اوضح تقرير صادر عن فرع الجهازالمركزي للرقابة والمحاسبة بتعز برقم 932 وتاريخ 29/7/2009م- حصلت نبا نيوز على نسخه منه- الى حدوث مخالفات وتجاوزات رافقت انشاء برنامج الدراسات العليا الموقع بين كلية الحقوق جامعة تعز وكلية الحقوق جامعة اسيوط للعام الجامعي 2007/ 2008م، ونجم عنها توريد موارد البرنامج في مراحله الاولى والبالغة 194,201 الف دولار الى حساب شخصي باسم عميد اللكلية، بعيدا عن رقابة ممثلي وزارة المالية بالجامعة. وكشف التقرير: ان مشروع بروتوكول الدرسات العليا تم توقيعه بين كليتين ولم يوقع بين جامعتين مشيرا الى انه كان يتوجب على جامعة تعز ان تكون هي الممثل الرئيسي في انشاء اي اتفاقية او بروتوكولات دولية ذات طابع علمي، والتي عادة ما يصادق عليها من قبل المجلس الاعلى للجامعات عملا باحكام المادة 11 الفقرة 18 من القانون لسنة 95م بشان الجامعات اليمنية.
ونوه التقرير الى عدم تضمين الصلاحيات المخول بها مجلس الكلية بمقتضى احكام المادة رقم 16 من القرار رقم 32 لسنة 2007م بشان اللائحة التنفيذية لقانون الجامعات اليمنية الحق في انشاء اي اتفاقيات او بروتوكولات مع جامعات غير يمنية، كما اشار تقرير الجهاز الى غياب كامل لدور نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي في الاشراف على البرنامج في مراحله المختلفة اضافة الى عدم اخذ موافقة وزارة التعليم العالي والمجلس الاعلى للجامعات حيث لم يتم حسب التقرير ابلاغ الوزارة الا بعد مرور فصل دراسي على بدء البرنامج.
ولفت التقرير الممهور بتوقيع الوكيل المساعد لفرع الجهاز بتعز على محمد الحكيمي والمرفوع الى رئيس جامعة تعز أ. د - محمد الصوفي الى انه لم يتم الوقوف على صيغة نهائية للبروتوكول الموقع بين الكليتين بحيث تم تنفيذ البرنامج وفقا لمشروع البروتوكول الذي لم يتم الالتزام به بما تضمنه من احكام وخاصة الرسوم الدراسية التي تحصل بخلاف الاتفاق علاوة على عدم اتباع الاجراءات القانونية بشان اجراءات فتح الحساب الجاري لموارد البرنامج واجراءات الصرف.
