تعتبر الطرقات الركيزة الأولى للتقدم وهي الأساس اللازم والمساير للتطورات الحديثة في عملية البنية التحتية العامة، وتمثل الطرق كذلك شرياناً مهماً في الحياة لكونها من العوامل الخدماتية الرئيسية باعتبارها وسيلة هامة تعمل على إيجاد رابطة قوية من حيث توفير مناخ الانتقال والسفر من خلالها للمواطنين بين مدينه وأخرى وتعمل على ربطها بأجزاء البلاد المعمورة والمناطق والقرى ببعضها البعض وتساعد أيضاً علي بلورة مناخ الاستثمار وانسياب تزايد التسويق التجاري والزراعي والصناعي والاقتصادي. ومما لا يختلف عليه اثنان انه بفضل تطور الطرق الحديثة الاسفلتية تجعل بمقدور أي إنسان أن ينتقل بكل سهولة لزيارة أي مكان يريده أو يرغب فيه. ولا أحد يستطيع أن ينكر بأن بلادنا قد واكبت عملية النهضة والتطور الإيجابي في تنفيذها العديد من مشاريع الطرق الاسفلتية التي انتشرت كثيراً على امتداد بلادنا اليمن بالرغم من الإمكانيات المتاحة والاعتمادات الشحيحة التي يتم رصدها في موازنة الطرقات السنوية والتي باتت لاتلبي الاحتياجات المطلوبة من أجل تغطية الطلبات المتزايدة على إنشاء الطرقات الاسفلتية ولذلك يجب أن نتفهم جميعاً للصعوبات التي تواجه تنفيذ مشروعات الطرقات ليست بمسألة سهلة كما يفتكر البعض من هذا الجانب أو حينما يذهبون من خلال عملية التقليل في واجبات مهام الأعمال التنفيذية بالنسبة لواقع المشاريع والطرق. وهنا نؤكد أن خطوات تنفيذ الطرقات الاسفلتية تتطلب العديد من الإجراءات التخطيطية في حد ذاتها تعد صعبة وكبيرة ويجب أن تتوفر فيها عوامل العلم والمعرفة والخبرة المتميزة وكذلك ضرورة ايجاد كافة الوسائل الكاملة والمتبعة في خطوات الأعمال التنفيذية لمشاريع الطرق التي تعمل على إنشائها وتنفيذها على أرض الواقع. وفي هذا السياق فقد أولت القيادة السياسية اليمنية المباركة انطلاقاً من التوجهات الصادرة من فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية «حفظه الله» وتأكيداً لما تضمن ذلك أيضاً في أهدف برنامجه الانتخابي الذي أكد على أهمية الاهتمام والارتقاء بمعايير إنشاء وتعبيد الطرقات والجسور الإنشائية بما يحقق الآمال المنشودة والذي يرسم معالم التآلف والنهوض وإبراز الإنجازات المستمرة والواسعة في قوة بقائها وصمود مواجهاتها لما قد تواجه هذه الطرق والجسور من الصعوبات بالمستقبل وكذا النهوض على عملية التوسع في تغطية احتياج الطرق بما يكفل الوصول بها إلى كافة المناطق والقرى التي هي بحاجة ضرورية لمشاريع الطرقات والذي كان له الأثر البين والمشهود لما تم تحقيقه من الإنجازات الكبيرة على أرض الواقع حالياً في تنفيذ الطرقات وبوضع استراتيجية لسياسات الاحتياج من مشاريع الطرق المستقبلية حيث تتوالى الإنجازات بهذا المجال تباعاً في افتتاح العديد من المشروعات الحيوية للطرق وغيرها من المشاريع الأخرى التي يجري أعمال التنفيذ فيها على قدم وساق وكذلك فيما يخص إجراء الدراسات المستقبلية لعدد كبير من الطرق المطلوبة والتي بدورها سوف تعمل على تحقيق قفزة نوعية ورائدة على مستوى إنجاز الطرقات الواسعة ومع ذلك بوسعنا أن نبدي بعض الملاحظات حول ضرورة وأهمية توسيع رقعة ومساحة وربط كل المدن اليمنية والقرى والنواحي باحتياجات مشاريع الطرق.. رغم اعترافنا أن الطرقات قد عمت وربطت مناطق كثيرة في بلادنا.. غير أن بعض القرى النائية مازالت تتطلع إلى ربطها بخدمات الطرق الاسفلتية لكي يسهل على سكانها الانتقال لقضاء حاجاتهم دون أن يتحملوا مشقة في سبيل ذلك حيث وأن هناك مناطق كثيرة أصبحت في أمس الحاجة إلى خدمات الطرق والتي ما انفكت وهي تطالب بإلحاح عن حاجاتها الملحة إلى تنفيذ الطرق