( الوطن ) - اعلنت الحكومة في ختام اجتماعها الدوري يوم الثلاثاء جملة من القرارات ذات الصلة بترشيد الانفاق والموائمة بين تدفق الايرادات وحدود النفقات, وذلك استنادا الى احكام المادة السابعة من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م. وتضمنت قرارات الحكومة تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في سفارات اليمن في الخارج الى ادنى حد ممكن, بالإضافة إلى خفض النفقات غير الضرورية والتي لا ترتبط بصورة مباشرة بعملية التنمية بما في ذلك التوقف عن اتخاذ اي اجراءات او قرارات من شأنها اضافة اعباء مالية. وشملت القرارات وقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الاثاث والتجهيزات على المباني والمنشأت الجديدة التي لم تؤثث من قبل وغير ذلك من الاجراءات الهادفة الى ترشيد الانفاق العام . ووجهت الحكومة ، وزارة المالية الابلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للالية المتبع في ضوء الاجراءات والتدابير المقرة اليوم، اعتبارا من بداية العام المالي 2009م ربعيا، وعلى ان يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة اشهر والذي على ضوئه ستتم مراجعة المصرحات الربعية اللاحقة . في حين طالبت الحكومة مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لاحكام القوانين النافذة اولا باول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة اجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل . وشددت على ضرورة ان تتخذ الجهات المعنية عن القطاعات البديلة والمتجددة الاجراءات اللازمة لتنمية الدور الاقتصادي لها والمساهمة في خلق موارد جديدة تعوض عن اي تذبذب في الموارد الاخرى .