تقليص عدد الدبلوماسيين في السفارات إلى أدنى حد وإيقاف شراء وسائل النقل وافق مجلس الوزراء في اجتماعه الدوري أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور علي محمد مجور على مشروع القرار الجمهوري بإنشاء صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة جراء الأمطار والسيول في محافظتي حضرموت والمهرة بالمنطقة الشرقية.. ووجه الوزراء المعنيين باستكمال الإجراءات اللازمة لإصدار مشروع القرار. ويهدف الصندوق إلى تنسيق عمليات إعادة الإعمار للمناطق المتضررة لما من شأنه تحقيق الأهداف التنموية ومعالجة الأضرار التي حدثت في البنى الأساسية بما يساعد في التسريع بتحقيق الأهداف الحكومية الإنمائية والاجتماعية والإنسانية في عملية إعادة الإعمار في المحافظتين وفق نهج مؤسسي واضح وديناميكي. ونصت المادة (6) من المشروع على تشكيل مجلس إدارة للصندوق برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الإخوة الوزراء وممثلين عن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني ومحافظي المحافظتين تنظيم شئون النقل البري كما وافق المجلس على مشروع القرار الجمهوري الخاص بإنشاء الهيئة العامة لتنظيم شئون النقل البري، ووجه باستكمال الإجراءات القانونية لإصدار مشروع القرار. ويأتي إنشاء الهيئة تعزيزاً لعملية تنظيم أنشطة وخدمات النقل البري والإشراف عليها في المدن والمحافظات والمنافذ البرية بما يكفل تطوير أداء هذا النشاط وتعزيز دوره في الإسهام وبفعالية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وذلك في إطار التوجه والسياسة العامة لبلادنا وتنفيذ أحكام مواد قانون النقل البري رقم (33) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية والتشريعات الأخرى النافذة، حيث ستتولى الهيئة وضع الإجراءات واللوائح لتنظيم النشاط بمجالاته المختلفة واتخاذ العديد من الضوابط لإزالة كافة العوائق التي تحد من المنافسة وتعزيز مبدأ منع الاحتكار بما في ذلك تشجيع وتوسيع الاستثمار في هذا المجال والارتقاء بمستوى كفاءته وأدائه وتأكيد الرقابة والإشراف المسئول عليه. الأحكام العامة للمخالفات وأقر المجلس مشروع اللائحة التنفيذية للقانون رقم (17) لسنة 1994م بشأن الأحكام العامة للمخالفات المقدم من قبل وزارة العدل.. ووجه وزارة الشئون القانونية بمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة لإصدار المشروع بعد تضمينه الملاحظات المقدمة بشأنه من قبل المجلس. وتهدف اللائحة إلى تنظيم الإجراءات لمأموري الضبط القضائي ورجال السلطة العامة المكلفين بإجراءات التحري وضبط المخالفات، وكذا تمكين الأشخاص من معرفة القواعد الضبطية المستوجب عليهم مراعاتها في أثناء ممارستهم لأعمالهم والضمانات اللازمة لهم لما فيه ترسيخ سيادة النظام العام كسلوك وثقافة لدى الأشخاص والمختصين. وتتضمن اللائحة مبدأ الشرعية ونطاق سريانها والعقوبات على المخالفين والأحكام الإجرائية وآلية التحري والضبط وإصدار القرارات والأوامر الجزائية وإجراءات المحاكمة وقواعد الإثبات والأحكام الختامية وغيرها من الإجراءات المنظمة لهذه العملية. ترشيد الإنفاق وناقش المجلس مذكرة الأخ وزير المالية بشأن ترشيد الإنفاق وضرورة المواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات وذلك استناداً إلى أحكام المادة رقم (7) من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م والتي فوضت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد ولاسيما في ظل استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة. وأقر المجلس في ضوء مناقشته للموضوع ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية والتي لاترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية. تقليص الدبلوماسيين كما أقر تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية إلى أدنى حد ممكن، ووقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الأثاث والتجهيزات على المباني والمنشآت الجديدة التي لم تؤثث من قبل، وغير ذلك من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام. ووجه المجلس وزارة المالية الإبلاغ بالمصرحات الشهرية وفقاً للآلية المتبعة في ضوء الإجراءات والتدابير المقرة أمس، اعتباراً من بداية العام المالي 2009م ربعياً، وعلى أن يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة أشهر، والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة. تحصيل كافة الموارد وشدد المجلس على مصلحتَي الضرائب والجمارك متابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقاً لأحكام القوانين النافذة أولاً فأولاً، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ، ومراجعة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل. وأكد المجلس على الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن أي تذبذب في الموارد الأخرى. انضمام «الملاحة» إلى الشركة السورية - الأردنية وناقش المجلس التقرير المقدم من الأخ وزير النقل بشأن شركة النقل البحري اليمنية - الأردنية - السورية (قطاع عام)، وأقر من حيث المبدأ انضمام شركة الملاحة الوطنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى الشركة السورية - الأردنية، وبحيث يقوم فريق فني من المؤسسة والشركة بدراسة تفاصيل الانضمام وشروطه وتحديد نسبة المساهمة واستكمال الإجراءات القانونية بشأن ذلك. وكلف المجلس وزيرَي النقل والصناعة والتجارة بمتابعة عملية التنفيذ لهذا القرار الذي يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لقرارات اللجنتين العليا المشتركة اليمنية - الأردنية، واليمنية - السورية، الرامية إلى تنمية حجم التبادل التجاري لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية بين البلدان الثلاثة بما يعزز من عملية التكامل الاقتصادي فيما بينها والدول الأخرى. سير الانضباط الوظيفي واطلع المجلس على تقرير الأخ وزير الخدمة المدنية والتأمينات حول نتائج النزول الميداني للوزارة لمراقبة عملية سير الانضباط الوظيفي في وحدات الخدمة العامة على المستويين المركزي والمحلي ، عقب إجازة عيد الأضحى المبارك، وتحديداً في يوم السبت الموافق 13 ديسمبر الجاري. وأوضح التقرير أن نسبة الحضور في هذا اليوم بلغت 93 في المائة على مستوى السلطة المركزية، و91 في السلطة المحلية، وذلك في جميع الوحدات التي استهدفها النزول الميداني. واحتلت وزارة الخارجية ومصلحة الجمارك والمؤسسة العامة للاتصالات ووزارة الشباب والرياضة ووزارة النفط والمعادن المراكز الخمسة الأولى على التوالي في نسبة الحضور مركزياً، ومحافظات: أبينوحضرموت (سيئون) والمحويت المراكز الثلاثة الأولى محلياً على التوالي. وأقر الاجتماع توجيه شكر كتابي باسم مجلس الوزراء إلى تلك الوحدات التي احتلت المراكز الأولى في مستوى الحضور، وتنبيه إلى وحدات الخدمة العامة التي تراوحت نسبة حضور موظفيها ما بين 70-80 في المائة، وإنذار إلى الوحدات التي نسبة حضور موظفيها 69 في المائة فأقل، وكذا للوحدات التي تكررت نسبة الحضور فيها ما بين 70-80 في المائة في عيدَي الفطر والأضحى 1429هجرية. وشدد المجلس على تطبيق القواعد والأحكام المحدودة في تشريعات الخدمة المدنية النافذة على حالات الغياب الواردة في تقرير الوزارة، وبحيث يتم خصم توريد أقساط الغياب إلى حساب الحكومة العام. وأكد المجلس على الوزراء والمحافظين اتخاذ الإجراءات الانضباطية الكفيلة بتحقيق الانضباط الوظيفي في وحداتهم بصورة مستمر،ة وتوجيه إنذارات كتابية للقيادات الإدارية الغائبة في الجهات الخاصة لإشرافهم، إلى جانب خصم الأقساط عليهم وتوريدها إلى الحساب العام للحكومة. محضر اللجنة اليمنية - المغربية ووافق المجلس على محضر اجتماع الدورة الثالثة للجنة المشتركة اليمنية - المغربية في مجال الصيد البحري، الموقع في العاصمة المغربية الرباط في 2 ديسمبر الجاري من قبل وزير الثروة السمكية ونظيره المغربي، ويتضمن المحضر مجالات التعاون بين البلدين الشقيقين في جوانب البحث العلمي المرتبط بتطوير قطاع الثروة السمكية والصيد البحري وترشيد استقلال الموارد السمكية وحماية البيئة البحرية، بالاستفادة من التجربة المغربية، بما في ذلك الصناعات السمكية، والتأهيل والتدريب البحري لما من شأنه تعزيز العلاقات الأخوية في البلدين الشقيقين وخدمة مصالحهما المشتركة. فعاليات خارجية وفيما يتعلق بفعاليات الإخوة الوزراء على المستوى الخارجي، اطلع المجلس على تقرير الأخ وزير التربية والتعليم حول مشاركته في الدورة ال48 للمؤتمر الدولي للتربية والدورة ال57 لمجلس المكتب الدولي للتربية المنعقد في مدينة جنيف السويسرية أواخر شهر نوفمبر المنصرم، وعلى تقرير الأخ وزير العدل عن مشاركته في الاجتماع ال40 للمكتب التنفيذي والدورة لمجلس وزراء العدل العرب، وكذا المؤتمر الإقليمي للقضاء الصالح والعدالة الجنائية، والتي عقدت في العاصمة اللبنانية بيروت في الفترة 25 - 30 نوفمبر الماضي، وعلى تقرير الأخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل بشأن مشاركتها في المؤتمر الثاني لمنظمة المرأة العربية في أبوظبي، وفي المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الدوحة، وفي الدورة ال25 لمجلس وزراء العمل والشئون الاجتماعية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكذا اجتماع الدورة ال30 للجنة الوكلاء، وذلك خلال شهر نوفمبر 2008م، وعلى تقرير الأخ وزير التعليم الفني والتدريب المهني بخصوص مشاركته في المنتدى العربي للتنمية والتشغيل الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة مؤخراً، وعلى تقرير الأخ وزير الصناعة والتجارة حول مشاركته في اجتماع الدورة غير العادية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي عقد أوائل الشهر الجاري في مقر الامانة العامة لجامعه الدول العربية بالعاصمة المصرية القاهرة، وعلى تقرير الأخ وزير الثروة السمكية بشأن نتائج زيارته إلى المملكة المغربية الشقيقة وذلك في الفترة 29 نوفمبر وحتى 3 ديسمبر 2008م.