أقرت حكومة الدكتور علي محمد مجور في الجلسة الدورية لها أمس الثلاثاء إجراءات تقشفية جديدة تصدرتها تقليص عدد الدبلوماسيين العاملين في السفارات اليمنية في الخارج إلى أدنى حد ممكن، وخفض النفقات غير الضرورية في ميزانية 2009، ووقف شراء وسائل النقل، واقتصار شراء الأثاث والتجهيزات على المباني والمنشآت الجديدة التي لم تؤثث من قبل. وعللت الحكومة هذه القرارات بأنها تهدف إلى المواءمة بين تدفق الإيرادات وحدود النفقات وذلك استنادا إلى أحكام المادة رقم (7) من قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2009م والتي فوضت الحكومة باتخاذ التدابير اللازمة لخفض النفقات بما يتلاءم مع تدفق الموارد ولاسيما في ظل استمرار تراجع أسعار النفط الخام عن المقدر بالموازنة بما يحافظ على العجز في الحدود الآمنة . ووجه مجلس الوزراء- خلال الاجتماع- وزارة المالية الإبلاغ بالمصرحات الشهرية وفقا للآلية المتبعة في ضوء الإجراءات والتدابير التي تم إقرارها اعتبارا من بداية العام المالي 2009م، على أن يراجع موقف التنفيذ الفعلي كل ثلاثة أشهر. ووجه المجلس كذلك مصلحتي الضرائب والجمارك بمتابعة تحصيل وتوريد كافة الموارد المناط بهما تحصيلها وفقا لأحكام القوانين النافذة أولا بأول، وتعزيز دور الرقابة الداخلية لمتابعة المكاتب والمنافذ ومراجعة إجراءات ربط وتحصيل الضريبة في اتجاه تطوير مستوى عملية التحصيل. عن/ سبأ