كارثة الأزمة المالية العالمية التي على إثرها انهارت أكبر البنوك والمؤسسات المالية العالمية فاقت ما شهده العالم في العام 1929م من كساد عالمي كبير مخلفة آثاراً شملت جميع بلدان العالم وسوء ثقة بالأسواق المالية.. اليمن وإن بدت غير مرتبطة بالاقتصاد العالمي إلا أن اعتماد الموازنة العامة للدولة على النفط بنسبة «75 %» الذي يشهد تقلبات حادة عالمية سواء في الانخفاض أو الارتفاع، سيولد آثاراً سلبية على الاقتصاد الوطني.. عدد من خبراء الاقتصاد المحليين والمعنيين يناقشون تداعيات الأزمة المالية العالمية في سياق التحقيق التالي: الميتمي: انهيار النفط سيكبدنا خسائر فادحة انهيار أسعار النفط عالمياً وعدم استقراره زاد الطين بلة، وآثار المخاوف لدى كثير من الدول وإن كانت لاترتبط اقتصادياتها بالاقتصاد العالمي، د.محمد الميتمي أمين عام اتحاد الغرف التجارية الصناعية، أشار إلى أن الأزمة المالية الحالية سوف تتسرب إلى الاقتصاد الوطني عبر قنوات إما مباشرة أو غير مباشرة، فالمباشرة تتمثل في انهيار أسعار النفط.. منوهاً إلى أن صادرات اليمن من النفط تقدر ب«95 %» من إجمالي الصادرات و«75%» من الموازنة العامة للدولة، وإن انهيار أسعار النفط إلى النصف سوف يؤثر حتماً وبشكل مباشر على عائدات الدولة من النقد الأجنبي، كما أن المشاريع الاستثمارية العامة للدولة ستتأثر وسيخلق ذلك عجزاً في تمويل أنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وغيرها. السماوي: جهازنا المصرفي آمن في حين كثير من خبراء الاقتصاد يؤكدون أهمية قيام البنك المركزي اليمني بمتابعة حالات البنوك التجارية والاحتياطات النقدية للبنك المركزي إن كان هناك أية أضرار جراء ما أصاب المؤسسات المالية والمصرفية من هزات مالية عنيفة أدت إلى إفلاس أكبر المؤسسات المالية والبنوك العالمية، أكد الاستاذ أحمد عبدالرحمن السماوي محافظ البنك المركزي اليمني أن السوق المصرفية اليمنية تسير بصورة طبيعية دون أن تصيبها أية اضطرابات، وأن البنوك التجارية تمارس أعمالها دون أن تجد أي عجز، كما أن الاستثمارات اليمنية في الخارج لم تتعرض لأية تشويهات مالية واقتصادية جراء الأزمة المالية العالمية. من جانبه محمد عوض بن همام نائب محافظ البنك المركزي اليمني أكد أن الجهاز المصري لليمن لم يتأثر بشكل مباشر بالأزمة المصرفية العالمية وذلك لوجود سيولة عالية تتمتع بها البنوك العاملة في اليمن، وعدم وجود سوق مالية محلية حد من ارتباطات السوق المصرفية اليمنية بالأسواق الأوروبية والأمريكية التي تعيش أجوء الأزمة المالية. ضرورة اعتماد الشفافية د. محمد صالح قرعة عضو مجلس إدارة مركز «منارات» للدراسات الاستراتيجية أشار إلى ضرورة الوقوف إزاء هذه الأزمة العاصفة بشفافية تامة وبصدق كامل لمعرفة آثار هذه الأزمة وتلمس الطرق التي تؤدي إلى التخفيف مما ستتعرض لها اقتصاداتنا.. منوهاً إلى أن هذه المرحلة تحتم على الجهات المعنية الكشف عما إذا كانت هناك خسائر أو اضطرابات، فالولايات المتحدة الأمريكية لم تجد حرجاً من الكشف عن أزمة حقيقية تعيشها الأسواق الأمريكية والعالمية. وقال قرعه: انطلاقاً مما نسمعه سوف تصل إلينا سريعاً آثاره لأن بنية أسواقنا واقتصاداتنا ترتبط ارتباطاً كاملاً بأسواق الغير. مضيفاً: لابد من معرفة أن تداعي هذه الأزمة قد أسفر عن تدني أسعار النفط، وعليه يجب توظيف انتاجيات الغاز والنفط التوظيف الأفضل وفقاً لخطة وموازنة أزمة غير اعتيادية، ومعرفة مصير القروض والمساعدات المتعاقد عليها وهل هذه الأزمة المالية ستؤدي إلى تباطؤ حصولنا على القروض والمساعدات الموعودين بها أم لا؟ ومامدى تأثير ذلك على المشاريع المخططة والمعتمدة في تنفيذها على هذه القروض والمساعدات، كما أكد قرعه أهمية المعرفة الحقيقية لأوضاع البنوك التجارية وما إذا أصابتها أية خسائر جراء ماحدث وما يحدث من أجل الولوج إلى وضع خطط لمواجهة الأزمة وبدون ذلك فإن الجهات المعنية ستواجه صعوبات عديدة. د. السعيدي: خلل السياسة العامة أثارت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية اهتمام الاقتصاديين من أجل تشخيص أسبابها والطرق الكفيلة بالخروج منها د.مطهر السعيدي أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أشار إلى أن هناك أسباباً مباشرة وأخرى غير مباشرة تضافرت لإحداث الأزمة المالية الراهنة وإعطائها الخصائص والأبعاد المشهودة، منوهاً إلى أن جذور هذه الأزمة تعود إلى بداية العقد الحالي وبالذات في فترة الهبوط الحاد في أسواق الأسهم خاصة لشركات التكنولوجيا والتي صاحبها مظاهر كساد عمت أكثر الدول الصناعية الكبرى، الأمر الذي قاد إلى التوجه نحو القطاع العقاري لاستعادة ديناميكية النمو في هذه الاقتصادات، ويعد ذلك من الأسباب المباشرة لحدوث الأزمة إضافة إلى تزامن عدد من العوامل سواء في الجانب المؤسسي أو السياسات التي تتبناها المؤسسات المصرفية إضافة إلى السياسات التي تتبعها البنوك المركزية وأجهزة صنع السياسة العامة في البلدان المعنية. وأضاف السعيدي في ورقة العمل التي قدمها في مركز منارات للدراسات بأنه تم إدارة الطفرة العقارية بالتنسيق والتكامل بين ثلاثة أنواع من المؤسسات هي مؤسسات التمويل العقاري ومؤسسات التسويق العقاري وكذلك النظام المصرفي أو البنوك الناشطة في هذا المجال، ثم اتجهت هذه المؤسسات إلى التساهل الكبير في معاييرها للإقراض والتي تجسدت في الشعارات الإعلانية المتكررة وهي السوق التي حدث فيها الخلل الأساسي والتي هي السبب المباشر للأزمة الحالية.. مؤكداً أن أهم خصائص هذه السوق هو أنه تم الإقراض خارج المعايير الاعتيادية للاستحقاق، أي عند مستويات عالية جداً للمخاطر. وفي ذلك كانت مبررات اقتصادية تفيد بأن سوق العقارات في حالة رواج وأن ذلك سيستمر على المدى المنظور، كما اتسمت السياسة العامة خلال الفترة بالتساهل الشديد بشأن تطبيق الآليات الرقابية وبإنتاج سياسات عززت من حجم المشكلة على نحو غير مقصود وليس كنتيجة لخلل في السياسة ذاتها ولكن لأسلوب توظيفها من قبل مصارف التمويل العقاري. وعن أسباب حدوث الأزمة في الوقت الراهن رغم تراكم عناصرها على مدى ست سنوات أوضح السعيدي بأن ماحدث هو أن عناصر تخليق الأزمة قد وصلت إلى نهايتها الطبيعية من ناحية، ومن ناحية أخرى أنها تلاقت مع مجموعة من مظاهر الاختلالات الهامة والخطيرة التي كانت تنمو وتتراكم في مكان أو أماكن أخرى من الاقتصاد مثل: التنامي المتسارع والخطير لعجز الميزانية الأمريكية إضافة إلى التنامي الخطير لعجز الميزان التجاري الأمريكي، ثم ارتفاع أسعار النفط وأسبابه الخطيرة إضافة إلى بروز الحجم الاقتصادي للقوى الجديدة الذي يحاول أن يفرض لنفسه حيزاً ولابد أن يأتي على حساب القوى الاقتصادية الراهنة. كساد اقتصادي عالمي يشهد الاقتصاد العالمي اليوم اضطرابات واختلالات لم يشهدها منذ الكساد العالمي الكبير الذي حدث في العام 1929، فالاضطرابات الحادة في البورصات وأسواق النقد والطاقة والمعادن الثمينة أثارت المخاوف وزادت من تفاقم المشكلة، إذ انخفضت بورصة «وول ستريت» في نيويورك محققة نسبة خسائر قياسية، وكذلك البورصات الأوروبية والبورصات في الأسواق الناشئة والبورصات العربية وخصوصاً البورصات الخليجية والبورصة المصرية التي فقدت الشهر الماضي «16.7%» من قيمة أسهمها في حين أن هناك بعض البورصات أغلقت أبوابها في بعض الأيام بعد أن فتحت على انخفاض كبير خشية انهيار أسعار الأسهم بصورة كبيرة، كما