صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التعليم العالي.. دور حيوي في خدمة العملية التنموية
عبد الرزاق البريهي نشر في الجمهورية يوم 27 - 05 - 2010

أولت الجمهورية اليمنية منذ انطلاقتها في ال 22 من مايو 1990 م التعليم العالي اهتماماً خاصاً وترجمت هذا الاهتمام في إيلاء هذا القطاع كياناً وزارياً مستقلاً تمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي إدراكا منها لأهمية هذا القطاع ودوره الحيوي في خدمة العملية التنموية في اليمن باعتباره البوابة التي يخرج منها صناع مستقبل اليمن ممن يلتحقون بالجامعات و الدراسات العليا في جميع التخصصات العلمية الحديثة علاوة على الدور المعول على البحث العلمي في دراسة الظواهر والمشكلات والخروج بحلول و رؤى تنير الطريق وتفتح دروباً للرقي والتطور.
مرحلة انعطاف هامة
تمثل الوحدة المباركة مرحلة انعطاف هامة وضعت قطار التعليم في مساره الصحيح وساهمت في التوسع الكمي والنوعي والامتداد لخدمات التعليم العالي على مستوى كافة ربوع الوطن، كما ساهمت في تنوع هياكل ومؤسسات التعليم العالي الحكومي والأهلي.
التقرير الصادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الخاص بما تحقق في مجال التعليم العالي والبحث العلمي خلال 20 عاماً من عمر الوحدة الوطنية المباركة أكد ان قطاع التعليم العالي شهد خلال ال 20 عاماً من عمر الوحدة الوطنية توسعاً وتطورا كبيرين حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية في العام 2010م عدد 16 جامعة منها سبع جامعات تحت التأسيس هي جامعات ( لحج – حجة – الضالع – أبين – شبوة – وادي حضرموت – صعدة ) وتضم ال 9 جامعات (113) كلية منها (51) كلية في مجال التخصصات العلمية والتطبيقية و (62) كلية في مجال العلوم الإنسانية مقارنة بجامعتين فقط في العام 1990م (عدن ، صنعاء) لم يكن عدد الكليات فيها يتجاوز (19) كلية منها (11) كلية في جامعة صنعاء و(8) كليات في جامعة عدن، توزعت من حيث النوع إلى(7) كليات علوم تطبيقية و(12) كلية علوم إنسانية. ووصل عدد الجامعات والكليات الأهلية عام 2009م إلى (32) جامعة وكلية تضم (67) كلية منها (41) كلية في التخصصات الإنسانية و (26) كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية.
مرحلة العصر الذهبي
مشيراً إلى ان مرحلة ما بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة تستحق أن يطلق عليها مرحلة العصر الذهبي للتعليم العالي في اليمن، لما شهدته هذه المرحلة من تحولات جذرية وإنجازات نوعية تحققت بفضل الإرادة القوية وتوحيد جميع الطاقات وشحذ الهمم وحشد الإمكانيات المتوفرة لتأهيل الجامعات القائمة وتطويرها وإنشاء جامعات جديدة في مختلف المحافظات اليمنية لتحقيق التوازن والتوزيع العادل لثروة العلم على أبناء الوطن الواحد.
ولقد جاءت تلك الإنجازات والتحولات من خلال هذا النسيج من المؤسسات التعليمية العديدة والمتنوعة التي غطت كافة ربوع وطن أل 22 من مايو لتصبح أشجاراً مثمرة طاولت السماء اعتداداً، وزرعاً وافراً ضرب بجذوره حتى وافى الينابيع.
