تبدأ بالعاصمة الأمريكية واشنطن اليوم السبت أعمال قمة العشرين التي يتوقع أن تطلق عملية إصلاح النظام المالي العالمي، بينما يواصل قادة الدول المشاركة الإعلان عن برامج وخطط لحل الأزمة المالية العالمية.. ويأتي انعقاد القمة متزامناً مع الإعلان عن دخول منطقة اليورو مرحلة الركود مع تراجع الآمال الأوروبية المعلقة على القمة وفي ظل دعوات لإصلاح مؤسسات مالية عالمية على رأسها صندوق النقد والبنك الدوليين. وطبقاً للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته جورج بوش تتركز القمة حول خمسة أهداف رئيسية تشمل فهم أسباب الأزمة العالمية ومراجعة فاعلية الرد عليها وتطوير مبادئ لإصلاح النظام المالي وأدوات تنظيمه، وإطلاق خطة عمل محددة لوضع هذه المبادئ حيز التنفيذ وإعادة التأكيد على أن مبادئ السوق الحرة هي الطريق الآمن لازدهار مستديم. وفيما يتعلق بالآمال الأوروبية شدد الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي على ضرورة الخروج بنتائج حقيقية من قمة واشنطن قائلاً إنه سيغادر عائداً إلى باريس على الفور. وكان قادة الاتحاد الأوروبي قد أجروا مشاورات السبت الماضي للخروج بموقف موحد قبل قمة واشنطن.. وقد دخلت اقتصاديات منطقة اليورو التي تضم 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي مرحلة الركود رسمياً .. حيث أعلنت وكالة الإحصاء الأوروبية يوروستات أمس الجمعة أن المنطقة سجلت انكماشاً خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة20 %من إجمالي الناتج المحلي، وذلك للفصلين الثاني والثالث على التوالي.. وتأتي بيانات يوروستات بعد يوم واحد من إعلان ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي دخول اقتصادها مرحلة الركود لأول مرة منذ خمس سنوات. كما دخلت إيطاليا صاحبة ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو مرحلة الركود بعد انكماش إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثالث من العام الحالي بنسبة 5.0% في أعقاب انكماشه بنسبة 0.4 %خلال الربع الثاني من العام.. وأعلنت أسبانيا أيضاً وهي عضو في منطقة اليورو انكماش الاقتصاد الأسباني للمرة الأولى منذ 15 عاماً في الربع الثالث من العام الجاري، الأمر الذي يجعل البلاد على شفا السقوط في فترة ركود.. وتتجه الأنظار إلى الصين التي يتوقع أن تقوم بدور قيادي في حل الأزمة المالية العالمية وسط دعوات بأن تستخدم قدراً أكبر من احتياطياتها المالية الضخمة لانتشال المؤسسات المالية العالمية من ركودها. أما اليابان فقد اقترحت سلسلة خطوات للمساعدة بالتغلب على الأزمة المالية العالمية وتجنب انهيار النظام مستقبلاً، من بينها دعم قدرات صندوق النقد الدولي والدعوة وتشديد الإشراف على وكالات التصنيف الائتماني. وطبقاً لورقة يابانية بالقمة قال رئيس الوزراء: إن طوكيو ستواصل دعم نظام العملات القائم على الدولار رغم مخاوف الأسواق بشأن مستقبله مع تراجع القوة الاقتصادية للولايات المتحدة.. وأشار تارو أسو إلى أن بلاده التي تملك ثاني أكبر احتياطيات عالمية وتبلغ 980 مليار دولار مستعدة لإقراض النقد الدولي ما يصل إلى مائة مليار دولار لمساعدة القوى الاقتصادية الصاعدة.. وفيما يتعلق بدور النقد الدولي نأى رئيس الوزراء اليابانى بنفسه عن بعض وجهات النظر الأوروبية التي تنادي بأن يتولى الصندوق المسؤولية الأولية عن الإشراف على القطاع المالي.
