ضمن تداعيات أزمة الغلاء العالمية التي شهدها العالم ارتفعت أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في بلادنا ومنها أسعار المياه المعدنية والتي وصلت إلى 50 ريالاً للعبوة الواحدة سعة لتر إلا ربع وهي قيمة مبالغ فيها باعتبار أن تكاليف الانتاج ليست بهذا الحجم في ظل توفر المياه بكميات وفيرة في الآبار المستخرج منها المياه المعدنية المعالجة بشيء قليل من التقنيات الصناعية وهو الأمر الذي جعل من المياه المعدنية في بلادنا هي الأغلى في العالم حيث وصلت إلى مستوى قريب من أسعار البترول والغريب هنا ان هذه ا لأسعار على حالها ولم يطلها أي تراجع تماشياً مع تراجع الأسعار عالمياً بنسبة كبيرة تجاوزت «30 %». «صحيفة الجمهورية» استطلعت آراء بعض المواطنين وأصحاب المحلات حول هذا الموضوع وفيما يلي حصيلة ذلك: أسعار خيالية الأخ أمين صالح النهمي تحدث قائلاً : أسعار المياه المعدنية مرتفعة جداً العبوة بخمسين ريالاً أغلى من الكيروسين «القاز» والديزل وصارت قريبة من أسعار البترول وهذه مشكلة يجب على الجهات المختصة مراجعة أصحاب هذه المصانع فهم لا يخسرون إلا الشيء اليسير خلال عملية التصنيع هي قيمة المركبات الكيمائية الخاصة بالتحلية أو المعالجة أما المياه فهي موفرة لهم مجاناً وبجودة عالية لا تتطلب منهم سوى القليل من هذه المركبات والمواد، وبالنسبة للعبوات البلاستيكية فقد قلت التكاليف بعد ان بدأت هذه المصانع بالاعتماد على إعادة تصنيع العبوات المستهلكة وفي هذه السياق وبعد ان تراجعت الأسعار على المستوى العالمي كان من المفترض الزام أصحاب هذه المصانع بتخفيض أسعار المياه المعدنية لأنها بصراحة مرتفعة ومبالغ فيها مقارنة بأوضاع الناس وظروفهم المعيشية والذين يعتمدون عليها لدواعٍ صحية. صناعة مربحة الأخ هيثم محمد السلامي، طالب جامعي تحدث حول الموضوع قائلاً : المياه المعدنية في اليمن أسعارها غالية جداً مقارنة بباقي دول العالم وهو الأمر الذي أدى إلى تراجع الكثير من المستهلكين عن شراء المياه المعدنية والاكتفاء بالمياه الطبيعية الخاصة بمشاريع المياه والتي تتمتع بمواصفات عالية الجودة دون أي تدخلات صناعية تذكر وفي هذا السياق ينبغي العمل على إعادة أسعار المياه المعدنية إلى ما كانت عليه قبل زيادة الأسعار مع بداية العام 2008م لان الأسعار تراجعت وقد شهدت الأسواق المحلية تراجعاً في أسعار بعض المواد الاستهلاكية الضرورية وأسعار المياه باقية دون تراجع وهو الأمر الذي يشجع الكثير من أصحاب رؤوس الأموال على استثمار أموالهم في قطاع صناعة المياه المعدنية حتى وصلت هذه الشركات إلى عدد كبير جداً من الصعب على الواحد منا ان يتمكن من حصرها. منافسة لأسعار البترول الأخ يحيى أحمد المنتصر أدلى بدلوه حول الموضوع قائلاً : أصحاب مصانع المياه المعدنية قاموا برفع أسعار منتجاتهم بصورة مفاجئة قبل الزيادة العالمية في الأسعار وما تزال الأسعار على ارتفاعها حيث وصل سعر العلبة إلى «50» ريالاً وهو ثمن باهظ نظراً لرخص قيمة المياه الطبيعية والتي هي متوفرة بكميات وفيرة جداً ومن غير المعقول ان قيمة العبوة الواحدة في طريقها لأن تصل إلى نفس سعر البترول وهذه كارثة لا تخلو من التحايل والابتزاز للمواطنين ويجب على الجهات الرسمية في وزارة الصناعة والتجارة التدخل الفوري من أجل تخفيض أسعار المياه المعدنية والتي تزايدت أنواعها وكان من المؤمل ان يتسبب ذلك في رخص أسعارها من أجل ضمان المنافسة وتحقيق الأرباح من خلال بيع أكبر كمية انتاج ممكنة. أغلى من الديزل الأخ إبراهيم المجدد من جانبه اشار إلى ان أسعار المياه المعدنية في بلادنا تجاوزت أسعار المياه المعدنية في بقية البلدان العربية مقارنة بعملات هذه الدول حيث ان سعر العلبة وصل إلى «50» ريالاً وهذا سعر خيالي وهو أغلى من سعر مادة الديزل التي يتم انتاج المياه بواسطتها ولو كان هناك رقابة فاعلة من قبل السلطات المسئولة لما وصل الوضع إلى هذا المستوى حيث يستغل أصحاب المصانع زيادة الطلب على المياه المعدنية فيعملون على رفع الأسعار بصورة عشوائية وبشكل مزاجي، ومن وجهة نظري أن المناطق التي تمتاز بجودة مياهها الطبيعية فإن من الضرورة رفع أسعار المياه المعدنية فيها لأنهم يتنكرون لنعمة الماء