يمرس : وزارة النقل: دور المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة هو التنسيق وتبادل المعلومات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وزارة النقل: دور المركز الإقليمي لمكافحة القرصنة هو التنسيق وتبادل المعلومات

26 سبتمبر نشر في 26 سبتمبر يوم 25 - 12 - 2008

عبرت وزارة النقل عن استغرابها لما نشره موقع الجزيرة نت من تصريحات وتفسيرات مغلوطة حول ما أسماه تحذيرات سياسيين من مخاطر إقامة مركز إقليمي لمكافحة القرصنة في اليمن, والادعاء بان ذلك سيكون
مدخلاً للتدخل الأجنبي في شؤونها الداخلية وبذرة لوجود دائم لتلك القوات فوق أراضيها .
وقال مصدر مسئول بالوزارة أمس إن وزارة النقل تستغرب مثل هذه التصريحات والتفسيرات غير السليمة والتي لا تتفق مع ما هو قائم ومطروح وما يتم السعي لانجازه بشأن المركز الإقليمي.
وأضاف: " وتوضيحا للأمر فان الوزارة تود الإحاطة أن ما تدعو إليه اليمن هو إنشاء مركز إقليمي للتنسيق في مجال مكافحة القرصنة والسطو المسلح ضد السفن في منطقة خليج عدن والبحر الأحمر تشترك فيه دول شبه الإقليم المطلة على خليج عدن والبحر الأحمر وهي محددة ومقترحة حصراً بالدول التالية: (عمان، الصومال، اليمن، جيبوتي، إثيوبيا، السعودية، مصر، السودان، الأردن، ارتيريا)" .
وتابع بقوله: "وينحصر دور هذا المركز في تبادل المعلومات بشأن القرصنة البحرية وتنسيق مكافحة القرصنة في المنطقة بآلية واضحة تتمثل في قيام المركز الإقليمي بالتنسيق في مكافحة القرصنة لدى اقرب دولة يقع بالقرب منها في المياه الدولية حادث قرصنة عبر المركز الوطني لمكافحة القرصنة لإحدى بلدان الإقليم المشاركة, وبالتالي تتم عملية مكافحة القرصنة من قبل القوات البحرية للدولة الأقرب لموقع القرصنة".
وأردف المصدر قائلا: " ولا يمنع ذلك قيام المركز الإقليمي بالتنسيق كذلك مع الأساطيل البحرية لقوات التحالف المتواجدة في المياه الدولية، وكذا المياه الإقليمية للصومال بحسب قرارات مجلس الأمن الدولي، وبما ينسجم مع أحكام القوانين والقواعد الدولية ذات الصلة ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982م" .
وأعتبر أنه من الخطأ فهم الأمر على أساس أن قيام المركز الإقليمي من شأنه تشكيل قوة عسكرية إقليمية أو دولية, وإنما المركز الإقليمي عبارة عن مركز فني تنسيقي يتم تنظيم عمله من خلال مشروع مذكرتي تفاهم (صنعاء/ مسقط وتنزانيا) اللتين تنظمان الإجراءات والسبل الكفيلة بالتنسيق من اجل مكافحة القرصنة البحرية".
وردا على مزاعم وردت في الخبر حول إخفاق الحكومة اليمنية وعجزها عن حراسة البلد, أكد المصدر أن الحكومة متكفلة وقائمة بكامل واجبها في حماية مياهها الإقليمية بما في ذلك باب المندب, موضحاً أن عملية القرصنة تتم في المياه الدولية بعيدا عن المياه الإقليمية اليمنية، وكذا في المياه الإقليمية في الصومال.
وأوضح أن مسمى "خليج عدن" ينطبق على كامل المياه الواقعة من باب المندب حتى بالقرب من أرخبيل سقطرى سواء في المياه اليمنية أو المياه الصومالية أو المياه الدولية فجميعها تقع في منطقة تسمى "خليج عدن".
وأضاف: إن الجمهورية اليمنية انطلاقاً من حرصها على سلامة الملاحة الدولية في المياه الدولية في خليج عدن فإنها قد أعلنت عدة مبادرات لمعالجة مشكلة القرصنة وأكدت وتؤكد دوماً أن المعالجة لن تتم إلا بتعاون إقليمي ودولي وتكاتف الجهود لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة والتي لم تتطور إلا بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في الصومال الشقيق وعدم التفاف المجتمع الدولي للوضع القائم هناك وإهمال المعالجات اللازمة لقيام حكومة قوية وإعادة بناء مؤسسات الدولة الصومالية .
وأشار إلى أن اليمن شرعت عبر وزارة النقل في بناء المركز الإقليمي, متوقعا أن يكون المركز جاهزاً خلال ستة أشهر.
تجدر الإشارة إلى أن اليمن أرسلت مؤخراً وكيل وزارة النقل والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للشؤون البحرية إلى كل من مركز المكتب البحري الدولي( آي أم بي ) بماليزيا, والمركز الإقليمي لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة البحرية والسطو المسلح ضد السفن في آسيا (ريكاب) الذي يتخذ من سنغافورة مقراً له, وذلك للاستفادة من تجاربهم وخبراتهم في هذا المجال لضمان أداء جيد للمركز المزمع إنشاؤه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.