يمرس : لن نعتمد شهادات أسيوط

صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025 انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014 وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية.. رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟ عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو عن الصور والناس حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال" النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟! غريم الشعب اليمني مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة جازم العريقي .. قدوة ومثال دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين معسرون خارج اهتمامات الزكاة الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها! حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى القلة الصامدة و الكثرة الغثاء ! عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب حضرموت والناقة.! "قصيدة " حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم! دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لن نعتمد شهادات أسيوط
بعد مضي عامين من التحاق «850» طالباً وطالبة للدراسات العليا ضمن بروتوكول كليتي حقوق تعز وأسيوط.. فجأة تعلن وزارة التعليم العالي للجميع:

جلال المحيا نشر في الجمهورية يوم 01 - 09 - 2009

قبل أيام أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إشعاراً معلناً في الصحف الرسمية بأن أي اتفاقيات لم يتم اعتمادها من الوزارة وتنص على منح شهادات بدون دراسة منتظمة لن يتم اعتمادها والمصادقة عليها.عميد كلية الحقوق بجامعة تعز الدكتور محمد الدرة أعتبر ذلك الاشعار موجهاً لإجهاض برنامج الدراسات العليا الموقع بين كليتي حقوق تعز وأسيوط الذي التحق فيه في العامين الماضيين حوالي «850» طالباً وطالبة لاجهاض البروتوكول
من قرأ الإعلان من هؤلاء جن جنونه خشية إصرار الوزارة على رفض تعميد شهادات الماجستير التي ستمنحهم إياها جامعة أسيوط لا جامعة تعز حيث توفر الأخيرة القاعات فقط للطلاب.. تفاصيل البرنامج العلمي الموقع في بروتوكول سيأتي طي هذا التحقيق الذي يكشف مكامن الأزمة التي فجرتها عوامل عدة منها تقرير الجهاز المركزي بتعز بشأن خروقات البرنامج تعالوا معنا:
خلال الأسبوعين الماضيين تفاقمت أزمة مخيفة بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من جهة وكلية الحقوق بجامعة تعز من جهة ثانية لكن فحوى الأزمة هدد بدرجة أساسية المصير المجهول لعدد «850» طالباً وطالبة ممن التحقوا ببرنامج الدراسات العليا «الدبلوم والماجستير» الذي بدأ في العام الدراسي 2006 2007ومايزال وذلك في إطار البروتوكول الموقع بين كليتي حقوق جامعتي أسيوط وتعز، ومافجر الأزمة هو قيام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنشر إعلان بعد مضي عامين دراسيين والتحاق «850» طالباً وطالبة جاؤوا من المكلا والحديدة ومختلف المحافظات القريبة والبعيدة تضمن ذلك الإعلان أو الاشعار عدم اعتراف الوزارة بهذا البرنامج العلمي الذي حقق طموحات المئات من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة لنيل درجات الماجستير ومن ثم الدكتوراه.. إلخ.
لاسيما وقد وجد الطلاب تسهيلاً في الرسوم الزهيدة المقرة فقط بمبلغ 500$ في السنة مقارنة ب 2500$ في الجامعات اليمنية الإعلان نزل بمثابة الفاجعة على الطلاب إذ افترضوا أن يكون نشره فور سماع الوزارة ببدء الالتحاق ببرنامج البروتوكول وليس الآن بعد انتظار طلبة الدفعة الأولى لشهادات الماجستير وبالتالي فإن مضمون الإعلان حسب تصريح الوزير وحسب عميد كلية حقوق تعز واستنتاج طلبة الدراسات العليا أن الوزارة لن تعترف ولن تعمد شهاداتهم الممنوحة من جامعة أسيوط لا من جامعة تعز.
