ناقشت لجنة إغاثة وإعمار المناطق المتضررة في اجتماعها أمس مع مديري المكاتب الخدمية بساحل حضرموت برئاسة نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية صادق أمين أبو راس التقييمات الأولية للأضرار في البنى التحتية في المناطق المتضررة بالساحل . واستعرض وكيل المحافظة للشئون الفنية المهندس فهد المنهالي النتائج الأولية للأضرار التي رصدت في قطاعات الزراعة والصحة العامة والسكان والتربية والتعليم والأشغال العامة والطرق والكهرباء والاتصالات. وأوضحت التقارير الأولية المقدمة من مديري عموم المكاتب أن قطاع الزراعة والرأي يأتي في مقدمة القطاعات الأكثر تضرراً حيث تجاوزت كلفة الأراضي الزراعية وشبكات الري المفقودة 17 ملياراً و700 مليون ريال وأن معالجات تم إنجازها بصورة سريعة في مجال شبكة الري والمياه.. وبين تقرير قطاع الأشغال أن الكلفة التقديرية الأولية لإصلاح الطرق والجسور وإعادتها إلى ما كانت عليه أكثر من ملياري ريال .. مشيراً إلى أنه تم فتح الطرق إلى مختلف المناطق التي تعرضت طرقها للجرف. فيما جاء قطاع الكهرباء بالمرتبة الثالثة من حيث الأضرار والذي فقد 33 كيلو وات في مديريات ساحل حضرموت وقدر التقرير الكلفة الإجمالية لإعادة إصلاح الأضرار بصورة نهائية 899 مليوناً و920 ألف ريال .. مشيراً إلى أنه تم إعادة التغطية ل95 بالمائة من المناطق المتضررة بصورة إسعافية.. وأشارت التقارير إلى أن المؤشرات الأولية لإصلاح الأضرار التي أصابت المنشآت في قطاع التربية والتعليم بلغت 640 مليون ريال رغم أن عملية الحصر مازالت مستمرة . وفي قطاع الاتصالات فقد تم الانتهاء من إعادة خدمات الاتصالات الأرضية واللاسلكية بشكل كامل رغم تعرض الكيبلات وبعض الأجهزة للتلف وبلغت كلفتها 209 ملايين ريال، وسجل الاجتماع باسم لجنة الإغاثة والإعمار والسلطة المحلية بحضرموت الشكر لقطاع الاتصالات الذي أعاد الشبكة إلى ما كانت عليه خلال سبعة أيام.. وفي مجال الصحة تجاوزت كلفة الخسائر الأولية ل25 منشأة صحية متضررة 60 مليون ريال بالإضافة إلى 20 مليون ريال مطلوبة لإعاة تشغيل مستشفي الأمومة والطفولة بمدينة المكلا.. وأوضح تقرير قطاع الصحة أن عملية رش المستنقعات المائية الراكدة لازالت مستمرة بهدف القضاء على البعوض ناقل الملاريا .. وأكد أهمية رفع وتيرة الجهود في مجال نظافة الشوارع وصحة البيئة والمناطق التي غمرت بالمياه .. ودعا نائب رئيس الوزراء للشئون الداخلية إلى سرعة حصر الأضرار وتحديد المعالجات اللازمة وفقاً للأولويات ووضع البرامج والكلف المالية الكفيلة بإنجازها وتقديمها في تقارير إيضاحية لاحقة.. مؤكداً ضرورة أن تتسم التقارير بالدقة والمصداقية بعيداً عن المبالغة في المعلومات والأرقام