استراتيجيات واضحة
وحول استراتيجيات التعليم العالي أشار التقرير إلى ان التعليم الجامعي في اليمن عانى قبل الوحدة بشطريه الشمالي والجنوبي من غياب فلسفة تربوية واضحة تكون بمثابة الموجه الرئيس للعمل التربوي فضلاً عن ضعف المواءمة بين أهداف التعليم العالي والتنمية وكذلك القصور في الربط بين سياسات التعليم العالي واحتياجات ومتطلبات التنمية ويتضح ذلك من خلال العودة إلى القوانين واللوائح والنظم الخاصة بالتعليم العالي في الشطرين قبل الوحدة. إذ اقتصرت الأهداف والسياسات التي تضمنها قانون إنشاء جامعة عدن وقانون إنشاء جامعة صنعاء على أهداف فضفاضة غير محددة وتلامس قضايا التنمية ملامسة شكلية كما أنها ليست ذات صلة مباشرة بعملية التنمية، حيث اعتمدت سياسة الباب المفتوح في عملية القبول والتسجيل وغابت السياسات الواضحة في مجال البحث العلمي، بالإضافة إلى ضعف المرونة في تأهيل الكوادر ، ومحدودية التنوع في برامج التعليم ومساقاته. ولهذا حرصت دولة الوحدة على إيجاد فلسفة تربوية واضحة لقطاع التعليم العالي في إطار المنظومة التعليمية والتربوية بشكل عام تمثلت بجملة من الإجراءات والقوانين والأنظمة بدأت بالقانون رقم 45 لسنة 1992م بشأن التربية والتعليم، وكذلك قانون الجامعات اليمنية رقم 18 لسنة 1995م، بالإضافة إلى عدد من اللوائح والأنظمة الجامعية.
إطار مرجعي
وأصبح للتعليم العالي استراتيجية وطنية للأعوام 2006 – 2014م تمثل الإطار المرجعي لتطوير التعليم العالي والارتقاء بأداء مؤسساته في اليمن. كما أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أصبح لها رؤية ورسالة محددة وأهداف واضحة وسياسات متطورة ذات مضامين تنموية.
ولقد حددت الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي الرؤية المستقبلية للوزارة والجامعات، وعملت على تحديد الآليات الهادفة إلى إعادة بناء مؤسسات التعليم العالي وبرامجه والأخذ بالجديد والنافع من التجارب الناجحة التي تساعد على تضييق الفجوة التي تتسع تدريجياً بينه وبين ما يدور حوله من تحولات وتحديات.
منظومة تشريعية متكاملة
وبالنسبة للمنظومة التشريعية أكد التقرير أن قضية إيجاد منظومة تشريعات متكاملة للتعليم العالي مثلت أحد أهم الأولويات بعد إعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة نظراً لما تمثله من أهمية بالغة في تنظيم أسس وإدارة وتسيير شؤون مؤسسات التعليم العالي حيث لم يكن يوجد عام 1990م سوى تشريعاين هما قانون إنشاء جامعة صنعاء وقانون إنشاء جامعة عدن وكان هذان التشريعان هما الإطاران القانونيان اللذان ينظمان التعليم العالي في اليمن، وخلال الفترة من عام 1990م وحتى 2001م صدرت العديد من القوانين واللوائح ومنها قانون الجامعات اليمنية رقم (18) لسنة 1995م وتعديلاته الذي أنهى التشطير القانوني في أهداف وفلسفة وأسس المناهج والتنظيم الأكاديمي والإداري في حياة التعليم الجامعي في اليمن، وتم إصدار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية كما صدرت اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي في العام 2004م وكذلك قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية، وقانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 2005م.
مرحلة استكمال المنظومة
منوهاً إلى ان الفترة من 2006 - 2009م مثلت مرحلة استكمال المنظومة التشريعية للتعليم العالي حيث تم إعداد وإصدار مجموعة من القوانين واللوائح الهامة وفي مقدمتها مشروع قانون التعليم العالي وإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وإصدار لائحتين تنفيذيتين لقانون الجامعات “ الحكومية والأهلية “ و (10) لوائح تنظيمية هي النظام الموحد للدراسات العليا، نظام ضوابط التعليم عن بعد، النظام الموحد لشؤون الطلاب، إنشاء مركز تقنية المعلومات ولائحته التنظيمية، جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي ، الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية، المنح الداخلية، واللائحة التنظيمية المعدلة للوزارة، بالإضافة إلى (3) لوائح في طور الإعداد ( نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، اللائحة التنظيمية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي – لائحة تنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية) فضلاً عن صدور قرارين وزاريين ب “ قواعد ومعايير الاستمرارية للدراسات العليا ، مهام مستشاري الملحقيات الثقافية ومساعديهم”.