فاجعة الطلاب
عبدالله رسام قائد «36» عاماً تخرج من كلية الشريعة والقانون في العام 1997م والتحق بداية العام الماضي لنيل دبلوم الماجستير من كلية حقوق أسيوط على يد أساتذتها الذين استضافتهم قاعات كلية حقوق جامعة تعز بحسب بنود البروتوكول يقول عبدالله رسام: مضى على تخرجي من دبلوم الشريعة أكثر من «11» عاماً وبرغم التحاقي بالسلك القضائي إلا أن حلم مواصلة الدراسة العليا ظل يراودني ولكن «العين بصيرة واليد قصيرة» فرسوم الدراسات العليا في جامعاتنا «2500$» في العام الواحد وهو مبلغ ليس بمقدورنا دفعه ناهيك عن تكاليف أخرى للانتقال والسكن خارج محافظاتنا التي نعيش ونعمل فيها.. ويضيف بن رسام: ما إن نبأ إلى مسامعنا فتح باب الالتحاق بهذا البرنامج في جامعة بمبلغ رمزي «500$» في السنة ومن جامعة عريقة كجامعة أسيوط حتى هرعنا فوراً للتسجيل وأن حلم الماجستير والدكتوراه أوشك تحقيقه واليوم بالله عليكم وبعد أن أمضيت عاماً كاملاً وأكلت قاتاً بأكثر من نصف مليون ريال خلال الاجتهاد والقراءة المستميتة والسهر على المقررات الصعبة لأساتذة كلية حقوق أسيوط الأفاضل، إذ لاتشكل رسوم دبلوم الماجستير في العام الواحد «500»$ رقماً كبيراً أمام خسارتي وترك وظيفتي التي أقتات منها لشهور كما أني أخسر رسوماً لأحد أولادي في العام في المدرسة الخاصة أكثر من رسوم هذا البرنامج في العام الواحد، الخلاصة أن خسارتي في هذا العام المنصرم لاتقل عن اثنين مليون ريال.
محمد أحمد عبدالوهاب - طالب أيضاً دبلوم الماجستير يقول: إذا كان زميلي الأخ عبدالله رسام يبكي خسارته وهو موظف وساكن في ذات المحافظة التي يدرس فيها الدبلوم فما بالك بخسارتي أنا الذي أنزل أسبوعياً من صنعاء مقر وظيفتي «في الرئاسة» وأتكبد مبالغ السكن في الفنادق.. و....الخ.
كما أن من زملائنا جاءوا من المكلا والحديدة ومن جميع المحافظات البعيدة والقريبة واستطرد محمد أحمد متسائلاً: ألا يعني هذا شيئاً عند قيادة وزارة التعليم العالي ألم تتوقع أننا سنتخرج وسنأتي إلى الوزارة للمصادقة على الشهادة؟ لماذا إذاً صمتت طيلة سنتين ونطقت اليوم فقط وعلى رأي المثل الذي أفضل أن لا أذكره احتراماً لقيادة الوزارة«سكتت دهراً ونطقت.....»
أما الطالب محمد الرباطي وهو ضابط في الشرطة فقد أضاف في هذا التحقيق:
لو كانت وزارة التعليم العالي أعلنت صراحة معارضتها وعدم اعترافها بالبروتوكول ولو زادت في الإعلان تحذير الطلاب الراغبين في الاتحاق بالبرنامج. لكنا تراجعنا نوعاً ما وطلبنا ضمانات، لكن ماحصل اليوم من إعلان الوزارة يعد فضيحة كبرى في حق مسيرة التعليم والتنمية البشرية في هذا البلد برمته قبل وزارة التعليم العالي المعول عليها تسهيل سبل كل مامن شأنه الارتقاء بمستوى التحصيل العلمي كماً وكيفاً وأضاف الرباطي:برأيي أن موقف الوزارة لا يكرس إلا نهج المنظومة المركزية في التعليم الجامعي.
الطلاب جنوا على أنفسهم
قطعاً لن تتسع مساحة التحقيق لشكاوى الطلاب إلى الصحيفة وردود أفعالهم المستنكرة إزاء ما أعلنته الوزارة بشأن مصيرهم المجهول فكان لابد من الاكتفاء بذلك القدر من كلام الطلبة وفي اليوم التالي هاتفنا الدكتورة خديجة السياغي نائب رئيس جامعة تعز لشئون الدراسات العليا فكانت المفاجأة أيضاً في موقفها الشبيه إلى حد ما بموقف الوزارة..
