تحتفل دولة قطر وشعبها الشقيق اليوم الخميس بالعيد الوطني في ظل مسيرة واعدة واقتصاد متنوع شمل مجالات الصناعة والاستثمار والخدمات والمال والبنوك الى جانب قطاعي النفط والسياحة.. ويعتبر اليوم الوطنى نقطة تحول في تاريخ قطر الحديث ومناسبة لتعزيز الهوية الوطنية والارتقاء بالحس الوطنى وتأكيد الانتماء وتكريس كل جهد وكل فكر وكل الوقت للارتقاء بقطر. والمتتبع للشخصية السياسية لدولة قطر يجد أنها بدأت تتبلور منذ الاستقلال عام1970 بحيث عملت على وضع دستور للبلاد ليعد بمثابة مدونة تؤكد استقلال قطر وانتماءها إلى الأمة العربية وشخصيتها الإسلامية إذ ركزت على أن يكون الإسلام مصدر التشريع بالنسبة لها، لذا قامت قطر بوضع نظام يحدد السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية) والفصل بين اختصاصاتها التشريعية والتنفيذية.. وأنشئ مجلس للشورى يساعد الحاكم ويقدم له النصح والمشورة في القضايا التشريعية. وتنتهج دولة قطر منذ استقلالها انطلاقاً من التزامها التاريخي والقومي سياسة تستند على وحدة المصير والهدف للدول الخليجية والعربية والإسلامية وتوثيق التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة المحبة للسلام في إطار من الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة وبما يدعم ويخدم الأمن والسلم الدوليين ويحقق الرفاهية والرخاء لجميع الدول والشعوب. واكتسبت قطر منذ استقلالها عبر سياستها الخارجية ذات الأهداف الواضحة تقديراً واحتراماً على مختلف الصعد والساحات لما تميزت به من بعد نظر ومواكبة لمستجدات الأحداث والمتغيرات والتطورات السياسية المختلفة في العالم. لقد تبلور هذا الدور بشكل واضح منذ تولي الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الحكم حيث عمدت الدبلوماسية القطرية إلى الانطلاق من جملة من الثوابت تمثلت في: -الالتزام بحقوق السيادة والدولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى وتجنب سياسة المحاور. - الالتزام بقواعد الشرعية الدولية، ومواكبة المستجدات والتطورات العالمية أو التكيف معها. -تبني فلسفة (الدبلوماسية الواقعية) مع تقبل تبعات الإسهام في تحقيق السلام ورفض الاحتكام إلى القوة في فض المنازعات. ويستند التحرك الدبلوماسي والسياسي لدولة قطر على الساحة العربية الأوسع على قناعتها الراسخة والثابتة القائمة على توحيد المواقف إزاء القضايا المصيرية ونبذ الخلافات وتدعيم التضامن العربي واعتماد أسلوب الحوار وتغليب المصلحة القومية العليا على ما سواها. وتحرص قطر على المشاركة الفاعلة في القضايا والتحديات التي تواجه المنطقة الخليجية، وتولي أهمية كبرى لدعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتبذل قطر أكبر الجهود سعياً وراء تحقيق التضامن العربي وتعزيز قنوات الثقة والاتصال بين الدول العربية.. كما تؤكد قطر أهمية حل كافة الخلافات بين الدول بالطرق السلمية، وفي الساحة الدولية تؤيد قطر جهود الأممالمتحدة وتعمل على تبادل العلاقات مع كافة الدول والشعوب المحبة للسلام. وتشهد العلاقات اليمنية القطرية تميزاً واضحاً وحظيت باهتمام من أعلى المستويات وذلك من خلال العلاقة القومية بين قائدي البلدين فخامة الرئيس علي عبد الله صالح وأخيه سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والتي شكلت لقاءاتهما على الدوام تكريساً للإطار التشاوري الاقوى بين البلدين لتبادل الرأي حول مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك وتطورات الاوضاع الاقليمية والدولية. وتمتاز دولة قطر بقوة اقتصادية جعلتها رائدة بين دول المنطقة حيث أنها تحاول أن تستثمر ما لديها من قوة اقتصادية بشكل فعّال خصوصاً أن النفط فيها بات يمثل مصدر ثروة إضافة إلى أن الغاز بات يمثل رافداً مهما للاقتصاد القطري.. وقامت قطر بتنويع الصناعة حيث عملت على إنشاء الصناعات البترولية والبتروكيماوية منذ عام 1977 التي تمثلت بصناعة تكرير النفط والأسمدة الكيماوية لإنتاج اليوريا والأمونيا وحامض الكبريتيك. كما عملت قطر على تطوير الصناعات المساندة بحيث طورت صناعة الحديد والصلب والأسمنت والصناعات الغذائية وكانت بداية صناعة الأسمنت منذ عام 1968، وكانت تنتج حوالي 100 ألف طن سنوياً وأصبح هذا الرقم في ازدياد مضطرد في السنوات التي تلت بداياته. وتوجهت دولة قطر نحو بناء مشاريع مستقبلية ضخمة حيث ركزت على انتاج الغاز المسال فدولة قطر تعتبر الدولة الثالثة في العالم من حيث الاحتياطي.. كما تشهد البلاد مشاريع كبرى حيث يجري العمل في احد اكبر المطارات بالعالم بحيث يتسع بعد اكتمال مراحله لخمسين مليون مسافر في العالم كما تم وضع الخطط لبناء ميناء جديد يتم انجازه خلال السنوات الخمس المقبلة على احدث المقاييس والمواصفات العالمية. وبالنسبة للتطور التربوي والتعليمي إلى أن القطاع التربوي تعود جذوره إلى عام 1952 عندما أنشئت أول مدرسة ابتدائية للبنين ومن بعدها للبنات عام 1955 وفي عام 1974 افتتحت أول كلية للتربية وعام 1978 افتتحت جامعة قطر التي أشتملت على 5 كليات ثم توسعت مع الوقت حتى أصبحت من أعرق جامعات دول مجلس التعاون الخليجي. ووقفت دولة قطر موقفاُ قوياً لبدايات الإسكان فيها حيث تصدت للمشكلة فأصدرت عام 1964 قانوناً خاصاً ينظم إنشاء وتوزيع المساكن الشعبية على المواطنين المحتاجين ومنحت الحكومة للمنتفعين قطعة أرض مع قرض نقدي يتناسب وعدد أفراد الأسرة لبناء المساكن. وبات التوسع العمراني هاجساً بالنسبة للحكومة القطرية ما جعلها تعمل على التطوير المستمر لهذه البنى التحتية وتقوم بتقويم تجاربها بشكل مستمر ومع التطور الاقتصادي والعمل على التوسع في دخل الفرد باتت مسألة التحديث العمراني مهمة في المراحل المتأخرة من التاريخ القطري لذا تنعم قطر بتنظيم عمراني فريد جعل منها شخصية مميزة في هذا الجانب. فيما شهدت البلاد تطورا ضخما في تشييد المنشآت الرياضية منذ ان شهدت الدوحة منافسات الاسياد وقد اصبحت قطر الان وبحسب تقييم المؤسسات الدولية المختصة قادرة على استضافة بطولات رياضية عالمية.