في تطور ملفت للحدث الذي أوصل جامعة تعز إلى أروقة الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وفي مؤشر خطير لدخول التعليم العالي في اليمن مرحلة الموت غير المعلن، أفادت كلية الحقوق بجامعة تعز «إلى من يهمه الأمر» قبول أحد الطلاب في برنامج الدراسات العليا بالكلية، رغم أنه حينها لم يحصل بعد على شهادة الليسانس في الحقوق. وأشارت الإفادة الموقعة من عميد كلية الحقوق الدكتور محمد الدرة وختم الكلية والتي حصلت « الجمهورية » على نسخة منها إلى أن الطالب عمار عبدالله علي سيف القادري قد تم قبوله في برنامج الدراسات العليا بكلية الحقوق قسم «القانون العام» + «القانون الخاص» للعام الجامعي 2007 2008، علماً بأن رسوم العام الجامعي 605 دولارات وأنه قد قام بتسديد الرسوم المقررة عليه، بناء على طلبه. ويأتي هذا بعد أيام من إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عدم اعتماد شهادات البروتوكول الموقع بين كليتي الحقوق وأسيوط. وكانت « الجمهورية » قد نشرت الثلاثاء الماضي تحقيقاً حول الموضوع مع طلاب البرنامج ونائب رئيس جامعة تعز لشئون الدراسات العليا خديجة السياغي التي وصفت البرنامج ب«الفاشل» وقالت : إن عميد كلية الحقوق متورط باستلام رسوم الطلاب إلى رصيده الخاص في البنك بدلاً عن فتح رصيد للبرنامج باسم كلية الحقوق باعتبارها الجهة الاعتبارية لهكذا رسوم . وفي التحقيق، دافع الدكتور محمد الدرة عن المشروع الذي حصد آلاف الدولارات ب«استماتة» قائلاً : «البرنامج مستمر ولن يتوقف مطلقاً» مهما حصلت من زوبعات ، واتهم الدرة، نائب عميد الكلية - لم يشر إليه بالاسم - بأنه قام فور تقلده المنصب بتهديد عدد من الموظفين بالحبس في حال لم ينفذوا أوامره ، ويتحدى عميد كلية الحقوق بجامعة تعز إعلان وزارة التعليم العالي والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الذي وصفه بأنه «مخيّط بصميل» حيث قال : إن الكلية ستبدأ بعد شهر رمضان استلام بقية الأبحاث المتبقية لدى الطلاب، وكذا ستفتح اختبارات دور أكتوبر للمتبقين في بعض المواد. فهل سيتم كل ذلك.. سؤال نتمنى من الدكتور صالح باصرة الإجابة عليه؟!