الدكتورة خديجة وصفت البرنامج ب«الفاشل» وبحكم منصبها نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا قالت: خلال الأشهر الماضيه من تقلدي هذا المنصب لم تقدم لنا كلية الحقوق أي بيانات أو تفاصيل بشأن برنامج البروتوكول وتساءلت: ما جدوانا إذاً طالما وكلية الحقوق هي الكل في الكل بلا رقيب أو حسيب وزادت الدكتورة السياغي: لقد ارتكب عميد كلية الحقوق خروقات عدة استطيع من خلالها إدانته وإدانة البرنامج العلمي برمته والخروقات تتمثل في الآتى:
لا يوجد من يمثل رئاسة الجامعة في الاشراف على الامتحانات والمراقبة ولا التصحيح والكنترول هذا من ناحية ومن ناحية أخرى تورط عميد الكلية باستلام رسوم الطلاب إلى رصيده الخاص في البنك بدلاً عن فتح رصيد للبرنامج باسم كلية الحقوق باعتباره الجهة الاعتبارية لهكذا رسوم.
٭ سألنا الدكتورة خديجة السياغي : ماذنب الطلاب أن يحرموا من تعميد الوزارة لشهاداتهم في العام القادم ؟
فأجابت بأن الملتحقين للدراسات العليا في هذا البرنامج أغلبهم وكلاء نيابات وقضاة وضباط جميعهم درسوا القانون لذا كان ينبغي عليهم أن لا يدفعوا رسوماً دراسية إلا باسم جهة اعتبارية.
العميد الدرة
الدكتور محمد الدرة عميد كلية الحقوق بجامعة تعز يكون واقعاً في هذه الاشكالية بين هجوم ثلاث جبهات «الوزارة والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ونائب رئيس جامعة تعز لشئون الدراسات العليا» ناهيكم عما يتعين عليه من ردود دفاعية لما انعكس من هجوم الجبهات الثلاث على صفحات بعض الصحف المطبوعة والالكترونية.
التقيناه في مكتبه لنواجهه بالهجوم الثلاثي عليه فبدأ مدافعاً بقوة عن مشروعه الذي يستميت لإنجاحه رغم معارضة الوزارة فقال:
أولاً أنا لست وحدي في مواصلة نجاح البرنامج ...فرئيس جامعة تعز ونائبه «سلف» الدكتورة خديجة السياغي كانوا ولايزالون معي ومع طموح الطلاب الدارسين ثم ألقى الدكتور الدرة رزمة من الوثائق والمحاضر والتقارير والمذكرات الموجهة إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإلى وزارة المالية وإلى فرع الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بتعز مختومة بختم جامعة تعز لا بختم كلية الحقوق وأهمها مذكرة رسمية مرفوعة إلى الوزير «باصرة» بتاريخ 2008/2/23م لعمل اللازم بشأن البروتوكول الموقع مع جامعة أسيوط ثم مذكرة أخرى من رئيس الجامعة إلى وزير المالية «الصهيبي» بتاريخ 2008/1/16م.
لطلب الموافقة على فتح حساب في البنك المركزي اليمني لكلية الحقوق بشأن توريد رسوم البرنامج العلمي لتتمكن من إرسال «70» % من الرسوم إلى كلية حقوق أسيوط و«30»% لخزينة كلية حقوق تعز لكن وزارة المالية حسب الدكتور الدرة ظلت أكثر من ثلاثة أشهر تماطل إجراءات فتح الحساب فلم يكن أمام عميد كلية الحقوق بتعز حسب قوله لضمان حصول الأساتذة الزائرين على مستحقاتهم ومواجهة سكنهم وتنقلهم وو.. إلا فتح رصيد باسمه في البنك العربي ومن ثم إشعار طلاب الدفعة الأولى بالتوجه إلى البنك العربي للتوريد بإسمه أما الدفعة الثانية فإلى حساب الكلية بعد فتح حساب بالبرنامج في البنك المركزي وهذا ما أثار حفيظة مفتش الجهاز المركزي بتعز حد قول العميد الدرة واستغلال ذلك في تقريره المدفوع إلى الجهاز ومن ثم توزيع نسخ منه إلى بعض الصحف بغرض التشهير به العميد وإفشال المشروع.
