أقرت الحكومة ترشيد وخفض النفقات غير الضرورية التي لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ أي إجراءات أو قرارات من شأنها إضافة أعباء مالية . جاء هذا القرار خلال مناقشة مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور على محمد مجور رئيس المجلس مذكرة وزير المالية بشأن ترشيد الإنفاق وضرورة الموائمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات وذلك استنادا إلى أحكام المادة رقم (7) من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م والتي فوضت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد ولاسيما في ظل استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة . كما اقر المجلس وقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الأثاث والتجهيزات على المباني والمنشآت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الإجراءات الهادفة إلى ترشيد الإنفاق العام . ووجه وزارة المالية الإبلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للإلية المتبع في ضوء الإجراءات والتدابير المقرة اليوم، اعتبارا من بداية العام المالي 2009م ربعيا، وعلى أن يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة أشهر والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة . في حين طالب مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة أولا بأول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل . كما أقر المجلس تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج إلى ادني حد ممكن, وشدد على ضرورة أن تتخذ الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة الإجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن أي تذبذب في الموارد الأخرى . في سياق متصل اقر المجلس من حيث المبدأ انضمام شركة الملاحة الوطنية والمؤسسة الاقتصادية اليمنية إلى الشركة السورية الأردنية . وقرر المجلس على ضوء مناقشته لتقرير وزير النقل بشأن شركة النقل البحري اليمنية الأردنية السورية ( قطاع عام ) أن يقوم فريق فني من المؤسسة والشركة بدراسة تفاصيل الانضمام وشروطه وتحديد نسبة المساهمة واستكمال الإجراءات القانونية بشأن ذلك . وكلف في هذا الصدد وزيري النقل والصناعة والتجارة بمتابعة عملية التنفيذ لهذا القرار الذي يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لقرارات اللجنتي العليا المشتركة اليمنية الأردنية واليمنية السورية الرامية إلى تنمية حجم التبادل التجاري لمختلف المنتجات الصناعية والزراعية والسمكية بين البلدان الثلاثة بما يعزز من عملية التكامل الاقتصادي فيما بينها والدول الأخرى .