نمو الإنفاق على التعليم الجامعي
وفيما يتعلق بحجم الإنفاق على التعليم الجامعي ذكر التقرير ان الإنفاق على التعليم العالي شهد نمواً كبيراً سنة بعد أخرى ليصل في العام 2008م إلى (55)مليار ريال بالمقارنة مع (557)مليون ريال في العام 1990م و (10.346) مليار ريال عام 1999م، وهذا يعكس الأهمية المتزايدة التي أولتها دولة الوحدة والحكومات المتعاقبة لقطاع التعليم عموماً والتعليم العالي خصوصاً وقد مثل الإنفاق على التعليم خلال العشر السنوات الماضية في المتوسط ما يقرب من 5 % من الناتج المحلي الإجمالي وما نسبته (19 %) من إجمالي النفقات العامة للدولة وهذه النسبة تماثل نسبة ما تنفقه الدول المتقدمة ودول الخليج العربي على قطاع التعليم.
وتعد اليمن من الدول القلائل التي تزيد نسبة ما تنفقه الدولة على التعليم عما تنفقه على القطاعات السيادية الأخرى.
كما شهد الإنفاق في مجال التعليم العالي تطوراً هاماً يتمثل في تنويع مصادر التمويل من خلال استحداث أنظمة جديدة مثل النظام الموازي والنفقة الخاصة والتعليم المسائي والتعليم عن بُعد بالإضافة إلى تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات في تقديم الخدمات لمؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع.
تحول جذري
وحول مستوى تطور عملية الإقبال على التعليم الجامعي وكذا التخرج أوضح التقرير ان ال 20 عاماً من عمر الوحدة الخالدة مثلت مرحلة تحول جذرية في هذا الجانب وللمقارنة بين واقع التعليم العالي عشية إعلان الوحدة عام 1990م والوقت الراهن يتضح التطور الكبير في مؤشرات القبول والالتحاق والخريجين في مؤسسات التعليم العالي.
فعلى سبيل المثال لم يكن يتجاوز عدد الطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي عشية إعلان تحقيق الوحدة اليمنية سوى (39.990) طالباً وطالبة، وارتفع العدد إلى (139,822) طالباً وطالبة في العام 98/ 99م، فيما بلغ عدد الملتحقين في الجامعات الحكومية والأهلية خلال العام 2008/ 2009م (253,816) طالباً وطالبة.
وعلى مستوى المقبولين لم يكن يتجاوز عدد المقبولين في العام الدراسي 90/91م سوى (4,720) طالباً وطالبة، وزاد العدد ليصل إلى (55665) طالباً وطالبة في عام 2002/ 2003م، وارتفع في عام 2008/ 2009م إلى (62,000) طالب وطالبة في الجامعات الحكومية.
وعلى مستوى الخريجين في عام 90/91م لم يتجاوز عددهم (2,397) طالباً وطالبة، وأرتفع العدد ليصل إلى (17,747) خريج وخريجه عام 98/ 99م، فيما بلغ عدد الخريجين في الجامعات الحكومية والأهلية (28,000) طالب وطالبة في العام 2008/2009م.