ويضيف عميد حقوق تعز: وهناك وثائق تؤكد تحويل مبلغ الرسوم من حسابي الذي فتحته مضطراً إلى حساب الكلية ومن بين الوثائق التي قدمها الدكتور الدرة ذلك التفويض الذي أرسلته كلية حقوق أسيوط باسمه لاباسم الكلية أو جامعة تعز ما يعني - حسب الدكتور الدرة - تفويضاً مطلقاً لشخصه بتحصيل مستحقات البروتوكول العلمي طالما والروتين الطويل سيؤخر مستحقات وصول الاساتذة من أسيوط أما الزائد عن رسوم البروتوكول وتفاصيل أخرى تؤكد مشروعية وقانونية البرنامج العلمي فأرى أن تنشر في تحقيقكم هذا حرفياً من رد رئاسة جامعة تعز على تقرير موظف الجهاز المركزي بتعز ورأى الدكتور الدرة أن هذا الرد أيضاً على موقف الوزارة السلبي حد وصفه وعلى معارضة نائب رئيس الجامعة الدكتورة خديجة السياغي وعلى مانشر ضده في صحف المعارضة، ونص رد جامعة تعز بعد الديباجة كالتالي:-
الأخ/ الوكيل المساعد لفرع الجهاز بتعز
الموضوع: الرد على مذكرة الجهاز بشأن البروتوكول الموقع بين كلية الحقوق جامعة تعز وكلية الحقوق في
جامعة أسيوط لفتح برنامج دراسات عليا
يسر جامعة تعز أن تهديكم أطيب تحياتها،،، بالإشارة إلى مذكرتكم برقم «932» تاريخ 2009/7/29 بشأن ماتم بحثه من حيثيات مشروع البروتوكول الموقع بين كلية الحقوق جامعة أسيوط وكلية الحقوق جامعة تعز بشأن فتح برنامج دراسات عليا في كلية الحقوق وقد قام الفاحص بتدوين العديد من الملاحظات حول هذه الاتفاقية.......................إلخ.
وحيال ذلك نود الإحاطة إلى مايلي:-
أن برنامج الدراسات العليا الذي تم البدء فيه بداية العام الجامعي 2006م /2007م وبالاتفاق بين جامعة أسيوط كلية الحقوق وجامعة تعز كلية الحقوق كان ترجمة للتعاون المثمر والمتميز بين جامعة تعز وجامعة أسيوط في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الجامعتين ومن أهداف هذا الاتفاق.
٭ تسهيل التحاق الطلاب في برنامج الدراسات العليا وفقاً لماهو محدد في شروط الالتحاق في كلية الحقوق جامعة أسيوط.
٭ البرنامج يخفف الأعباء المالية للطلاب الدارسين وكذلك على الخزينة العامة مقارنة بحالة الابتعاث إلى الخارج للدراسة ورغم وجود بعض الملاحظات على البرنامج في بداية التدشين إلا أن قيادة الجامعة قد قامت باتخاذ عدد من الإجراءات التصحيح الأخطاء الإجرائية التي صاحبت عملية الفتح من خلال الآتي:
1 قيام رئاسة الجامعة بتشكيل لجنة بالقرار برقم «475» تاريخ 2008/10/11 لتقييم مسار برنامج الدراسات العليا، وقامت اللجنة بتقديم الإيجابيات والسلبيات وتم اقتراح المعالجات وتم العمل بها.
2 تشكيل لجنة أخرى لإعداد اللائحة المالية المنظمة لهذا البرنامج برقم «37» تاريخ 2009/2/8 وقد تم الانتهاء من إعداد المشروع وتم إقراره مرفق لكم صورة منه.. مرفق رقم «1».
3 تم تشكيل لجنة من قبل مجلس الجامعة بمحضر اجتماع رقم «8» المنعقد بتاريخ 2007/6/24 لوضع الضوابط العامة لتنفيذ البروتوكول برئاسة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي وقد تمخض عن ذلك تشكيل لجنة لتسيير البرنامج برئاسة رئيس الجامعة وعضوية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي برغم أن البرنامج يخضع للائحة الدراسات العليا بجامعة أسيوط وتمنح جامعة أسيوط الدرجات العلمية الخاصة بهذا البرنامج حيث تحدد المادة رقم «9» من البروتوكول أن يتولى عميد الكلية مهام التنسيق العام والإشراف على تنفيذ البروتوكول المشترك.