العذب الذي أنعم الله بها عليهم من باب الردع فقط ومن الضروري جداً ان يتم تحديد تسعيرة رسمية للمياه المعدنية معقولة ومقبولة عند الجميع. غياب الرقابة الأخ فتحي الوصابي، تحدث حول الموضوع قائلاً :حقيقة أسعار المياه المعدنية صارت في «العلالي» وأنا واحد من الذين تراجعوا عن شرائها لأنني أريد لتغطية ذلك ميزانية خاصة وهذا محال فالعبوة صارت اليوم قيمتها مقاربة لسعر النفط بحوالي «50» ريالاً ولا أعلم لماذا ارتفعت المياه بهذه الطريقة والذي يدعو للاستغراب ان قيمة الوحدة الواحدة من المياه الطبيعية لا يتجاوز الخمسة ريالات ولا يوجد مبرر يتحجج به أصحاب مصانع انتاج المياه المعدنية.. في السابق قالوا غلاء عالمي واليوم هاهو ذا الغلاء العالمي يتحول إلى رخص وانخفاض عالمي فلماذا لا يراجعون ضمائرهم ويكتفون بالربح القليل وهذه مسئولية الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة ومكاتبها في المحافظات والمديريات والتي يجب عليها وضع تسعيرة رسمية لهذه المنتجات. المخزنون سبب الزيادة الأخ شكري البحري صاحب بقالة تحدث حول الموضوع قائلاً : أسعار المياه المعدنية مرتفعة صح لكن نحن لا ذنب لنا في ذلك.. نحن نشتري بسعر غال حيث نشتري العبوة الوحدة ب«45» ريالاً وسعرها للبيع للمستهلك «50» ريالاً واذكر هنا انه عندما ارتفعت قيمتها إلى «30» ريالاً قبل عدة سنوات الناس قالوا بأنهم لن يشتروها ومع ذلك اليوم بخميسن ريالاً وهناك إقبال كثيف على شرائها بمختلف الأنواع وكلها تمشي في السوق بفضل القات والمخزنين فلو تم منع القات صدقني إن اغلب هذه المصانع ستضطر إلى الاغلاق وستتعرض للإفلاس لأن نسبة المبيعات ستتراجع بنسبة كبيرة، وبالنسبة للأسعار فأنا أتمنى ان تتراجع لأنني قبل أن أكون صاحب بقالة يبيع المياه المعدنية فأنا مستهلك لها وهو ما يكلفني الكثير وهذه مشكلة أتمنى ان يتم إيجاد حل لها وقس على ذلك بقية المواد الغذائية والاستهلاكية التي ما تزال أسعارها مرتفعة ولم يتم حتى الآن خفضها. ضرورة تحديد الأسعار الأخ أحمد علي الشلالي، صاحب بقالة تحدث قائلاً : الأسعار رخصت كثيراً وهذا شيء طيب ولكن فيما يخص أسعار المياه المعدنية فهي شبه ثابتة عند الخمسين ريال ولم تشهد أي انخفاض كماحصل مع بقية المنتجات على الرغم من ان الأسعار انخفضت عقب الأزمة المالية التي تعرضت لها أمريكا وأنا أقترح ضرورة إلزام أصحاب مصانع تعبئة المياه المعدنية بتخفيض الأسعار وكتابة السعر على العبوة لمنع أي تلاعب من قبل التجار وتضمين ذلك رقماً هاتفياً خاصاً بالشركات المنتجة للإبلاغ من قبل المواطنين والمستهلكين في حال حدوث أي مخالفات تسعيرية ولابد من الرقابة على التجار من أجل ذلك بالاضافة إلى تفعيل الرقابة على أصحاب المصانع والشركات العاملة في مجال تعبئة المياه المعدنية والتخاطب معهم من أجل تخفيض الاسعار المرتفعة للمياه مقارنة بأسعارها الزهيدة عند الانتاج والاستخراج من الآبار الجوفية وقد سبق وسمعنا الكثير من الاحاديث التي تنتقد زيادة أسعار المياه المعدنية في بلادنا والتي صارت قريبة من أسعار البترول ومع ذلك لم نشاهد أي حلول لذلك بل على العكس تزايدت اعداد الشركات العاملة في هذا المجال. حد من نسبة المبيعات الأخ جمال عبدالملك هاشم صاحب بقالة: الا يوجد زيادة في أسعار المياه المعدنية: هناك سعر موحد للعبوة وهو 50 ريال وهو سعر رسمي محدد لتجار التجزئة من قبل أصحاب المصانع لأنهم من يحددون الأسعار ونحن نشتري منهم ونبيع دونما أي مشاكل، أعتقد أنا أن السعر الحالي مرتفع مقارنة بقيمة المياه في مصانع ووحدات التعبئة التقليدية ويجب على السلطات المختصة اصدار قائمة بأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية على ضوء التراجع العالمي في الأسعار ومنها المياه المعدنية حيث ان سعرها الحالي أكبر من سعر المواد البترولية وهو ما يؤكد غياب الرقابة على هذه المصانع ولا يوجد ما يجعل شركات المياه المعدنية متمسكة بسعرها لأن ذلك أدى إلى انخفاض عدد المستهلكين لها وصاروا يعتمدون على المياه المنزلية لانها أكثر رخصاً بل مجانية ولو تم تخفيض أسعارها فإن المبيعات سترتفع وسيرتفع الانتاج وكل ذلك يفيد أصحاب المصانع ويعود عليهم بعائدات مبيعات مرتفعة.