مسيرة النهضة الحضارية
وتطرق التقرير إلى مستوى البنية التحتية للتعليم العالي فأشار إلى ان الإنجازات التي تشهدها جامعات بلادنا في مجال التعليم العالي تأتي ضمن مسيرة النهضة الحضارية التي استفاد منها الوطن والمواطن وجعل من مشاريع الجامعات في كل جزء من وطننا الغالي ومبانيها معالم بارزة في مدن ومحافظات اليمن. ولن نذهب بعيداً في الاستشهاد بحجم الإنجاز في هذا المجال إذ بلغ إجمالي المشاريع المنفذة في الجامعات الحكومية خلال العام 2008م في مجال البنية التحتية 221 مشروعاً بتكلفة إجمالية تصل إلى 18.476.388.286 ريالاً، وبالمقارنة مع وضع البنية التحتية في جامعتي صنعاء وعدن عام 90/91م لم يكن لدى جامعة عدن مبان منشأة لأغراض التعليم الجامعي ، وكانت إدارة الجامعة وكلياتها ومراكزها عبارة عن مبان قديمة تابعة للدولة وليست مباني أنشئت وصممت كمباني تعليمية جامعية ، ومنها بعض المدارس وكذا قصر سلطان لحج في عدن كمبان لكليات الجامعة، ومبنى حكومة ما كان يعرف بحكومة اتحاد الجنوب العربي لرئاسة الجامعة، وكذلك مبان ثانوية الشعب كمبنى لكلية التجارة والاقتصاد واستخدام مبنى المجلس التشريعي كمبنى لكلية الحقوق وقصر سلطان لحج لكلية الزراعة بلحج ومبنى ثانوية أبناء الإنجليز في خور مكسر لمبنى كلية التربية عدن، ومبنى المعهد الفني بالمعلا لكلية الهندسة، وفيما يتعلق بوضع مباني جامعة صنعاء في تلك الفترة فقد ساهم الدعم الكويتي بإنشاء المدينة الجامعية – الجامعة الجديدة – وكذلك الجامعة القديمة.
ومن خلال نظرة سريعة لواقع البنية التحتية لجامعتي صنعاء وعدن حالياً وبقية الجامعات نجد حجم التطور الكبير في هذا المجال إذ بلغ متوسط ما تنفقه الدولة على المباني والمنشآت والتجهيزات في الجامعات 5 مليارات ريال سنوياً خلال الفترة من 1993م وحتى 1999م.
وقد عكست هذه التطورات الكبيرة للتعليم العالي في اليمن الرعاية الكريمة والاهتمام الكبير من القيادة السياسية ممثلة بفخامة الأخ/ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حفظه الله.
البعثات والمنح الدراسية
وفيما يتعلق بمجال البعثات والمنح الدراسية ذكر التقرير ان استمرار علمية الابتعاث وزيادة حجم الإنفاق عليها جسد حرص واهتمام القيادة السياسية في إعداد وتأهيل شباب هذا الوطن في مختلف التخصصات وأكد رؤيتها الإستراتيجية في تنويع مصادر المعرفة في إعداد الموارد البشرية، فقد وصل إجمالي الإنفاق على الابتعاث الخارجي خلال العام 2010م أكثر من 13 مليار ريال منها 10 مليارات ريال تكلفة المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ولا مجال للمقارنة بين واقع الابتعاث الخارجي عام 1991م الذي لم يكن يتعدى عدد الموفدين (1232) طالباً وطالبة بالمقارنة مع عدد (9,475) مبتعثاً للخارج خلال العام 2009م منهم (7384) على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
ويؤكد التقرير ان عملية إعداد الموارد البشرية سواء في الجامعات اليمنية أو في الجامعات العربية والأجنبية ساهمت في رفد الوزارات والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة داخل اليمن وخارجها بآلاف الخريجين وقد أصبحوا تروساً فاعلة في مفاصل الاقتصاد والتنمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر بلغ عدد الطلاب المتخرجين من المبتعثين خلال الفترة 1998م - 2009م أكثر من (9780) طالباً وطالبة في مختلف المجالات. واستحدثت الوزارة المنح الداخلية ابتداءً من العام الدراسي 2006/ 2007م حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على منح داخلية (1417طالباً وطالبة في (8) جامعات حكومية وأهلية. وعملت الوزارة على تطوير عملية الابتعاث وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عبر الإعلان والمفاضلة، حيث بلغ عدد الطلاب الحاصلين على منح دراسية خارجية عبر المفاضلة خلال الفترة من 31 مارس 2006 وحتى 31 ديسمبر 2008م عدد (4921) منحة دراسية.
