أكد رئيس مجلس الوزراء الأخ محمد سالم باسندوة، أهمية أن تنشر العدالة أجنحتها على الوطن للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة اليمن، تكريماً لتضحيات أبنائه في سبيل التغيير وفي المقدمة الشباب منهم. جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في اللقاء الموسع حول استقلال القضاء بين الحكم الدستوري والفراغ التشريعي، الذي نظمه أمس بصنعاء مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون. وأوضح الأخ باسندوة حاجة الوطن الكبيرة اليوم الى تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ودعم استقلال القضاء وسيادة القانون لتحقيق النهوض المنشود للوطن وأبنائه. وقال: “نؤكد حرصنا الدائم على ضمان استقلال السلطة القضائية ومنع أي تدخل من أي طرف كان في حيادية ونزاهة القضاء وسير العدالة”. وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تقف وبكل حزم لمواجهة الاعتداءات الممتكررة على أعضاء السلطة القضائية.. وأعرب عن أسفه في أن يوصم شعبنا بهذا العمل المتخلف.. داعياً الجميع في هذا الوطن الوقوف صفاً واحداً لمواجهة المعتدين سواء على القضاة او على الكهرباء وأنابيب النفط.. وقال: “إذا لم يكن هناك احترام للقضاء فلن يكون هناك احترام للحاكم او لأي مواطن في هذا البلد”.. ولفت الأخ باسندوة في نفس الوقت الى الدور الحيوي للقضاء العادل والنزيه في جذب الاستثمارات واستقرارها وانعكاسات ذلك على استقرار المجتمع.. وشدد رئيس الوزراء على ضرورة أن يكون للقضاء شرطة قضائية قوية تحمي أعضاء السلطة القضائية والمحاكم والمحاكمين.. داعياً الى الوقوف الجماعي لجميع ابناء الوطن وترك المجاملات ومواجهة الأعمال المسيئة إلى اليمن وشعبه. وقال: “علينا أن نقف في وجه المعتدي وضد الظالم اياً كان، فمن يحب وطنه يجب عليه أن يضع لبنة في بناء هذا الوطن”. كما تحدث رئيس المحكمة العليا القاضي عصام عبدالوهاب السماوي بكلمة اشار فيها إلى أنه لا يجوز للقاضي ان يناقش او يعلق على حكم صدر منه او عن زميل له في السلطة القضائية.. موضحاً أن كلمته ستكون بحثية مطلقة عن طرق الرقابة الدستورية في اليمن.. وبين أن الدستور اليمني النافد عام 2001م ينص على ان الدعوة الدستورية تحرك بطريقين لا ثالث لهما، أولاً الدفع المرفوع امام محكمة الموضوع الذي يبحث قاضي الموضوع جديتها ثم يرفع الاوراق بعد ذلك الى الدائرة الدستورية لتفصل في المسألة الدستورية خلال سبعين يوماً، والطريق الآخر هو الرفع المباشر أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا وهو طريق اعتيادي تفردت اليمن به عن غيرها فمنحت حق الأفراد تقديم دعوى مباشرة امام الدائرة الدستورية ، فتفردت عن بعض الدول التي تعطي هذا الحق للجهات مثل مجلس الوزراء ومجلس النواب فقط.. وأشار الى ان الرقابة على الدستور في اليمن رقابة قضائية بحتة، أي رقابة لاحقة، فالقضاء الدستوري لا يمكن ان يتطرق للمساءلة الدستورية الا اذا قدمت بعد صدور القانون والمصادقة عليه. وتطرق إلى شروط الدعوى الدستورية.. لافتا الى ان الرقابة وفقاً للدستور رقابة للتشريعات تحديدا القوانين واللوائح والانظمة والقرارات