بدأت أمس ورشة عمل نقاشية حول أولويات استراتيجية التعليم العالي في اليمن وانعكاساتها على تصميم مشروع تطوير التعليم العالي "المرحلة الثانية" التي تنظمها لمدة يومين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتعاون مع البنك الدولي.واستعرضت الورشة التي يشارك فيها 40 مشاركاً ومشاركة يمثلون مختلف الجامعات الحكومية وعشر منظمات مانحة ولجنة التعليم العالي بمجلس النواب المكونات الأساسية للخطة الاستراتيجية للتعليم العالي و الأولويات الاستراتيجية لكل مكون من الخطة ومستوى التنفيذ و الخطوات القادمة للتنفيذ بالإضافة إلى دور و مهام الجامعات لإنجاح تنفيذ الخطة. وناقشت الورشة أولويات استراتيجية التعليم العالي و تعاقب فترات تنفيذها وكيفية جعل خطة التنمية في الجامعات أساس المشروع الجديد .. وفي افتتاح الورشة أكد نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد محمد مطهر أهمية انعقاد هذه الورشة لمناقشة أولويات استراتيجية التعليم العالي في اليمن و انعكاساتها على تصميم مشروع تطوير التعليم العالي (المرحلة الثانية) بعد أن حقق مشروع تطوير التعليم العالي المرحلة الأولى الذي بدأ عام 2004م نجاحات ملموسة في مجالات الربط الشبكي للجامعات وإعادة هيكلة الوزارة.. واعتبر الدكتور مطهر المشروع الأول مظلة تم من خلاله الحصول على مساعدات من قبل عدد من المانحين أهمها الحكومة الهولندية التي تصل المشاريع التي تمولها إلى أكثر من 12مشروعاً تعمل على تنويع برامج مؤسسات التعليم العالي وتحسين عملية التعليم والتعلم والبحث العلمي في مختلف الجامعات . ونوه نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأن التصورات التي وضعتها الوزارة للمشروع الجديد هي أنه سيتناول تعزيز وتطوير القدرة الإدارية والمؤسسية لمؤسسات التعليم العالي وإقامة مجموعة من المشروعات التي تتقدم بها الجامعات على مستوى كل قسم و كل كلية أو الجامعة ككل .. من جانبه أشار كبير خبراء البنك الدولي لقطاع التعليم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليم اكسبيرتون إلى شراكة البنك الدولي مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لمواصلة البناء على أساس استراتيجية التعليمالعالي و نتائج مشروع التعليم العالي الأول.منوهاً بأن الشراكة تأتي للبدء في عملية الإعداد لمشروع التعليم العالي الثاني من خلال تقديم الدعم لتنفيذ الأولويات الاستراتيجية و ترتيب تسلسل التنفيذ و كذا ترجمة أولويات استراتيجية قطاع التعليم العالي على مستوى الجامعات بالإضافة إلى تحديد الدعم المطلوب لتعزيز أدوات السياسات وادارة وتنظيم الجامعات تمشيا مع الأدوار والالتزمات الجديدة.وأكد خبير البنك الدولي بأن الجامعات ستلعب الدور القيادي في إنجاح المشروع وذلك لأن الاستثمارات التي ستمول من المشروع ستأتي من خطة تطوير الجامعة كما إن الإعداد للمشروع سيعمل على بدء عملية التعرف على الاحتياجات المقدمة من الجامعات .