يحتفل الشعب العماني هذه الأيام بمناسبة عزيزة وغالية، هي مناسبة العيد الوطني الثامن والثلاثين، التي تأتي في وقت تشهد فيه سلطنة عمان نهضة شاملة ومنجزات شامخة في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تحققت وظلت تنمو وتتعزز في ظل العهد المبارك لجلالة السلطان قابوس بن سعيد.. لقد وضع السلطان قابوس منذ توليه مقاليد الحكم في عام 1970م رؤية واضحة المعالم لواقع المجتمع العماني ومجمل الظروف المحيطة به محلياً وخليجياً وعربياً ودولياً، وسبل ووسائل النهوض به، والأولويات التي ينبغي السير وفقاً لها، ويأتي في مقدمة ذلك ترسيخ وتقوية قاعدة العمل الوطني، وبث روح التضامن والتماسك في إطار الهوية العمانية. الخطة الخمسية يجرى العمل حالياً بوتائر عالية في تنفيذ خطة التنمية الخمسية السابعة 2006م 2010م التي تهدف إلى ترسيخ التحولات التي يشهدها الاقتصاد العماني وتحديد ملامح التنمية الوطنية في مختلف القطاعات في إطار التنمية المستدامة وتطبيق الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني 2020م، في ظل الانفتاح الاستثماري والسياحي المتوازن الذي تشهده السلطنة. التربية والتعليم يعتبر التعليم من أهم الأولويات التي تعتني به الحكومة العمانية، وتعدّه من أهم ركائزها لما له من دور بالغ الأهمية من أجل تخريج جيل متعلم ومثقف على مستوى من الوعي، ولذلك فقد تم الحرص على إيجاد تعليم حديث لا يفقد أصالته، ويأخذ بمتطلبات عصر الثقافة والمعلومات عبر تطبيق نظام التعليم الأساسي والاهتمام بجودته، كما خطت السلطنة خطوات ثابتة لإيجاد قاعدة متينة للتعليم العالي تستفيد من تطورات العصر. وفي هذا الإطار سعت جامعة السلطان قابوس منذ افتتاحها عام 1986م لتأكيد ريادتها العلمية في السلطنة، والقيام بدورها في تنمية الموارد البشرية العمانية ورفع مستوى كفاءتها من خلال تقديم نوعية متميزة من التعليم العالي، واستحداث برامج للتعليم والتدريب المستمر لجميع قطاعات المجتمع، وفتح آفاق أرحب للتعاون مع مؤسسات تعليمية أخرى، وتطوير برامج الدراسات العليا. ومنذ أن فتح الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في التعليم العالي فإن حركة التطور لم تتوقف لحظة، وقدمت الحكومة تسهيلات عديدة ودعماً متواصلاً لإنشاء مؤسسات التعليم العالي الخاصة، ومن بينها منح الجامعات الأهلية 50% من رأس المال المدفوع بحد أقصى ثلاثة ملايين ريال عماني، وأكدت المكرمة السامية بدعم كل جامعة أهلية بمبلغ 17ميلون ريال عماني على الدور الوطني في دعم هذه المؤسسات وأهميتها في البناء التعليمي. الرعاية الصحية أولت مسيرة التنمية العمانية عناية خاصة لتطوير المرافق الصحية حتى أصبحت واحدة من أفضل الخدمات على المستوى الإقليمي والدولي، حيث تعتبر السلطنة من الدول المتقدمة في مجال تحسين حياة سكانها محققة مركزاً متقدماً في الحفاظ على حياة الأطفال وفي مجال الصحة عموماً. ويعد العام المنصرم 2007م ثاني أعوام الخطة الخمسية السابعة للتنمية الصحية «2006م 2010م» والتي اعتمدت منهجية التخطيط الاستراتيجي المبنى على النتائج، ووضعت في اعتبارها أولويات السياسة الصحية العامة للسلطنة التي تحددها المعلومات المتوفرة عن الوضع الصحي للسكان، وتعمل منظومة الرعاية الصحية في السلطنة على ثلاثة مستويات متكاملة من خلال المراكز والمجمعات الصحية والمستشفيات المحلية التي تغطي كافة محافظات ومناطق السلطنة إلى جانب عدد من المستشفيات الكبرى في محافظة مسقط. التنمية