وانها جميعها لا يجب ان تخرج عن القاعدة العامة المجردة داخل اطار الدستور لمراقبة مخالفة هذه التشريعات للدستور ذاته.. وعن حجية الحكم الدستوري اوضح رئيس المحكمة العليا أنه وفقاً لقانون المرافعات يحوز الحكم الدستوري حجية مطلقة على الجميع، وأنه يستطيع أي شخص او جهة او وزارة ان تستدل بهذا الحكم في أي مرحلة من مراحل التقاضي بل وفي التطبيق العملي. منوهاً ان أثر الحكم الدستوري ينبغي ان يكون ذا أثر رجعي ، لكن أغلب التشريعات والقضاء يتجه إلى أن يقرر للقضاء حق هذا الأثر وأن مقتضيات العدالة هي من تحدد أم أن يكون رجعي او فوري.. وأوضح أن تنفيذ الحكم ينبغي فيه على سلطات الدولة الثلاث، السلطة القضائية في عدم الخوض في المساءلة الدستورية التي قضى الحكم الدستوري بعدم دستوريته وعدم تطبيقه، والسلطة التشريعية في المبادرة بإقرار القانون البديل لذلك لسد الفراغ التشريعي، والسلطة التنفيذية اقتراح القانون الذي يمنع الدخول في الفراغ التشريعي وعدم تطبيق النص المحكوم بعدم دستوريته، وأن يحترم الحكم الدستوري من الجميع والتمسك بالحكم أمام الجهات القضائية والتنفيذية. مشيراً إلى أن العوار الدستوري قد يكون كليا او جزئياً، فيكون القانون بأكمله غير دستوري او بعض مواده، او مادة بذاتها او جزءاً منها. من جانبه أكد رئيس مركز إسناد لتعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون المحامي فيصل المجيدي ضرورة تعزيز استقلالية القضاء ، واحترام هيبة القضاء ووقف كل الانتهاكات والاعتداءات التي تطال القضاء ومحاسبة مرتكبي تلك الاعتداءات.. وأوضح أن التعديلات المرفوعة من وزارة العدل وأقرتها الحكومة بشأن قانون السلطة القضائية وكذا صدور الحكم الدستوري الذي عقبها وما أحدثه من نتائج وإشكالات يجب ان تعالج حتى لا يتوقف القضاء، وأنه يجب على الاطراف المشاركة في إدارة الدولة المسارعة في معالجة المساءلة وإقرار مشروع قانون السلطة القضائية. مشيراً الى ان حضور الجانب الحكومي والقضائي في هذا اللقاء الموسع يعد مؤشراً للتوجه الجاد نحو تعزيز استقلالية السلطة القضائية.. متمنيا أن يخرج المجتمعون بالتوصيات التي تخرج القضاء من موقفه الحالي. عقب ذلك بدأت جلسة العمل الأولى التي ترأسها امين عام مجلس القضاء الاعلى القاضي هزاع اليوسفي، وتم فيها مناقشة ثلاث اوراق عمل: الاولى التي أعدها عبد المؤمن شجاع الدين ، استاذ الشريعة والقانون بجامعة صنعاء ، بعنوان: “نطرة عامة لواقع السلطة القضائية في اليمن، والورقة الثانية التي اعدها الدكتور عبدالله سعيد الذبحاني استاذ القانون الدستوري بجامعة صنعاء بعنوان: الحكم الدستوري.. الاسس الدستورية المحتوى والآثار "قراءة في مضمون الحكم الدستوري"، فيما الورقة الثالثة التي اعدها القاضي محمد المحجري، القاضي بمحكمة بني الحارث الابتدائية بعنوان "وضعية وزارة العدل على ضوء الحكم الدستوري". ومن المقرر أن تختتم أعمال اللقاء الموسع اليوم بمناقشة ورق عمل بعنوان “قراءة في قانون السلطة القضائية وتعديلاته على ضوء الحكم الدستوري”، بالاضافة إلى ورشة عمل لجنة التوصيات واستعراض ومناقشة وإقرار توصيات لجنة التوصيات وقراءة البيان الختامي.