لكي يسهل على أهلها إنجاز أعمالهم وتلبية حاجياتهم وقضاء مصالحهم بدلاً من التنقل والسفر عبر طرق صعبة وخطيرة ومرهقة جداً، وفي ذلك لاشك مشقة وعناء شديد وخسائر فادحة ومضيعة للوقت. وفي هذا المضمار لايمكن أن نجحد دور وجهد وزير الاشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي الذي يعمل جاهداً في سبيل الدفع بتنفيذ مشاريع الطرق وربط المناطق ومحافظات الجمهورية كلها بخدمات الطرق الاسفلتية والذي جاء هذا الشيء منسجماً مع التوجهات للقيادة السياسية والحكومة باعطاء قضية الطرق الأولوية الرئيسية تجسيداً لأهمية رفد التنمية اليمنية بكل ما تحتاجه من مشاريع الطرق والذي يرتهن عليها نجاح كل مشاريع البنى التحتية كافة، وأننا على ثقة من أن الأخ الوزير المهندس عمر الكرشمي سوف يبذل قصارى جهده في سبيل إنجاز الكثير من مشاريع الطرق وحل كافة العوائق التي تواجه مشاريع الطرق المتعثرة الأخرى. بالرغم من وجود الصعوبات والإمكانات الشحيحة إلا أنه استطاع أن يثبت لنا بالدليل الملموس اهتمامه الكبير وقدرته الفائقة في إنجاز أعمال كثيرة وجيدة في وزارته خلال السنوات الماضية ونتمنى له التوفيق والسداد في أن يتوج لوزارة الأشغال والطرق الكثير من تحقيق الإنجازات في مجال الطرق وغيرها من المجالات الأخرى، خاصة يصعب علينا أن نكون بعيدين من عوامل ومظاهر الرقي والحضارة وأدواتها والمتمثلة في مقوماتها من الطرق الاسفلتية. ولابد أن نشير هنا إلى الدور الإيجابي المتميز لوزارة الأشغال والطرق من خلال فرقها المشكلة التي قامت بجهود مشكورة عليها أثناء حدوث الكارثة المؤلمة التي أصابت أخواننا المواطنين والأهالي في عدد من المديريات والمناطق والقرى في محافظتي حضرموت والمهرة وغيرها من المحافظات الأخرى والتي أسهمت بتواجدها في وقت مبكر بعد وقوع الحادثة حيث قامت بصورة عاجلة وسريعة في عملية فتح كل المسارات الرئيسية والطرق الفرعية المغلقة والقيام بإصلاحها وبرفعها للأضرار الناجمة التي لحقت بشبكة الطرقات وأدت إلى انهيار شبه شامل بأجزاء كبيرة من مشاريع الطرقات المنفذة بتلك المحافظات المنكوبة نتيجة حجم الأمطار والسيول التي تدفقت بكثرة محدثة كارثة حقيقية جرفت خلالها معظم الجسور الإنشائية للطرق وأضافت بذلك من زيادة الأضرار الهائلة البالغة في تخريب وإغلاق مخارج الجسور للطرق وسحب الأجزاء الخرسانية والاسفلتية في كل من طريق المكلا الريان وطريق الريان سيحوت وطريق المكلا سيئون وطريق العبر قهوة بني عرفان وطريق سيئون تريم السوم ثمود وطريق جوزة زاهر وطريق غرفة ساه وطريق الغيظة قشن سيحوت وكذلك الشوارع الداخلية لمدينة المكلا وعدد من الطرق الأخرى في محافظة المهرة. حيث قامت وزارة الأشغال والطرق من خلال المؤسسة العامة للطرق والجسور ومكاتب الاشغال في تلك المحافظات المتضررة بالانجاز لهذا الجانب كافة الأعمال المطلوبة وحققت نجاحاً قياسياً في تنفيذها للخطوات الاسعافية الأولية بفتحها للمسارات المغلقة لجميع هذه الطرق التي تعرضت للانهيار والردم حيث بينت الوزارة بأنها قد انتهت من إتمام معالجتها فتح هذه الطرقات المذكورة وبتصفية ماخلفته آثار الكارثة من عوامل وأكدت في ضوء ذلك من استكمالها لأعمال الحصر والتقييم العام بصورة اولية التي تبين من ذلك معرفة الأضرار التي لحقت بكافة الطرق والجسور الخرسانية وبأن العمل جار حالياً على قدم وساق لما سوف يتم رفد هذه الطرقات لاحتياجات الأعمال المطلوبة من واقع تلك التقارير التقييمية بعد انتهاء اللجان المكلفة من عملية مراجعة الحصر الذي تم للأضرار في سياق ذلك وقيامها بوضع برنامج زمني سريع في إعادة ترميمها وإصلاحها للطرقات المتضررة.
