يمرس : هناك فاقد في إقرارات ضريبة العقارات.. والإعفاءات تؤثر سلباً في الموازنة العامة

تشكيل "قوات درع الوطن" لصاحبها "رشاد العليمي" غير قانوني (وثيقة) الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان قبيل التطبيع: اتفاقيات أمنية سورية مع إسرائيل قبل نهاية العام الخونة خارج التاريخ جائزة الكرة الذهبية.. موعد الحفل والمرشحون للمرة السادسة.. "فيتو" أميركي في مجلس الأمن يفشل مشروع قرار لوقف النار في غزة البوندسليجا حصرياً على أثير عدنية FM بالشراكة مع دويتشه فيله ذكرى استشهاد الشهيد "صالح محمد عكاشة" جنوبيا.. بيان الرئاسي مخيب للآمال لماذا تراجع "اليدومي" عن اعترافه بعلاقة حزبه بالإخوان المسلمين راشفورد يجرّ نيوكاسل للهزيمة حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة تجربة الإصلاح في شبوة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية سريع يعلن عن ثلاث عمليات عسكرية في فلسطين المحتلة الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! وعن مشاكل المفصعين في تعز الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة استنفاد الخطاب وتكرار المطالب مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هناك فاقد في إقرارات ضريبة العقارات.. والإعفاءات تؤثر سلباً في الموازنة العامة
رئيس مصلحة الضرائب:

لقاء فاروق مقبل الكمالي نشر في الجمهورية يوم 23 - 11 - 2008

مؤخراً وتحديداً في الثامن والعشرين من شهر أكتوبر المنصرم طالب البرلمان بإلزام الحكومة ممثلة بوزارة المالية ومصلحتي الضرائب والجمارك بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وفقاً لحجم النشاط الفعلي للقطاع التجاري وتفعيل جميع القوانين الضريبية والجمركية النافذة وعلى وجه الخصوص قانون الضريبة العامة على المبيعات وتقديم مشروع تعديل قانون ضرائب الدخل والعمل على مراجعة وإلغاء الإعفاءات الجمركية غير الضرورية.
صحيفة «الجمهورية» طرحت الموضوع المتعلق بتحصيل الضرائب على طاولة رئيس مصلحة الضرائب الأستاذ أحمد أحمد غالب وكان هذا الحوار.
تأثير سلبي
{.. كم تبلغ حجم الإعفاءات الضريبية والجمركية خلال العام الجاري 2008م وما أثر ذلك في الموازنة العامة للدولة ؟
من الصعوبة بالطبع تحديد حجم الإعفاءات بدقة لأن ذلك يتطلب الوقوف على الأنشطة المعفاة حيث تتعدد جهات الإعفاء والقوانين المنظمة لذلك مثل قانون الاستثمار وقانون الجمارك وقانون ضرائب الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات والقوانين الأخرى والمكلف عندما يحصل على الإعفاء يعتبر نفسه خارج النطاق الضريبي وهو وضع لابد من الوقوف عليه مستقبلاً بحيث تترشد هذه الإعفاءات من جهة ووضع آلية واضحة تقوم على احتساب قدر الإعفاء ومعرفته على مستوى كل مكلف ونشاطه أما أثر الإعفاءات في الموازنة فهي وبدون أدنى شك تؤثر سلباً في الموازنة العامة للدولة فهي تحرم الخزينة من الإيرادات الضريبية التي تعتبر الرافد المستدام غير النفطي، ومن المفيد جداً القول بأن التأثير السلبي على الموازنة يزداد عندما تعطى الأنشطة غير المجدية اقتصادياً للبلاد هذه الإعفاءات وما أكثرها.. ونحن في مصلحة الضرائب نشعر بأن معظم الإعفاءات لافائدة منها من المنظور الاستراتيجي للاقتصاد الوطني، ولاتعود بالنفع عليه.
فرصة كافية
{.. حتى الآن مازال هناك جدل بين الحكومة ممثلة بالمصلحة والقطاع الخاص حول ضريبة المبيعات فما هي إجراءاتكم للبدء بالتنفيذ الكامل للقانون؟
لايوجد أي جدل من طرف الحكومة لأن الضريبة العامة على المبيعات شرعت بالقانون رقم «19» لسنة 2001م وتعديلاته وهي بديلة للضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات التي كانت مفروضة بالقانون رقم«70» لسنة 1991م ويمكن القول بأن هناك رؤى متعددة في كيفية تطبيق مراحل القانون وإجراءاته، وقد راعت المصلحة ظروف القطاع الخاص في التهيئة المطلوبة الوقت الكافي لمسك السجلات والدفاتر واستخدام الفواتير وتقديم الإقرارات في مواعيدها المحددة وبالتالي فقد منحته الفرصة الكافية ابتداءً من يوليو 2007م حتى ديسمبر 2008م بحيث يبدأ التطبيق الكامل لكافة إجراءات القانون ابتداء من نياير 2009م والمصلحة من جانبها جاهزة للتنفيذ الكامل سواء من الناحية الإدارية أو الفنية وهناك استعدادات وتحضيرات لاستقبال إقرارات المكلفين في مواعيدها والتعامل بكل مرونة ويسر وسوف يلقى المكلفون كل الترحيب والتسهيلات من قبل الإدارة الضريبية المختصة.
توجه واضح
{.. هل يساعد قانون المبيعات في الحد من الاستهلاك الزائد ومن ثم ترشيد النفقات؟
جميع قواعد الضريبة غير المباشرة التي تصيب السلع ويتحملها المستهلك هي من الأدوات المساعدة والفعالة التي تحد من الاستهلاك وأن مايميز التشريع اليمني إعفاؤه للسلع الأساسية للمعيشة في حين أخضع السلع والخدمات الأخرى للضريبة وبالطبع أنه كلما زاد شراء السلع غير الأساسية زادت الضريبة وهو مايؤكد التوجه الاقتصادي الواضح في فرض الضرائب على السلع الاستهلاكية غير الأساسية.
مشروع بديل
{.. سمعنا كثيراً عن تعديل قانون ضرائب الدخل إلى أين وصلت المصلحة بذلك؟ وماهي أبرز سمات هذا المشروع؟
بالفعل المصلحة بدأت ومنذ وقت مبكر بإعداد مشروع متكامل وبديل لقانون ضرائب الدخل الحالي يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية والتطورات التي تعيشها المنطقة وبحيث تلبي التطلعات الاستثمارية والتطويرية في التشريع الضريبي علاوة على مراعاته تخفيض نسبة الضريبة من «35%» إلى «20%» ويستوعب عدة أنظمة حديثة كالربط الذاتي ومعاملة صغار المكلفين بالمبلغ المقطوع وتصنيف المكلفين وتشجيع الاستثمار من خلال وضع جميع الحوافز الضريبية في قانون ضرائب الدخل وليس في القوانين الأخرى علاوة على توحيد الإجراءات ودرجات التقاضي مع ماسبق إقراره في قانون الضريبة العامة على المبيعات وبخلاصة: فإن المشروع البديل قد استفاد من التجارب والتشريعات الضريبية الحديثة سواء العربية أو العالمية.
والمشروع حالياً في المراحل الأخيرة من المراجعة ليتم عرضه على السلطات الدستورية عبر اللجنة المشكلة لهذا الغرض.
ضرائب مشتركة
{.. ماذا عن ضريبة العقارات تحصيلاً وفاقداً؟
ضريبة العقارات هي الأوعية التي تؤول إيراداتها إلى المجالس المحلية باعتبارها من الضرائب المشتركة وفقاً لقانون السلطة المحلية وتحتاج إلى الاهتمام الأكبر.
وتنظر المصلحة إلى أهمية الدور الذي ينبغي أن تقوم به المجالس المحلية سواء في عواصم المحافظات أو المديريات التابعة لها بما في ذلك أمانة العاصمة التي تقع فيها معظم العقارات المؤجرة.
وليس سراً القول بأن هناك فاقداً حقيقياً في إقرارات هذه الضريبة بسبب عدم المصداقية في الإدلاء بالبيانات الحقيقية لمقدار الإيجارات الصحيحة وفقاً للعقود ولعدم استشعار المكلفين بأن هذه الضريبة يعود نفعها على المجلس المحلي بالدرجة الأولى وبالتالي فإن الشعور بأدائها خلال الفترة القانونية يعد من المؤشرات الغائبة في وعاء هذه الضريبة أما إيراداتها خلال عام 2007م فقد بلغت على مستوى الجمهورية «877.409.041.1» ريالاً.
نتائج محققة
{.. إلى أين وصلت لجان التراكم التي سبق وأن شكلتها المصلحة للقضاء على التراكم في هذه الضريبة؟
النتائج المحققة في لجان التراكم وصلت إلى تخليص «715.485.536» ريالاً.
خيارات متعددة
{.. مكننة العمل الضريبي إلى أين وصلت المصلحة في هذا المشروع؟ وهل تتوقعون أن يحد ذلك من الاحتكاك بين موظفي المصلحة والمكلفين؟
مشروع المكننة أو بما يسمى أتمتة العمليات الضريبية يسير نحو الدراسة النهائية وهناك خيارات وبدائل متعددة أمام المصلحة للأخذ بها وفقاً لقدرة التمويل التي أصبحت تشكل عائقاً في الظروف الحالية ومع كل ذلك فإن الطموحات هي الهاجس الأول في المرحلة القادمة للدخول إلى نظام الأتمتة يلبي الغرض ويدفع بالإجراءات نحو التبسيط والاختصار والشفافية وبالتالي فإن مخرجات هذا النظام تعمل ذاتياً على الحد من الاحتكاك المباشر بين موظفي المصلحة والمكلفين حيث ستخضع معظم التعاملات بين الطرفين إلى الجانب الآلي.
حلول مفيدة
الحل هو الدراسة الموضوعية لعوائد الخضوع الضريبي الذي سيرفد الخزينة العامة للدولة بالإيرادات وقد تضمن المشروع البديل لقانون ضرائب الدخل الحلول المفيدة لوقف الإعفاءات من خلال تخصيص نسبة الضريبة وتبسيط الإجراءات وحوافز أخرى سيتم الإفصاح عنها أثناء إحالة المشروع إلى السلطات الدستورية.
انخفاض في معدلات النمو
{.. كيف ستعملون على تلافي حدوث عجز في تحصيل الضرائب في توقعات تأثر الموازنة للأزمة المالية العالمية ؟
لانتوقع حدوث عجز كبير في مستوى الإيرادات الضريبية وإنما نتوقع انخفاضاً في معدلات النمو لبعض الأوعية الضريبية مقارنة بالأعوام الماضية بسبب الأزمة المالية العالمية وانكماش السوق خاصة لتلك الأوعية المرتبطة بنشاط الاستيراد وقطاعات المال والمصارف والتأمين، كما أن بلادنا لم تتأثر كثيراً بالأزمة المالية والعالمية نظراً لمحدودية مساهمة بلادنا في تلك السوق واندماجها المتواضع في الاقتصاد العالمي وتتركز الأزمة الاقتصادية في بلادنا في تراجع أسعار النفط العالمية وهذا هو التحدي الاقتصادي الذي تواجهه بلادنا هذه الفترة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.