السياحية ونظراًً لما تمثله السياحة من أهمية في إنعاش اقتصاد السلطنة، تولي الحكومة العمانية اهتماماًً كبيراًً بتنمية وتطوير قطاع السياحة باعتباره محوراً أساسياً ترتكز عليه خطط التنمية الخمسية للحكومة في مطلع الألفية الجديدة. وتتولى وزارة السياحة بالتنسيق مع الجهات المعنية الأخرى مهام الإشراف على تنظيم وتطوير وترويج القطاع السياحي، ويقوم نشاطها على أربعة مرتكزات أسياسية هي: المحافظة على الإرث التاريخي والحضاري والثقافي للمجتمع العماني. الحفاظ على المقومات البيئية والطبيعية للسلطنة. التطوير الدائم والتحديث المستمر للبنى الأساسية. إيجاد سياحة نوعية منتقاة. وتتبع الوزارة برنامجاً شاملاً ومحدداً ضمن خطة التنمية الخمسية السابعة للحكومة بهدفه تجاوز عدد المليون سائح بنهاية العام الحالي، وتحقيق معدل نمو لا يقل عن نسبة 7% إلى 8% سنوياً، وارتفاع معدل مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي إلى نسبة 5.1% بحلول العام 2010م. وفي هذا الصدد ورغبة منها في زيادة عدد الليالي السياحية لتتجاوز الخمسة ملايين ليلة سياحية بنهاية العام 2020م فإن السلطنة بصدد إنشاء العديد من المشاريع السياحية الضخمة والتي من أبرزها إقامة أكثر من 12 فندقاً فئة الخمس نجوم في الأربعة أعوام المقبلة بالإضافة إلى افتتاح المراحل الأولية من المشاريع السياحية المتكاملة التي ستنجز تباعاً في العامين المقبلين. الثقافة والإعلام والحرف في إطار الرعاية التي يوليها السلطان قابوس بن سعيد أصدر جلالته أوامره خلال هذا العام للجهات المعنية للارتقاء بتطوير الكوادر العمانية العاملة في المجال الصحفي والدراما والتمثيل، والعاملين في مجال الصناعات الحرفية ليتمكنوا من مزاولة مهنهم والقيام بواجبهم الوطني وفق أعلى المستويات، وبما يتناسب والتطور الذي تشهده عمان في مختلف المجالات. ويشمل ذلك تدريب جميع الصحافيين العمانيين في المؤسسات الحكومية والخاصة، وعلى مراحل متعددة، بحيث تكون البداية محلية ثم يتم الانتقال إلى مؤسسات صحفية وإعلامية عربية ودولية رائدة ولها مكانتها في إعداد وتطوير الصحافيين.. وفي مجال الدراما والتمثيل تركزت مكرمة السلطان قابوس على أهمية تطوير الدراما العمانية، وتأهيل الشباب ورفع كفاءتهم في هذا المجال علمياً وثقافياً وعملياً، ويجري العمل لتنظيم عدد من الندوات والفعاليات حول هذا الموضوع. كذلك تم دعم الصناعات الحرفية وإنشاء ثلاثة مراكز للإنتاج والتدريب في مسندم والبريمي والظاهرة، وتوفير الآلات وصيانة بعض المواقع الحرفية وإجراء البحوث وغيرها. الشباب والرياضة أولت الحكومة منذ فجر النهضة في عام 1970م كل الرعاية والعناية بالرياضة وبالشباب باعتبارهم أحد الأعمدة الهامة في مسيرة النهضة والتنمية التي تشهدها عمان، وليس أدل على ذلك الاهتمام من المرسوم السلطاني الذي أصدره السلطان قابوس في عام 2004م بإنشاء وزارة للشئون الرياضية تعنى بأبنائه الرياضيين والأخذ بأيديهم إلى مراتب العلا في المحافل الإقليمية والدولية. وتحتضن السلطنة في يناير من العام المقبل 2009م مسابقة كأس الخليج التاسعة عشرة لكرة القدم، التي تشارك فيها منتخبات دول مجلس التعاون إلى جانب اليمن والعراق، حيث ستمثل هذه الدورة حدثاً جماهيرياً وشعبياً هاماً لمحبي وعشاق هذه اللعبة، وستضفي العاصمة مسقط بطبيعتها الساحرة وبمراكزها التجارية المنتشرة لوحة بانورامية زاهية في قلب الحدث. النظام الأساسي للدولة يمثل النظام الأساسي للدولة منذ صدوره في عام 1996م الإطار القانوني المرجعي الذي يحكم عمل السلطات المختلفة ويفصل فيما بينها، وهو يحدد نطاق عمل أجهزة الدولة، ويوفر أقصى ضمانات الحفاظ على حرية الفرد وكرامته وحقوقه على نحو يكرس حكم القانون وفق أرفع المستويات المعروفة دولياً. وحددت هذه الوثيقة التاريخية نظام الحكم في الدولة، والمبادئ الموجهة لسياساتها في المجالات المختلفة، كما بينت الحقوق والواجبات العامة للمواطنين، وفصلت الأحكام الخاصة برئيس الدولة ومجلس الوزراء والقضاء وأشارت إلى المجالس المتخصصة والشئون المالية ومجلس عُمان. الشورى العُمانية يأتي مجلس الشورى العماني كمنبر لتداول الشورى بمفاهيمها وتقاليدها العمانية المعروفة بعراقتها، حيث تسير الشورى نحو غاياتها المنشودة بخطى متدرجة واثقة وقادرة في الوقت نفسه على استيعاب طموحات المواطن العُماني والتعبير عنها بما يتوافق مع طبيعة المجتمع والمرحلة التي يمر بها في مسيرة تطوره المتواصل. واكتسب العام المنصرم 2007م أهمية ودلالة كبيرة بالنسبة للشورى العُمانية ولتجربة عُمان في العمل الديمقراطي حينما شهد اكتمال الإطار القانوني لانتخابات الفترة السادسة لمجلس الشورى «2008م 2011م» عبر تعديل بعض أحكام نظام مجلسي الدولة والشوري، وصدور اللائحة التنظيمية لانتخابات مجلس الشورى بما طرأ عليها من تعديلات من ناحية ثانية، وإجراء انتخاب ممثلي الولايات في مجلس الشورى لفترته السادسة في أكتوبر 2007م من ناحية ثالثة. وفي حين تمارس المرأة العمانية دورها السياسي في الترشح والانتخاب لعضوية المجلس كحق أساسي، جاء المرسوم السلطاني رقم 74/2003م تأكيداً على تطوير مسيرة الشورى في السلطنة عبر توسيع صلاحيات مجلس الشورى فيما يتعلق بمراجعة مشروعات القوانين والخطط التنموية الخمسية والموازنات العامة للدولة، قبل اتخاذ اجراءات اعتمادها واستصدارها في صورة تشريعات نافذة، كما تم زيادة فترة المجلس إلى أربع سنوات بدلاً من ثلاث سنوات وفتح المجال لإعادة الترشح مرة أخرى، وقد وجّه السلطان قابوس بعقد لقاءات مفتوحة بين مجلس الوزراء ومجلسي الدولة والشورى بكامل أعضائهم، خاصة مع كل فترة من فترات مجلسي الدولة والشورى لتحقيق أكبر قدر ممكن من التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. وتُعد الجولات السنوية للسلطان قابوس من المناسبات التي أريد منها أن تكون نموذجاً آخر للشورى، يمارس من خلالها المواطنون، أينما حط المخيم السلطاني رحاله على امتداد أرض عُمان، دورهم الوطني بكل وضوح وشفافية في مناقشة العديد من الموضوعات التي تتعلق بحاضرهم ومستقبلهم. مجلس عُمان يُعقد مجلس عُمان الذي يتكون من مجلس الدولة ومجلس الشورى بدعوة من السلطان قابوس، ومنذ الفترة الثانية فإن المجلس يجتمع في دور انعقاد سنوي، حيث يلقي السلطان قابوس خطاباً سنوياً شاملاً لإلقاء الضوء على مختلف القضايا وتحديد خطوط العمل للمرحلة القادمة، ويقوم مجلس الدولة بدور حيوي على صعيد التعاون بين الحكومة والمواطنين بحكم تكوينه ومهام اختصاصاته العديدة أبرزها إعداد الدراسات التي تسهم في تنفيذ خطط وبرامج التنمية ومراجعة مشروعات القوانين قبل اتخاذ اجراءات إصدارها، باستثناء القوانين التي تقضي المصلحة العامة رفعها مباشرة إلى السلطان قابوس، كما يدرس المجلس ما يحيله إليه السلطان قابوس أو مجلس الوزراء من موضوعات لإبداء الرأي فيها، ويبلغ عدد أعضاء مجلس الدولة «71» عضواً بينهم «14» امرأة. السياسة الخارجية على صعيد السياسة الخارجية، لعبت سلطنة عمان