هناك بروتوكول يجب أن نلتزم به..وملزمون بتنفيذ لائحة جامعة أسيوط نظراً لغياب الإمكانات اللازمة لفتح برنامج الدراسات العليا لأسباب عديدة عمدت كلية الحقوق جامعة تعز إلى فتح هذا البرنامج بالاتفاق مع جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية بهدف فتح المجال أمام الشباب لمواصلة دراستهم العليا والتي كانت متعذرة عليهم قبل ذلك “شباب الجمهورية” التقت بالدكتور محمد محمد الدرة - عميد الكلية - ليحدثنا عن هذا البرنامج وكان لنا الحوار التالي.. لماذا وجد هذا المشروع ؟ - المصلحة الوطنية تحتم علينا ذلك للأسباب الآتية:بما أن العقبة التي كانت تعترض الكلية لفتح الدراسات العليا هو النقص في هيئة التدريس المؤهلة فقد تأهل بعض من أساتذة الكلية وتمت ترقيتهم وما نقص من الكادر المطلوب فقد تمت المعالجة بالاتفاق مع كلية الحقوق بجامعة أسيوط بشروط وتكاليف سهلة وميسرة..ولأن خريجي كلية الحقوق قد تم تأهيلهم دون التخصص (لطبيعة الدراسات القانونية) فأن كل خريج مضطر للتخصص والتعمق لكي يتأهل للعمل في مجالات الخدمة العدلية ولذلك يسعى الأغلب من الخريجين للحصول على دراسات عليا..وليس بخاف على الجميع الخسارة المادية التي يتكبدها الوطن من سفر المئات من أبنائنا للدراسة في الخارج من أجل التخصص القانوني، وفتح دراسات عليا في كلية الحقوق هو مساهمة من جامعة تعز بالحد من الاتفاق العام حيث إن كل طالب يبعث للدراسة في الخارج يكلف الوطن على الأقل (10000 $) عشرة آلاف دولار في السنة كرسوم ومصاريف أخرى. ونحن نتوقع أن يسجل للدراسات العليا العشرات من طلاب دول الجوار للقرب ولطقس محافظة تعز المناسب للدراسة والبحث، وفي ذالك تشجيع للسياحة والتوجه الاستراتيجي للدولة. كما أن المكتبة القانونية في الجمهورية اليمنية فقيرة بسبب ندرة الأبحاث العلمية في القانون اليمني والواقع العدلي لأن أغلب الدارسين كانت دراستهم خارج الوطن وكانوا مضطرين للبحث في قوانين وواقع الدولة المستضيفة وبفتح الدراسة العليا بكلية الحقوق جامعة تعز سيلتزم الباحثون بالدراسات حسب الحاجة الوطنية. فرض الرسوم لماذ فرضت الرسوم الدراسية أكثر مما هو محدد؟ - لوجود بروتوكول فيما بيننا وجامعة أسيوط تنص مواده على ذلك،بحيث توفر جامعة أسيوط لنا أعضاء هيئة التدريس..ونحن نتكفل بتغطية تكاليفهم. وفي حين أن قرار اللجنة المكلفة من مجلس جامعة تعز ينص على أن لا تتحمل جامعة تعز أية مصاريف للبرنامج عرضت على مجلس الكلية فقرر المجلس رفع رسوم أخرى قدرها (105 $)..ولأننا ملزمون بتنفيذ لائحة جامعة أسيوط فما هو مقرر فيها من رسوم أخرى فهو ملزم لنا فتوقفنا عن دفع الرسوم للامتحانات العام الماضي ونفذناه هذا العام باتفاق موقع عليه وقيمته ($70) فأصبح إجمالي ما نأخذه من الطالب هو (675 $). ملزمون قيمة الكتب تؤخذ مقدماً لماذا ؟ - كما قلت نحن ملزمون بتنفيذ لائحة جامعة أسيوط ومنها قرارات مجلس كلية الحقوق بأسيوط، وحيث إن ما هو معتمد أكاديمياً يفرض على كل طالب شراء كتب المنهج بسعر كتاب أو كتب المادة الواحدة سبعين جنيهاً وحددت على طلاب جامعة تعز 2500ريال ×8 كتب أي ما يعادل (100 $) تسلم دون خصم ولأننا مكلفون بدفع أجور الشحن والجمارك والحمولات وأجرة الموظفين المكلفين بالتوزيع والتحصيل والحفظ رفعنا (25 $) وما تبقى منها يعود لصالح الكلية. الشكر لجامعة أسيوط كلمة أخيرة ؟ - أولاً: ألشكر والاحترام لجامعة أسيوط وأساتذتها الذين أعلم علم اليقين أنهم غير كاسبين مادياً وما أتى بهم إلا واجب الدين والعلم والعروبة فلهم الشكر والتقدير والاحترام ومعذرة إليهم ممن أساء إليهم من الحمقاء دون قصد.. وثانياً: الشكر والتقدير للأخ الأستاذ الدكتور محمد عبد الله الصوفي – رئيس الجامعة الجبل الأصم الذي تحمل من أجل هذا البرنامج مالا يتحمله إلا الرجال الأقوياء فكانت مواقفه تجعلنا ننحني احتراماً وكان آخر موقف أن يقف مع البرنامج ضد من طالبوا بإقفاله والشكر والتقدير للكل من ساهم معنا في إنجاح هذا البرنامج من أستاذ وإداري وطلاب من جامعة تعز.