4 فتح حساب للبرنامج في البنك المركزي اليمني وإبلاغ الكلية بتوريد المبالغ إليه بتاريخ 2008/4/13،وإليكم رد الكلية على ما ورد من ملاحظات حول البرنامج على النحو الآتي:
1 ورد في التقرير بأن البروتوكول تم توقيعه بين كليتين ولم يوقع بين جامعتين حيث كان يتوجب أن تكون الجامعة هي الممثل الرئيس في إنشاء اتفاقيات كما لم يصادق على هذه الاتفاقية المجلس الأعلى للجامعة عملاً بأحكام المادة «11» الفقرة «18» من القانون رقم «17» لسنة 1995م بشأن الجامعات اليمنية.
وحيال ذلك نود الإحاطة بأن الاتفاقية تمت بين كليتين كلية الحقوق جامعة أسيوط وكلية الحقوق جامعة تعز،علماً بأن الاتفاقية التي تمت بين الكليتين عرضت على مجلس جامعة تعز وتم إقرارها في إطار صلاحيات مجلس الجامعة الذي استند إليه الفاحص حيث أشارت المادة رقم «11»من اختصاص مجلس الجامعة الفقرة «18» إقرار اتفاقيات التعاون العلمي والفني بين الجامعة والجامعات الأخرى وأية اتفاقيات بين الكليات والمعاهد والمراكز والهيئات العلمية الأخرى، أي إن ما قامت به الجامعة منسجم مع ما ورد من نصوص قانونية وما ورد من الفاحص في هذه الفقرة لم يكن صحيحاً بشأن اختصاص المجلس الأعلى للجامعات.
2 ورد في التقرير بأنه لم يتضمن الصلاحيات المخول بها مجلس الكلية بمقتضى أحكام المادة رقم «16» القرار رقم «32» لسنة 2007م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية في إنشاء أي اتفاقيات أو البروتوكولات مع جامعات غير يمنية.
وحيال ذلك نود الإحاطة إلى أن المادة رقم «22» المحددة لصلاحيات مسئوليات مجلس الكلية قد حدد هذه الاختصاصات منها الفقرة رقم «11» من نفس المادة التي تنص على دراسة مايحال إليه من موضوعات من عميد الكلية والجامعة وفي إطار هذه الصلاحية قام عميد الكلية بتقديم هذا المشروع إلى مجلس الكلية لإقراره وتم إقراره وفقاً للمحضر.
3 ورد في التقرير بأن هناك غياباً كاملاً لدور نيابة الدراسات العليا والبحث في الإشراف على البرنامج في مراحله المختلفة.
وحيال ذلك نود الإحاطة إلى أن الاتفاقية كانت بين كليتي الحقوق في جامعة أسيوط والحقوق في جامعة تعز، بموجب هذه الاتفاقية فإن الإشراف على هذا البرنامج يقع على جامعة أسيوط كون البرنامج ينفذ فقط في كلية الحقوق جامعة تعز بينما الإشراف وتصحيح دفاتر الإجابة لبرنامج الدراسة ومنح الدرجات يتم عبر كلية الحقوق جامعة أسيوط، إلا أن الجامعة ولمزيد من الضوابط قامت بتشكيل لجنة لتسيير هذا البرنامج برئاسة الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة وعضوية النائب للدراسات العليا والبحث العلمي وقد حدد في قرار الإنشاء لهذه اللجنة الإشراف الكامل على البرنامج أكاديمياً وإدارياً ومالياً.. مرفق لكم صورة من قرار الإنشاء لهذه اللجنة وتحديد اختصاصها مرفق رقم «2» وقد عقدت اللجنة عدة اجتماعات لتنظيم هذا البرنامج.
4 ورد في التقرير بعدم أخذ موافقة وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات
وحيال ذلك نود الإحاطة إلى أن هذا البرنامج يعتبر تعاوناً بين الجامعتين وبالتالي لاتوجد نصوص قانونية تلزم الجامعة بأخذ موافقة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات حيث تنص المادة «11» من اختصاص مجلس الجامعة الفقرة «18» بأن مسئولية إقرار اتفاقيات التعاون من مجلس الجامعة. مع ذلك فقد تم إبلاغ وزارة التعليم بفتح هذا البرنامج من باب التنسيق بين الجامعة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي كونها الوزارة المشرفة على الجامعات.