حدث لبورصة أندونيسيا، واتسعت رقعة تلك الاضطرابات والانهيارات لتشمل بنوك الاستثمار وشركات التأمين والمؤسسات المالية التي تقدم التمويلات العقارية وبدأت تلك الانهيارات في الولايات المتحدة الأمريكية ثم في أوروبا وخصوصاً في بريطانيا والمانيا، ولم تستقر عند ذلك الحد، بل إن أسواق النفط شهدت تقلبات حادة سواء في الانخفاض أو الارتفاع ثم المعادن النفيسة كالذهب وحسب مايرى خبراء الاقتصاد فإن هذه الكارثة الاقتصادية أحدثت ضبابية عن التنبؤات المستقبلية وزرعت سوء الثقة في الأسواق المالية التي برزت عاملاً مشتركاً بين المستثمرين. أنواع الأزمات هناك نوعان من الأزمات المالية.. النوع الأول يؤثر بشكل أساسي على الاقتصاد الحقيقي «القطاعات الإنتاجية» ويؤدي إلى حالة كساد اقتصادي، والنوع الثاني يؤثر على الاقتصاد الحقيقي بصورة محدودة جداً ولايؤدي إلى كساد اقتصادي وفي حالة تشخيص الأزمة المالية الأمريكية التي يشهدها الاقتصاد العالمي حالياً هي من النوع الأول، وحسب التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي التي تتابع تطورات أداء الاقتصاد العالمي والتنبؤ به، فإن هناك حالة تباطؤ اقتصادي سيشهدها الاقتصاد العالمي في الفترة القادمة.. وأكدت التقارير أن الأزمة المالية الأمريكية الحالية تؤثر سلباً على الاقتصاد الحقيقي وتمتد لتحدث زعزعة ثقة وحالة اضطراب في أوساط المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، كما أن هناك بعض المختصين الاقتصاديين في العالم يقولون بأننا لم نشهد الأسوأ بعد، ولا بد من إيجاد بيئة اقتصاد كلي مستقرة تنبنى على قطاع مالي قوي ومستقر، ومن الصعب تهيئة البيئة المستقرة في الوقت الراهن لأن القطاع المالي غير مستقر. أسباب الأزمة توسعت المؤسسات المالية الأمريكية في منح القروض السكنية بصورة غير معقولة ولم تشهد لها مثيلاً من قبل إضافة إلى زيادة نسبة القروض إلى قيمة الممتلكات العقارية «المساكن»، حيث قدمت المؤسسات المالية تلك القروض لعدد كبير من المستهلكين أصحاب الدخل المحدود والجدارة الائتمانية الرديئة، وكانت نتيجة ذلك عدم قدرتهم على تسديد القروض في المواعيد المحددة مما أدى إلى عدم قدرة المؤسسات المالية على الوفاء بالتزاماتها، ثم انهيارها. الانعكاسات على الدول العربية تأثرت الول العربية بالأزمة المالية العالمية سلباً ويعتمد مدى ذلك التأثر على حجم العلاقات الاقتصادية المالية بين الدول العربية والعالم الخارجي، وحسب دراسات اقتصادية عربية حديثة فإن الدول العربية تنقسم إلى ثلاث مجموعات من حيث مدى تأثرها بالأزمة: المجموعة الأولى: الدول العربية ذات الانفتاح الاقتصادي والمالي الكبير ومنها دول مجلس التعاون الخليجي. المجموعة الثانية: الدول العربية ذات درجة الانفتاح المتوسطة ومنها مصر وتونس والأردن. المجموعة الثالثة: الدول العربية ذات الانفتاح الاقتصادي المالي المنخفض ومنها ليبيا والسودان واليمن. ومن تداعيات الأزمة فإن أسعار النفط شهدت انخفاضاً حاداً من حوالي «150» دولار للبرميل إلى «60» دولاراً للبرميل أي أكثر من «50%» وهذا سيؤثر بشكل كبير على العديد من الدول العربية التي تعتمد في موازنتها العامة على النفط وسيظهر ذلك الأثر على معدلات النمو الاقتصادي. دول الخليج العربي تعد الأكثر تأثراً بهذه الأزمة خاصة في استثماراتها الخارجية، حيث إنها تمتلك صناديق ثروات سيادية تستثمر في الخارج خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، وحسب ما أشارت إليه بعض الصحف العربية فإن خسائر صناديق الثروات السيادية في الدول الناشئة بما فيها دول الخليج العربي تقدر ب«4» مليارات دولار، وتقدر الاستثمارات العربية بالخارج ب«2.4» تريليون دولار.
