أوصى 150 مشاركاً، في الندوة العلمية حول الزواج والمسؤوليات التشاركية الناجمة عنه، بضرورة توجه الحكومات لإصدار قوانين وطنية تتعلق بإجراء الفحص الطبي للراغبين في الزواج لتحقيق مقومات الصحة العقلية والجسدية والنفسية والحماية للأبناء من الأمراض وضرورة إنشاء صندوق خاص لتمويله. وطالب المشاركون في الندوة - التي اختتمت أعمالها أمس بصنعاء ضمن فعاليات الاحتفال باليوم العربي للأسرة - الحكومات بدعم البنية التشريعية وإجراء تعديلات قانونية لبعض النصوص والمواد فيما يخص قضايا الأسرة العربية، خاصة قوانين الأحوال الشخصية ومحاكم الأسرة بما يضمن الأسس اللازمة في الحماية والأستقرار والعيش الكريم للأسرة.. كما طالب المشاركون من 12 دولة عربية قيام الإعلام بتحمل مسئولياته في تسليط الضوء على بعض القضايا الأسرية، خاصة قضية الزواج المبكر والتعريف بالحقوق والواجبات للزوجين. ودعوا إلى الاستفادة من تجارب دول عربية ناجحة في تطوير بعض الأحكام والنصوص القانونية الخاصة بتحديد سن الزواج لضمان استمرارية الزواج وتكوين حياة أسرية صحيحة وسعيدة ومستقرة. وأكد المشاركون أهمية دعم مجالات التنسيق والتعاون بين المؤسسات والهيئات المعنية بشؤون الأسرة والطفولة في الجامعة العربية لضمان تجسيد الأهداف الاستراتيجية العربية للأسرة وترجمتها إلى برامج عمل واضحة للتطبيق العملي.. وخلال الاختتام أوضحت وزير الشؤون الاجتماعية والعمل أمة الرزاق علي حُمَّد، أهمية عقد اللقاءت العربية وتبادل وجهات النظر والخبرات بين المشاركين من الجهات الحكومية ومنظمات مجتمع مدني وقطاع خاص في النهوض بالأسرة العربية. ودعت إلى والاسترشاد بآرائهم وأفكارهم ومناقشاتهم في وضع صيغ ورؤى مشتركة لرسم سياسات واستراتيجيات عربية فيما يخص قضايا الأسرة ومتطلباتها، والخروج برؤى محددة وعلمية شاملة للتطبيق والإسهام في تحقيق مستويات متقدمة وتوفير أكبر قدر ممكن لدعم وحماية الأسرة وتمكينها من أداء وظائفها الأساسية في الأسرة والمجتمع. كما ألقيت كلمات عن الأسر المكرمة ألقاها إبراهيم محمد مأمون من جمهورية مصر العربية وكلمة عن فلسطين، ألقتها إيمان محمد مصطفى، أوضحا فيهما الشكر والعرفان لليمن قيادة وحكومة وشعباً على حسن التنظيم والإعداد للأحتفال باليوم العربي للأسرة. هذا وكانت جلسة العمل الأولى قد ناقشت ثلاث أوراق عمل مقدمة من كلاٍ من: الأردن، السعودية والكويت، تضمنت الورقة الخاصة بالأردن التعريف بمفهوم الزواج في الإسلام، والتعريف بفوائد وشروط صحة عقد الزواج. كما تناولت مسألة التشاركية الناجمة عن الزواج، إضافة إلى الحقوق المختصة، والآداب اللازمة والمشتركة بين الزوجين لإقامة علاقات زوجية مبنيَّة على المودة والرحمة والتعامل الإنساني النبيل. فيما استعرضت ورقة المملكة العربية السعودية مشروع الفحص الطبي قبل الزواج. واختتمت الأوراق بورقة دولة الكويت حول تعاون المؤسسات المجتمعية في حفظ الأسرة ورعايتها والحفاظ على الهوية للأسرة في مواجهة التفكك الأسري.