5 ورد في التقرير بأنه لم يتم الوقوف على صيغة نهائية للبروتوكول حيث تم تنفيذ البرنامج وفقاً لمشروع البروتوكول الذي لم يتم الالتزام بما تضمنه من أحكام وخاصة الرسوم الدراسية التي تحصل خلاف الاتفاق.
وحيال ذلك نود الإحاطة إلى أن الصيانة النهائية لمشروع البروتوكول قد تحددت قانوناً بمجرد اعتمادها من مجلس الجامعتين وقد تم الالتزام بما جاء فيه منها الالتزام بلائحة الدراسات العليا بجامعة أسيوط التي حددت نصوصها رسوماً أخرى كرسوم دخول الامتحانات ورسوم الحصول على وثائق النجاح، وكان تحديد الرسوم الدراسية في البروتوكول لغاية عدم خضوع الدارسين في جامعة تعز للرسوم السنوية الباهظة الثمن المحددة مبلغ ألفين وخمسمائة دولار في السنة لتصبح هذه الرسوم بروتوكولياً خمسمائة دولار في السنة.
علماً بأنه قد تم إصدار لائحة مالية تنظم عملية تحديد الرسوم وتحصيلها وتحديد النسب المالية بين جامعة تعز كلية الحقوق وجامعة أسيوط كلية الحقوق مرفق لكم صورة منها مرفق رقم «1».
6 ورد في التقرير عدم اتباع الإجراءات القانونية بشأن إجراءات فتح الحساب الجاري لموارد البرنامج وإجراءات الصرف.
وحيال ذلك نود الإحاطة إلى أنه قد تم مخاطبة وزارة المالية بطلب فتح حساب بالبنك المركزي فرع تعز استناداً إلى نصوص القانون المالي ولائحته التنفيذية التي تلزم الجهات بضرورة أخذ موافقة المالية على فتح الحسابات للجهات إلا أنه للأسف الشديد فقد تأخرت موافقة المالية لأكثر من ثلاثة أشهر مما اضطر الجامعة إلى مخاطبة البنك المركزي في مذكرتها رقم «790» تاريخ 2008/4/13 مرفق لكم صورة منها مرفق رقم «3».
وبعد أن تم فتح الحساب أبلغت عمادة الكلية بتوريد المبلغ إلى الحساب الجديد المفتوح لهذا العرض.. مرفق لكم إشعار التوريد للمبالغ إلى الحساب الجديد مرفق رقم «4».
كما تم التوجيه إلى عمادة الكلية بضرورة الالتزام باللائحة المالية المنظمة لهذا البرنامج.
7 ورد في التقرير بأنه تم توريد موارد البرنامج في المرحلة الأولى والبالغة «19430» $ إلى حساب شخص باسم عميد الكلية بعيداً عن رقابة ممثلي وزارة المالية بالجامعة.
وحيال ذلك نود الإحاطة بأن هذا الإجراء كان في بداية البرنامج نتيجة لعدم موافقة المالية على الفتح وهو خطأ تداركته الجامعة من خلال فتح حساب باسم البرنامج وإبلاغ الكلية بالتوريد إليه، علماً بأنه قد تم توريد المبلغ إلى البنك المركزي بحسب ماتم الإشارة إليه في الفقرة رقم «6» كما تم إبلاغ الكلية بضرورة الالتزام باللائحة المالية التي تنص بنودها على عملية التحصيل وتوريد المتحصلات إلى البنك المركزي اليمني أولاً بأول.
وختاماً نأمل أن نكون قد أوضحنا لفرع الجهاز ولصحيفة الجمهورية وللطلاب والمهتمين وللوزارة بدرجة أساسية إلى أن رئاسة الجامعة عملت على تصحيح ومعالجة الأخطاء التي صاحبت عملية الفتح ولقد تم تجاوز جزء كبير من الملاحظات كما قامت بإقرار اللوائح المنظمة للجانب الأكاديمي والمالي وتحديد العلاقات بين الطرفين بما يسهم في تطوير البرنامج أكاديمياً وإيجاد الشفافية في الجانب المالي بما يكفل تجاوز أي أخطاء أو سلبيات علماً بأن وجود ملاحظات في بداية البرنامج لا يقلل من أهميته من خلال التحاق مجموعة كبيرة من الطلاب في هذا البرنامج وتسهيل التحاقهم بمبالغ رمزية مما انعكس ذلك على التخفيف على الخزينة العامة للدولة.