هيئة التدريس
وفيما يخص أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الحكومية جاء في التقرير ان التطور الكبير في عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية مثل شاهداً حياً على منجزات الوحدة المباركة فبعد ما يقرب من ثلاثة عقود من عمر جامعتي صنعاء وعدن لم يكن يتجاوز عدد أعضاء هيئة التدريس عام 1990م سوى (1073) عضواً، وخلال عقدين من عمر الوحدة المباركة وصل عددهم إلى قرابة (7000) عضو، وقد رافق هذا النمو الكبير تحقيق تجديد وثراء نوعي متميز بفعل التنوع الأكاديمي الواسع لأعضاء هيئة التدريس والمنتمين لكثير من مدارس العالم بغربه وشرقه. وقد بلغ عدد أعضاء هيئة التدريس وهيئة التدريس المساعدة (4,417) عضواً عام 2002 /2003م ما بين معيد ومدرس وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك وأستاذ، ثم أرتفع هذا العدد ليصل إلى (6,879) عضواً في العام 2007 /2008م، وفي العام 2008 /2009م زاد العدد ليصل إلى (6975) عضواً في (9) جامعات حكومية.
برامج تحسين نوعية
يشار الى ان وزارة التعليم العالي كرست جهودها خلال السنوات الأخيرة لإيجاد العديد من البرامج لتحسين النوعية والجودة حول هذا الجانب جاء في التقرير ان النجاح الكبير في معركة الكم والتوسع الشامل أفقياً ورأسياً بفضل الجهود المبذولة خلال العقدين الماضيين ضرورة مواجهة تحدي جودة التعليم وربطه بأهداف التنمية المستدامة وهذا ما جعل وزارة التعليم العالي تكرس جهودها على جميع المستويات سيما خلال الفترة من 2006 2009م نحو تحسين نوعية التعليم والتعلم وضمان التمويل اللازم محلياً ودولياً كما عملت الوزارة على تنفيذ عملية مراجعة شاملة لتحديث البرامج والمناهج الدراسية وتنويع المسارات الأكاديمية والمهنية وافتتاح وإنشاء برامج ومساقات دراسية جديدة والحرص على تحقيق التفاعل بين المناهج الدراسية واحتياجات سوق العمل وتنفيذ مشروع إعادة هيكلة قطاع التعليم الجامعي.
كما تم إدخال مفاهيم الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة من خلال إنشاء مراكز تطوير الأداء الأكاديمي ووحدات ضمان الجودة في الكليات والجامعات وتنفيذ العديد من الدورات التدريبية والتأهيلية للعاملين في الجامعات وأعضاء هيئة التدريس وتوجت هذه المشاريع بإصدار اللائحة التنظيمية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة ونظام معايير الاعتماد الأكاديمي وإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي.
تطور التحاق الإناث
وحول نسبة مشاركة المرأة في التعليم الجامعي أكد التقرير ان الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م جاءت لتعيد للمرأة اليمنية اعتبارها وتضعها في مقدمة الاهتمامات وانعكس ذلك بوضوح على تطور التحاق الإناث بمؤسسات التعليم الجامعي الذي أخذ بالتطور والنمو المتزايد منذ إعادة تحقيق الوحدة اليمنية نظراً للتوسع في توفير خدمات التعليم الجامعي لمعظم المحافظات وعدد من المديريات وتكشف الأرقام حجم التطور الكبير إذا ارتفع عدد الملتحقات بالتعليم الجامعي من (4577) طالبة جامعية عام 1990/ 1991م إلى (14,719) طالبة عام 1996م إلى أكثر من (60,828) طالبة عام 2007/ 2008م، حيث ارتفع نصيب الإناث في التعليم الجامعي من (16%) عام 1990 إلى (%31,1) في عام 2008م، وأرتفع عدد المتخرجات من الجامعات من (504) خريجة عام 1990/1991م إلى (5,707) خريجة عام 2008/ 2009م.
