بدأت أمس في صنعاء فعاليات الندوة الخاصة بإدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن، بمشاركة ممثلين عن عدد من الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والباحثين في هذا الجانب. وفي افتتاح الندوة، التي ينظمها على مدى يومين المركز اليمني للحقوق المدنية، بالتعاون مع الصندوق الوطني للديمقراطية، قال رئيس المركز نور الدين العزعزي: إن هذه الندوة تعد الحلقة الأولى للمشروع، الذي ينفذه المركز مع الصندوق، والخاص بتعزيز القيم المدنية الديمقراطية في العملية الانتخابية خلال عام كامل، تتخلله زيارات لبعض المحافظات للتباحث مع فروع الأحزاب لكيفية تجسيد القيم المدنية الديمقراطية، بحيث يتم تفادي كل ما يمكن أن يكون سبباً للعنف ويوتر العملية الانتخابية، وخلق بيئة انتخابيئة هادئة تحفز الجميع للمشاركة فيها. وأشار العزعزي إلى أن باب الحوار المفتوح بين الحزب الحاكم وأحزاب اللقاء المشترك يمثل أبرز إيجابية في هذا الجانب، بعيداً عن التفكير بمبدأ الفائدة والخسارة الحزبية، وعدم التمترس وراء مواقف وقرارات معينة، واعتماد المبادئ في السياسة، باعتبارها فن الممكن، والاستفادة من التجارب السابقة غير البعيدة، والحرص على العدالة الشاملة من أجل التنمية. وأكد رئيس المركز اليمني للحقوق المدنية أنه سيقام على هامش الندوة اجتماع لمنظمات المجتمع المدني لكي تتحمل مسئوليتها بالحفاظ على الديمقراطية وتسهم في تقديم المبادرات والحلول وتغادر مواقفها السلبية المنتظرة للحلول من الخارج وتدرك بأنها ما كانت لتوجد لولا الهامش الديمقراطي، وأنها أول المتضررين بانعدامه. وقد ناقشت الجلسة الأولى للندوة ورقتَي عمل، الأولى مقدمة من الدكتور عبدالكريم قاسم - أستاذ الاجتماع بجامعة صنعاء - حول فاعلية الآليات المدنية في حل النزاعات، وركزت الورقة الثانية، التي قدمها عبدالباري طاهر، على إدارة العملية الانتخابية ومستقبل الديمقراطية في اليمن. حيث يؤكد الدكتور قاسم أهمية الحوار الذي يعتبر مفهوماً ثقافياً وحضارياً ومطلباً إنسانياً دائم الحضور، ولا يرتبط بفترة زمنية أو فعالية محددة لتحقيق فاعلية الآليات المدنية في إدارة الانتخابات. معتبراً الحوار عملية تجرى في جميع الأطراف المشاركة في الحياة السياسية، وتقوم على الإدماج والرغبة الجماعية في التفاهم والتعليم، وتوضيح القواسم المشتركة والقيم الأساسية للتعايش المشترك وتكامل وجهات النظر المتعددة، مع أهمية المشاركة في الرقابة على الانتخابات التي تعتبر من الضمانات الأساسية لحسن سير العملية الانتخابية، والتأكد من نزاهتها وسلامتها، على أن تكون عملية الرقابة في كافة مراحل الانتخابات، والالتزام في ذلك بالآليات القانونية والقضائية، كونها أول وأهم الوسائل المدنية الموضوعية لحل النزاعات في كل مراحل العملية الانتخابية. وأكد في ورقته أهمية التوعية الانتخابية التي قال: إنها تسهم في نشر الثقافة الديمقراطية، والتأكيد على أهمية المشاركة الشعبية الواسعة في الانتخابات كآلية جوهرية لتحقيق عملية الإصلاح السياسي والتغيير نحو الأفضل. فيما ركزت ورقة عبدالباري طاهر - كاتب وصحافي - على إدارة العملية الانتخابية التي اعتبرها جزءاً مهماً وأساسياً في العملية الديمقراطية، وبأنها الشاهد على صحة الانتخابات أو فشلها، نزاهتها أو فسادها، علنيتها أو شفافيتها أو غياب مصداقيتها. كما ركزت الورقة على ضرورة الاحتكام لصندوق الاقتراع الذي قال: إنه الفيصل في حل أي خلاف وترجيح أي طرف ليتمكن من صياغة السياسة التي يراها مناسبة للنهوض بالبلد وتحقيق التغير الى الأفضل.. هذا وقد أُثريت الجلسة بمداخلات ونقاشات حول العملية الانتخابية، ركزت جميعها على ضرورة المشاركة في العملية الانتخابية لضمان استمرارية الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وجعل صندوق الاقتراع هو الفيصل بين الرؤى والتوجهات للحزب الحاكم أو اللقاء المشترك.. ويواصل المشاركون في الندوة أعمالهم ونقاشاتهم المستفيضة حول إدارة العملية الانتخابية ومشاركة المجتمع فيها اليوم، يلي ذلك اجتماع لممثلي منظمات المجتمع المدني يناقش القضية ذاتها.