بعد الانتهاء من رد رئاسة جامعة تعز على فرع الجهاز المركزي بتعز أضاف الدكتور محمد الدرة عميد كلية حقوق جامعة تعز إن البرنامج مستمر ولن يتوقف مطلقاً مهما حصلت من زوبعات وقال: لكل نجاح أعداء والمؤسف أن ينطلق هؤلاء من محيط عملنا، لا لشيء سوى لإفشال ما عجزوا عن تحقيقه هذا من ناحية ومن ناحية أخرى دفعتهم المطامع المادية بعد أن اعتقدوا أن جيوبهم حرمت من مبالغ حصة الكلية من رسوم الدراسة وأضاف العميد: كنت أتمنى أن يقف واحد من هؤلاء ويلقي ما لديه من انتقادات للمناهج والمواد العلمية المقررة وطرق تدريسها إن كان في البرنامج ثمة عيوب، لكن للأسف الشديد لم يرسلوا تهمهم وعراقيلهم إلا من زاوية ضيقة هي زاوية الروتين والإجراءات المملة البعيدة كل البعد عن الهدف الرئيسي من وراء تحقيق حلم الملتحقين في الدراسات العليا لمصلحتهم ولمصلحة الوطن أولاً من مخرجاتهم وتحصيلهم العلمي الذي سينعكس إيجاباً على تحسين مستوى المرافق التي يعملون بها وزاد الدكتور الدرة بالقول:
قدر الله على كليتنا «الحقوق» بأن منيت بنائب عميد بدأ فرز تقلده المنصب تهديد عدد من الموظفين بالحبس في الأمن السياسي في حال نفذوا أوامري دون أوامره بل وزاد على ذلك باقتياد أحد الموظفين إلى طريق السجن السياسي من باب التهديد، وبالطبع لم أسكت بعد عودتي وكذلك الموظفون صعدوا ما حصل إلى رئيس الجامعة بعدها حاولنا تقليص مهامه لسوء تصرفه، وزاد غضبه عندما رفضنا اختراق لوائح البروتوكول في دفع رسوم إضافية لتصحيح بعض المواد ومن ثم أعلن «وبالفم المليان» أنه سيحاول جاهداً إفشال هذا البروتوكول.
بعد أيام فقط تفاجأت بزيارة مندوب الجهاز المركزي وخلاصة تقريره المجافي للحقيقة والقانون وبعدها بأيام قلائل من تسريب التقرير ال «مخيط بصميل» إلى بعض صحف المعارضة تفاجأنا بإعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بعدم الاعتراف بأي بروتوكول من هذا النوع.
الختام
بعد استكمال أطراف الأزمة الدائرة رحاها حول بروتوكول أسيوط وتعز صرح الدكتور صالح باصرة للصحيفة ضمن هذا التحقيق أن وضع برنامج بروتوكول حقوق أسيوط وتعز ينطبق عليه ما أعلنته الوزارة من عدم الاعتراف اللاحق بالشهادات.. وحيال ذلك طمأن الدكتور محمد الدرة عميد كلية الحقوق بجامعة تعز طلاب البرنامج بأن البرنامج مستمر وأن الكلية ستبدأ بعد انتهاء شهر رمضان استلام الأبحاث المتبقية لدى الطلاب وكذلك ستفتح اختبارات دور أكتوبر للمتبقين في بعض المواد.. أما رئيس جامعة تعز فلم نتمكن من أخذ تصريحه لسفره خارج الوطن من ناحية ومن ناحية أخرى فقد أغنى عن تصريحه ذلك الرد المفصل المذيل بتوقيعه على مذكرة فرع الجهاز المركزي بتعز الداعم للبروتوكول قلباً وقالباً.
لكن ذلك لم ينه قلق مجاميع من الطلاب الذين يشعرون بأنهم تورطوا في دراسة عليا تشرف عليها جامعتهم وترفض تعميدها حكومتهم ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الذي يزور الجامعة خلال هذا الأسبوع للاطلاع على القضية، هذا وكان عدد من الطلاب وعميد الكلية قد أبلغوا الصحيفة اعتزامهم رفع قضية ضد الوزارة في الأيام القادمة ، فهل يا ترى ستحل هذه الأزمة أو إن قلق الطلاب ماضٍ إلى نفق مظلم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.