دوراً نشطاً في محيطها الإقليمي والدولي، وامتدت علاقاتها مع القوى المؤثرة في العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر، ويشكل البعد الاقتصادي والتجاري جانباً هاماً في سياسة عمان الخارجية تعزيزاً لجهود التنمية. وأثمرت المبادئ التي تأخذ بها السلطنة، والسياسات والمواقف التي تتبناها، علاقات طيبة سواء مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، وأدت إلى تعزيز جهود السلطنة التنموية، حيث تشكل السياسة الخارجية رافداً يخدم التنمية الوطنية في مجالات عديدة، وبأشكال مختلفة. وفي هذا الإطار أكد جلالة السلطان قابوس في خطابه في الافتتاح السنوي لمجلس عُمان في 6نوفمبر 2007م: «إن معالم سياستنا الداخلية والخارجية واضحة، فنحن مع البناء والتعمير والتنمية الشاملة المستدامة في الداخل، ومع الصداقة والسلام والعدالة والوئام والتعايش والتفاهم والحوار الإيجابي البناء في الخارج، هكذا بدأنا وهكذا نحن الآن وسوف نظل بإذن الله كذلك، راجين للبشرية جمعاء الخير والازدهار والأمن والاستقرار والتعاون على إقامة ميزان الحق والعدل». وبينما تحدد هذه الكلمات المرتكزات التي تنطلق منها سياسات ومواقف السلطنة، ورؤيتها لمختلف التطورات، فإن الالتزام بقواعد القانون الدولي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية وتنمية التعاون المثمر مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة، أتاح لعُمان فرصة العمل والتحرك النشط وفتح آفاق جديدة للسلام والتقارب والتفاهم بين دول المنطقة. قمة مسقط من المقرر أن تحتضن مسقط الدورة التاسعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في الفترة من 29 30 ديسمبر القادم، ومن الطبيعي أن تكون قمة مسقط القادمة، وكما كانت دوماً، علامة بارزة لدعم مسيرة مجلس التعاون وتعزيز العمل المشترك في كل المجالات، وبما يتجاوب مع طموحات أبناء دول المجلس وتطلعها إلى الأفضل، خاصة أن القمة القادمة تأتي في ظل ظروف دقيقة تمر بها المنطقة، ومن بينها الأزمة الاقتصادية العالمية. وشهد العام الجاري 2008م عدة زيارات متبادلة بين السلطنة والجمهورية اليمنية، وانعقاد اجتماعات اللجنة العمانية الإيرانية المشتركة وزيارة وزير خارجية إيران منوشهر متكي للسلطنة في مارس 2008م. ومن المعروف أن السلطنة تبذل قصارى جهدها من أجل احتواء التوتر في الخليج، وتعمل دوماً عبر الحوار كسبيل للتغلب على الخلافات سواء تلك المتصلة بالبرنامج النووي الإيراني، أو بغيره من الأمور موضع الخلاف والجدل في هذه المنطقة الحيوية من العالم والتي تلتقي فيها مصالح كل القوى الدولية، وبما يجنب المنطقة أية مخاطر أو مغامرات غير محسوبة.. وفي حين تدعم السلطنة جهود جامعة الدول العربية الساعية إلى حل الخلافات العربية، فإنها تعمل بجهودها الذاتية، وعبر الجامعة أيضاً للتقريب بين الأشقاء وتجاوز الخلافات بينهم خاصة في لبنان والعراق وفلسطين والصومال والسودان. وعلى الصعيد الدولي تلعب الخبرة التاريخية للسلطنة خاصة فيما يتصل بعلاقاتها بالقوى الكبرى وأفريقيا وآسيا دوراً سواءً على صعيد العلاقات الثنائية أو من خلال عضوية السلطنة في رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي للتعاون الإقليمي التي لعبت السلطنة دوراً حيوياً في تأسيسها ودعم أنشطتها، إلى جانب دور السلطنة البنّاء في الأمم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها وفي مقدمتها اليونسكو ومنظمة العمل الدولية وغيرها.
