مع إطلالة شهر رمضان المبارك شهدت أسعار المواد الخام العالمية تراجعاً ملحوظاً حيث تجاوزت هذه الزيادة نسبة 02% وهو الأمر الذي أدى إلى انخفاض التكاليف التي كانت تدفعها المصانع المحلية وهو مايتطلب بالتالي انخفاض أسعار هذه المواد التموينية القائمة على الصناعات التمويلية وعلى وجه التحديد السمن والصابون المبادرة في هذا الجانب كانت إحدى شركات السمن والصابون الوطنية والتي أعلن المسؤولون عنها عن تخفيض أسعار الصابون والسمون ومشتقاتها بنحو 02% مماهي عليه الآن اقتصاديات استطلعت آراء العديد من المستهلكين حول هذا الموضوع وخرجت بالحصيلة التالية: تخفيض مع وقف التنفيذ الأخ مجاهد العنسي مدرس تحدث بقوله: أسعار المواد الغذائية تمثل الهم الأكبر للكثير من الأسر وفي شهر رمضان سمعنا عن انخفاض أسعار بعض المواد الاستهلاكية وهذا الأمر يبشر بالخير ومانتمناه أن يطال هذا الانخفاض أكبر عدد ممكن من المواد الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها خلال شهر رمضان ومنها الزيوت التي أرى أن تخفيض 02% من أسعارها مقارنة بماكانت عليه من قبل زيادة الاسعار العالمية لايكفي ومع ذلك نأمل أن يتم تطبيق هذا القرار لأننا حتى الآن نشتري بالاسعار السابقة حيث يشير التجار إلى أن الأسعار الجديدة تتطلب عملية حصر واسعة للمخازن التابعة للوكلاء الموزعين للشركات المنتجة من أجل خصم هذه النسبة من العادات المالية المستحقة للشركات. تنسيق الجهود الأخ مهدي سعد عبدالمغني «موظف» تحدث قائلاً: أسعار المواد الخام كما سمعنا في الأخبار والتقارير الاقتصادية في القنوات الفضائية تراجعت بصورة مقبولة ومعقولة نوعاً ما وعلى ضوء هذا التراجع شهدت معظم دول العالم المستوردة للمواد الخام المستخدمة في صناعتها التمويلية انخفاضاً في أسعارها ونحن في بلادنا للأسف لاتزال الأسعار ثابتة على حالها وكأننا بمعزل عن العالم في وقت كانت الزيادة في الاسعار مسببة بارتفاع أسعار المواد الخام وكان من المفروض أن تعود الاسعار إلى ماكانت عليه قبل الزيادة ولكن لاذا تأتي ولاذا حصل ولاأعلم مادور وزارة الصناعة والتجارة في هذه المسألة حيث من الواجب عليها العمل على التخاطب مع أصحاب المصانع والتنسيق معهم من أجل اعتماد تسعيرة مناسبة وتعميم ذلك على كافة التجار والموزعين في مختلف محافظات الجمهورية وتفعيل الرقابة والمتابعة لمعرفة مدى تنفيذ هذه القرارات على أرض الواقع. فاتحة خير الأخ قايد أحمد الشعوبي «موظف» من جانبه تحدث بقوله: فاتحة خير تراجع أسعار بعض المواد الاستهلاكية وخصوصاً الزيوت التي يكثر استهلاكها خلال شهر رمضان المبارك ونتوقع بإذن الله انخفاض أسعار بقية المواد الغذائية وخصوصاً القمح والحليب ونطالب السلطات الرسمية بمتابعة التجار واجبارهم على عدم الاحتكار والتلاعب بالاسعار وتخفيض المواد الغذائية التي تراجعت أسعارها على مستوى العالم فالرقابة ضرورية لضمان عدم التلاعب بالأسعار وابتزاز الموطنين خلال هذا الشهر الفضيل. دور رقابي الأخ نجيب علي الكبسي «عامل» من جانبه أشار إلى أن تراجع أسعار المواد الخام أدى إلى قلة النفقات التي كانت تتكبدها المصانع اليمنية المعتمدة على استيراد المواد الخام وهو مايعني تراجع اسعار منتجات هذه المصانع تماشياً مع تراجع اسعار المواد الخام ومع ذلك لم نسمع عن شركة أو مصنع محلي قام بتخفيض الاسعار باستثناء إحدى شركات السمن والصابون والزيوت (02%) وهو قرار حكيم وإنساني يحسب للقائمين على هذه المنشأة الصناعية العملاقة وكنت أتوقع أن يكون هذا التوجه شاملاً وعاماً تشترك في تنفيذه كافة المصانع المحلية دون استثناء على أن يشمل كافة المواد الغذائية والاستهلاكية التي تعرضت للارتفاع وأنا أطالب وزارة الصناعة بالقيام بدورها الرقابي والتمويني من أجل متابعة عملية تخفيض الاسعار حتى تعود إلى سابق عهدها قبل موجة الغلاء التي اجتاحت العالم. انخفاض محدود الأخ عبدالسلام القوباني تاجر تحدث قائلاً: لدينا كميات كبيرة من المواد الغذائية والاستهلاكية والتي اشتريناها بمبالغ مرتفعة ومنها الزيوت والصابون ومامن شك بأن ذلك سيخفف قليلاً من معاناة المواطنين جراء الغلاء وأزمة المعيشة ولكن رغم إعلان بعض الشركات عن التخفيض إلا أن الكثير من المصانع والشركات لاتزال أسعارها على ماهي عليه دون أي انخفاض في محاولة على ماتبدو تهدف إلى بيع المنتجات المتوفرة في مخازنها خلال شهر رمضان المبارك وهنا لابد أن تقوم وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الغرف الصناعية والتجارية بوضع معالجات مناسبة لذلك من شأنها تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية وتعميم أسعارها ونشرها في الصحف ووسائل الإعلام المختلفة لتعريف المستهلكين بالاسعار الجديدة ونحن دائماً ملتزمون بما يردنا من الشركات والمصانع المنتجة بشأن الاسعار لأننا نشتري منها وعلى ضوء ذلك يتم محاسبتها لاحقاً وليس لنا علاقة بهذا الموضوع مطلقاً. تخفيض وهمي الوالدة أم محمد العدادي صاحبة بقالة قالت: الاسعار باقية على حالها كل شيء غالي قالوا إنهم رخصوا الصابون والسمن ولكن اليوم دخلت السوق وإن سعرهن باقي على حاله وبعدين إذا هم يشتوا يرخصوا للمواطن يرخصوا المواد الغذائية الضرورية الناس مايكلوش صابون وزيت يرخصوا البر والدقيق والسكر والأرز والحليب والبيض واللحوم أذي هن ضروريات للناس وبعدين بيرفعوا ألف عند الغلاء وبعد الرخص بيخفضوا مية ريال مابش تخفيض صح لأنه مابش عليهم رقابة ومابش ضبط. رؤية خاصة وبعد استطلاعنا لآراء العديد من المستهلكين حول هذا الموضوع تبرز العديد من التساؤلات التي من شأن الاجابة عليها الاسهام في التخفيف من المعاناة التي يعيشها المواطنون الفقراء والمعدمون وذوو الدخل المحدود لبرزها تراجع أسعار المواد الخام الداخلة في تركيبة العديد من الصناعات التموينية والغذائية لماذا لم تنعكس نسبته على التراجع في أسعار هذه المواد الاستهلاكية ولماذا الارتفاع دائماً مايكون عالياً جداً فيما الانخفاض دوماً يكون ضئيلاً وضئيلاً جداً ولماذا لانلمس أدنى فاعلية لوزارة الصناعة والسلطات ذات العلاقة في ضبط ايقاع السوق وإلزام المصانع المحلية بتخفيض الاسعار بالشكل الذي يتناسب وحجم التراجع في اسعار المواد الخام دون الحاجة إلى اعتماد الارتجالية من قبل اصحاب المصانع والشركات في تحديد الارتفاع وتحديد الانخفاض، وإذا كانت إحدى الشركات بادرت بتخفيض أسعار الصابون والسمون والزيوت فلماذا لايتم إلزام بقية المصانع المحلية بنهج هذا التوجه وهل من المعقول أن المواد الخام لاتستخدم إلا في صناعة السمن والصابون؟ تساؤلات عديدة نطرحها على طاولة السلطات المختصة في وزارة الصناعة والتجارة لعل وعسى أن تجد من يجيب عليها وينتصر لأوضاع المواطنين وظروفهم المعيشية ويحميهم من جشع التجار وطمعهم اللامتناهي في هذا الجانب.
