يمرس : النقل: الحكومة قائمة بكامل واجبها في حماية المياه الإقليمية اليمنية وباب المندب

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

النقل: الحكومة قائمة بكامل واجبها في حماية المياه الإقليمية اليمنية وباب المندب
استغربت إطلاق التحذيرات من مخاطر إنشاء مركز إقليمي لمكافحة القرصنة

الجمهورية نشر في الجمهورية يوم 25 - 12 - 2008

عبر مصدر مسئول في وزارة النقل عن استغرابه مما ورد في خبر نشره موقع "الجزيرة نت" مما سمي بتحذير سياسيين من مخاطر إقامة مركز إقليمي لمكافحة القرصنة على أساس أن ذلك سيكون مدخلاً للتدخل الأجنبي في شئون اليمن وبذرة لوجود دائم لتلك القوات فوق أراضي اليمن.. وأبدى المصدر في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) استغراب وزارة النقل من مثل هذه التصريحات والتفسيرات غير السليمة والتي لاتتفق مع ماهو قائم ومطروح وما يتم السعي لإنجازه بشأن المركز الإقليمي.. وأضاف المصدر :" وتوضيحاً للأمر فإن الوزارة تود الإحاطة أن ما تدعو إليه اليمن هو إنشاء مركز إقليمي للتنسيق في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر تشترك فيه دول شبه الأقليم المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وهي محددة ومقترحة حصراً بالدول التالية (عمان، الصومال، اليمن، جيبوتي، إثيوبيا، السعودية، مصر، السودان، الأردن، أريتيريا).. وتابع المصدر قائلاً:"وينحصر دور هذا المركز في تبادل المعلومات بشأن القرصنة البحرية وتنسيق مكافحة القرصنة في المنطقة بآلية واضحة تتمثل في قيام هذا المركز الإقليمي بالتنسيق في مكافحة القرصنة لدى أقرب دولة يقع بالقرب منها في المياه الدولية حادث قرصنة عبر المركز الوطني لمكافحة القرصنة لإحدى بلدان الإقليم المشاركة، وبالتالي تتم عملية مكافحة القرصنة من قبل القوات البحرية للدولة الأقرب لموقع القرصنة".. واستطرد المصدر قائلاً:" ولايمنع ذلك قيام المركز الإقليمي بالتنسيق كذلك مع الأساطيل البحرية لقوات التحالف المتواجدة في المياه الدولية وكذا المياه الإقليمية للصومال بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي وبما ينسجم مع أحكام القوانين والقواعد الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م".
وقال المصدر: " إن من الخطأ فهم الأمر على أساس أن قيام المركز الإقليمي من شأنه تشكيل قوة عسكرية إقليمية أو دولية، وإنما المركز الإقليمي عبارة عن مركز فني تنسيقي يتم تنظيم عمله من خلال مشروع مذكرتي تفاهم (صنعاء - مسقط) وتنزانيا اللتين تنظمان الإجراءات والسبل الكفيلة بالتنسيق من أجل مكافحة القرصنة البحرية" .. وأعرب المصدر عن استغرابه مما ورد في خبر "الجزيرة نت" من مزاعم عن اخفاق الحكومة اليمنية وعجزها عن حراسة البلد .. مؤكداً أن الحكومة اليمنية متكفلة وقائمة بكامل واجبها في حماية المياه الإقليمية للجمهورية اليمنية بما في ذلك باب المندب، أما القرصنة فهي تتم في المياه الدولية بعيداً عن المياه الإقليمية اليمنية، وكذا في المياه الإقليمية في الصومال علماً أن مسمى "خليج عدن " ينطبق على كامل المياه الواقعة من باب المندب وحتى بالقرب من أرخبيل سقطرى سواء في المياه اليمنية أو المياه الصومالية أو المياه الدولية فجميعها تقع في منطقة تسمى "خليج عدن" ولا يعني ذلك أن خليج عدن في المياه اليمنية وهناك لبس لدى البعض في فهم ذلك .. وقال : " إن الجمهورية اليمنية انطلاقاً من حرصها على سلامة الملاحة الدولية في المياه الدولية في خليج عدن فإنها قد اعلنت عدة مبادرات لمعالجة مشكلة القرصنة وأكدت وتؤكد دوماً ان المعالجة لن تتم الا بتعاون إقليمي ودولي وتكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لم تتطور إلا بسبب تدهور الاوضاع الامنية في الصومال الشقيق وعدم التفاف المجتمع الدولي للوضع القائم هناك وإهمال المعالجات اللازمة لقيام حكومة قوية واعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية.. وأشار المصدر إلى أن الجمهورية اليمنية شرعت عبر وزارة النقل في بناء المركز الإقليمي ويتوقع أن يكون جاهزاً خلال ستة أشهر .. لافتاً إلى أنه تم مؤخراً إرسال وكيل وزارة النقل والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشئون البحرية إلى كل من، مركز المكتب البحري الدولي( آي أم بي )الكائن في ماليزيا والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن في آسيا والكائن في سنغافورة (ريكاب) وذلك للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال من أجل ضمان أداء جيد للمركز الإقليمي المزمع إنشاؤه في اليمن .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.