الوزراء الاخ محمد سالم باسندوة، على أهمية أن تنشر العدالة أجنحتها على الوطن من اجل الحفاظ على امن واستقرار وسلامة اليمن، تكريماً لتضحيات أبنائه في سبيل التغيير وفي المقدمة الشباب منهم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في اللقاء الموسع حول استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي، الذي نظمه اليوم بصنعاء، مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون. و أوضح الاخ باسندوة ،حاجة الوطن الكبيرة اليوم الى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء وسيادة القانون لتحقيق النهوض المنشود للوطن وأبنائه .. وقال : "نؤكد حرصنا الدائم على ضمان استقلال السلطة القضائية ومنع أي تدخل من أي طرف كان في حيادية ونزاهة القضاء وسير العدالة ". و أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقف وبكل حزم لمواجهة الاعتداءات الممتكررة على أعضاء السلطة القضائية .. وأعرب عن آسفه في أن يوصم شعبنا بهذا العمل المتخلف.. داعياً الجميع في هذا الوطن الوقوف صفاً واحداً لمواجهة المعتدين سواء على القضاة او على الكهرباء وأنابيب النفط.. وقال: "إذا لم يكن هناك احترام للقضاء فلن يكون هناك احترام للحاكم او لأي مواطن في هذا البلد". ولفت الاخ باسندوة في نفس الوقت الى الدور الحيوي للقضاء العادل والنزيه في جذب الاستثمارات واستقرارها وانعكاسات ذلك على استقرار المجتمع. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون للقضاء شرطة قضائية قوية تحمي أعضاء السلطة القضائية والمحاكم والمحاكمين .. داعياً الى الوقوف الجماعي لجميع ابناء الوطن وترك المجاملات ومواجهة الأعمال المسيئة لليمن وشعبه .. وقال : "علينا أن نقف في وجه المعتدي وضد الظالم ايا كان ، فمن يحب وطنه يجب عليه أن يضع لبنة في بناء هذا الوطن". كما تحدث رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي بكلمة اشار فيها إلى انه لا يجوز للقاضي ان يناقش او يعلق على حكما صدر منه او عن زميل له في السلطة القضائية .. موضحا ان كلمته ستكون بحثية مطلقة عن طرق الرقابة الدستورية في اليمن . وبين ان الدستور اليمني النافد عام 2001م ينص على ان الدعوة الدستورية تحرك بطريقين لا ثالث لهما ، اولا الدفع المرفوع امام محكمة الموضوع الذي يبحث قاضي الموضوع جديتها ثم يرفع الاوراق بعد ذلك الى الدائرة الدستورية لتفصل في المسالة الدستورية خلال سبعين يوما ، والطريق الاخر هو الرفع المباشر أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وهو طريق اعتيادي تفردت اليمن به عن غيرها فمنحت حق الافراد تقديم دعوى مباشرة امام الدائرة الدستورية ، فتفردت عن بعض الدول التي تعطي هذا الحق للجهات مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب فقط. واشار الى ان الرقابة على الدستور في اليمن رقابة قضائية بحته أي رقابة لاحقة فالقضاء الدستوري لا يمكن ان يتطرق للمسائلة الدستورية الا اذا قدمت بعد صدور القانون والمصادقة عليه . وتطرق إلى شروط الدعوى الدستورية.. لافتا الى ان الرقابة وفقا للدستور رقابة للتشريعات تحديدا القوانين واللوائح والانظمة والقرارات وانها جميعها لا يجب ان تخرج عن القاعدة العامة المجردة داخل اطار الدستور لمراقبة مخالفة هذه التشريعات للدستور ذاته . وعن حجية الحكم الدستوري اوضح رئيس المحكمة العليا انه وفقا لقانون المرافعات يحوز الحكم الدستوري حجية مطلقة على الجميع ، وانه يستطيع أي شخص او جهة او وزارة ان تستدل بهذا الحكم في أي مرحلة من مراحل التقاضي بل وفي التطبيق العملي . منوها ان اثر الحكم الدستوري ينبغي ان يكون ذى اثر رجعي ، لكن اغلب التشريعات والقضاء يتجه الى ان يقرر للقضاء حق هذا الاثر وان مقتضيات العدالة هي من تحدد ام ان يكون رجعي او فوري . واوضح ان تنفيذ الحكم ينبغي فيه على سلطات الدولة الثلاث ، السلطة القضائية في عدم الخوض في المسائلة الدستورية الذي قضى الحكم الدستوري بعدم دستورية وعدم تطبيقه ، والسلطة التشريعية في المبادرة باقرار القانون البديل لذلك لسد الفراغ التشريعي ، والسلطة التنفيذية اقتراح القانون الذي يمنع الدخول في الفراغ التشريعي وعدم تطبيق النص المحكوم بعدم دستورية، وان يحترم الحكم الدستوري من الجميع والتمسك بالحكم امام الجهات القضائية والتنفيذية . مشيرا الى ان العوار الدستوري قد يكون كليا او جزئي فيكون القانون باكمله غير دستوري او بعض مواده ، او مادة بذاتها او جزء منها . من جانبه اكد رئيس مركز اسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي ، ضرورة تعزيز استقلالية القضائية ، واحترام هيبة القضاء ووقف كل الانتهاكات والاعتداءات التي تطال القضاء ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات . واوضح ان التعديلات المرفوعة من وزارة العدل واقرتها الحكومة بشأن قانون السلطة القضائية وكذا صدور الحكم الدستوري الذي عقبها وما احدثه من نتائج واشكالات يجب ان تعالج حتى لا يتوقف القضاء ، وانه يجب على الاطراف المشاركة في ادارة الدولة المسارعة في معالجة المسائلة واقرار مشروع قانون السلطة القضائية . مشيرا الى ان حضور الجانب الحكومي و القضائي في هذا اللقاء الموسع يعد مؤشرا للتوجه الجاد نحو تعزيز استقلالية السلطة القضائية..متمنيا ان يخرج المجتمعون بالتوصيات التي تخرج القضاء من موقفه الحالي. عقب ذلك بدأت جلسة العمل الاولى التي ترأسها امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي هزاع اليوسفي ، وتم فيها مناقشة ثلاثة اوراق عمل: الاولى التي اعدها عبد المؤمن شجاع الدين ، استاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ، بعنوان "نطرة عامة لواقع السلطة القضائية في اليمن ، والورقة الثانية التي اعدها الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني ، استاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء بعنوان "الحكم الدستوري.. الاسس الدستورية المحتوى والاثار "قراءة في مضمون الحكم الدستوري، فيما الورقة الثالثة التي اعدها القاضي محمد المحجري، القاضي بمحكمة بنى الحارث الابتدائية بعنوان "وضعية وزارة العدل على ضوء الحكم الدستوري. و من المقرر ان تستمر اعمال اللقاء الموسع إلى يوم غد لمناقشة ورق عمل بعنوان "قراءة في قانون السلطة القضائية وتعديلاته على ضوء الحكم والدستوري " بالاضافة إلى ورشة عمل لجنة التوصيات واستعرض ومناقشة واقرار لتوصيات لجنة التوصيات وقراءة البيان الختامي .