وفي مجال البعثات والمنح الدراسية الخارجية بلغ عدد المبتعثات في العام 2009م عدد (663) طالبة يدرسن في (27) دولة شقيقة وصديقة، فيما بلغ عدد الطالبات الحاصلات على منح داخلية في الجامعات اليمنية (857) طالبة.
وعلى مستوى التعليم الجامعي الأهلي حققت نسبة مشاركة الإناث تطور مستمر فقد ارتفعت من (%21,2) عام 2002/ 2003م من إجمالي المقبولين في التعليم الجامعي الأهلي إلى (%25,2) في العام الدراسي 2007/ 2008م.
وعلى مستوى هيئة التدريس في الجامعات لم يكن يتجاوزن (153) عضوه عام 1990/ 1991م فيما وصل عددهن إلى (1280) عضوه في عام 2008/ 2009م.
وعلى مستوى التعيينات في الوظائف الإدارية والأكاديمية فقد بلغ عدد النساء التي تم تعيينهن بدرجة مدير عام ونائب مدير عام في الوزارة والجامعات (38) امرأة و (14) امرأة بدرجة عميد كلية ونائب عميد ومدير مركز ورئيس قسم علمي.
تطور ملحوظ للبحث العلمي
وفيما يتعلق بجهود الوزارة في مجال البحث العلمي أشار التقرير إلى ان البحث العلمي شهد تطوراً ملحوظاً بالمقارنة مع ما كان عليه الوضع خلال العام الأول بعد إعادة تحقيق الوحدة المباركة حيث لم يكن يتجاوز عدد مراكز الأبحاث والاستشارات في الجامعات عام 90/ 91م سوى أربعة مراكز فقط، فيما وصل عدد المراكز عام 2009م في الجامعات اليمنية الحكومية 38 مركزاً.
وعملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إيجاد رؤية تشمل السياسات العامة الهادفة إلى تطوير البحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي، وتوجت جهودها في هذا المجال بإنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي ابتداءً من العام 2008م، كما تم استحداث موازنة خاصة للبحث العلمي في موازنة كل جامعة من الموازنة العامة أو من الموارد الذاتية، بالإضافة إلى إنشاء جائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العلمي، وجائزة الأستاذ الجامعي بجامعة صنعاء، بالإضافة إلى قيام الوزارة سنوياً بتمويل 15 مشروعاً بحثياً في 15 مجال من المجالات التي تخدم احتياجات ومتطلبات التنمية، بمبلغ مليون ونصف المليون ريال لكل مشروع بحثي.
بالإضافة إلى توسيع وتطوير الأنشطة البحثية من خلال المؤتمرات العلمية، ورش عمل، ندوات وغيرها ) التي تنظمها الوزارة والمؤسسات العلمية التابعة لها سنوياً في مختلف المجالات في سبيل تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن في سياق ما تشهده الوزارة من تحولات في أنشطتها وتطوراً في آليات عملها وتوسعاً في برامجها باتجاه الوصول بقطاع التعليم العالي في اليمن إلى المستويات المنشودة.
وأنشأت الوزارة ضمن هيكلها التنظيمي الجديد قطاعاً للبحث العلمي وتعمل حالياً على وضع سياسات عامة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي للأعوام الخمسة القادمة.
وجار العمل حالياً على إنشاء المتحف الوطني للعلوم كمنارة علمية لاجتذاب الطلبة والجماهير وحفزهم على التفاعل مع العلوم والتكنولوجيا التي تعتبر إحدى أساسيات النماء والتقدم بتكلفة إجمالية لمشروع المتحف تصل إلى 20 مليون دولار.. كما تم تطوير برامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية واستحداث برامج جديدة وزيادة عدد الإصدارات العلمية والمجلات المحكمة وتنظيم المؤتمرات العلمية والندوات وورش العمل.
تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات
كما أشار التقرير إلى ان الوزارة أولت أهمية بالغة لحوسبة نشاط الجامعات وإدخال الأنظمة الالكترونية لمواكبة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إيجاد بنية تحتية متكاملة وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة ومدربة في تلك المجالات .
وتمثلت أهم الإنجازات المحققة في هذا المجال إدخال الأنظمة الالكترونية المالية والإدارية لعمل مؤسسات التعليم العالي وتصميم وإعداد قواعد البيانات والمعلومات وخلال الفترة من 2006–2010م شهد هذا المجال تحولا كبير تمثل في إعداد خطة شاملة لتقنية المعلومات والاتصالات في نظام التعليم العالي وخطط فرعية للجامعات الحكومية بدعم هولندي . كما تم إنشاء مركز تقنية معلومات التعليم العالي عام 2008م وتم تزويده بالقدرات التنظيمية والبشرية لإدارة وصيانة وتنظيم وتطوير جميع الأصول التقنية والمعلوماتية في الوزارة والجامعات. وفي نهاية عام 2008م تم إطلاق المشروع العملاق المتمثل بتدشين العمل بمشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية التي سيربطهما بشبكة معلومات واتصالات حديثة بتكلفة إجمالية بتمويل حكومي ودولي للمرحلة الأولى لمشروع جامعات (عدن – صنعاء – تعز – حضرموت) حتى نهاية 2010م بمبلغ (3.375.000.000) ثلاثة مليار وثلاثمائة وخمسة وسبعين مليون ريال بلغت مساهمة الحكومة اليمنية في هذا المشروع 900.000.000 تسعمائة مليون ريال لتمويل الربط الشبكي لجامعتي تعز وحضرموت فيما مثل الدعم المقدم من الجانب الهولندي أكثر من 5 ملايين يورو، وقدمت الحكومة الصينية مبلغ 5 ملايين دولار لتمويل مشروع الربط الشبكي لجامعتي صنعاء وعدن.
ويمثل هذا المشروع احد أهم واكبر المشاريع التطويرية في تاريخ التعليم العالي نظراً لأهميته في إحداث نقلة نوعية في مسيرة وأداء التعليم العالي والبحث العلمي.
تطور برامج الدراسات العليا
وفيما يتعلق ببرامج الدراسات العليا جاء في التقرير ان برامج الدراسات العليا شهدت تطوراً كبيراً من حيث عدد البرامج وعدد الملتحقين والمتخرجين منها حيث لم يكن يوجد سوى 5 برامج دراسات عليا في جامعتي صنعاء وعدن عام 1990 /1991م ولم يتجاوز عدد المتخرجين من برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء عام 90/1991 م عدد 110 طلاب وطالبات منهم 102 طالبين في مجال الدبلوم العالي و8 طلاب في مجال الماجستير و22 طالباً متخرجاً في مجال الدبلوم في نفس العام من جامعة عدن.
وأثمرت جهود تطوير وتوسيع برامج الدراسات العليا خلال العشر السنوات الأولى من عمر الوحدة لتصل إلى عدد (24) برنامجاً دراسياً بجامعة عدن و (36) برنامجاً دراسياً بجامعة صنعاء عام 2000م وارتفع عدد البرامج في الجامعتين ليصل إلى (36) و (47) برنامجاً لكل جامعة على التوالي في عام 2008م . وارتفع عدد الطلاب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية إلى (1374) طالباً وطالبة في عام 2002/ 2003م ليصل إلى أكثر من (2541) طالب وطالبة عام 2007 /2008م .
وبلغ إجمالي الرسائل والأطروحات التي تمت مناقشتها في الجامعات اليمنية الحكومية خلال الفترة من 1994 2008 م (2120) رسالة وأطروحة منها (1898) في مجال الماجستير و(222) في مجال الدكتوراه .
المنح والمساعدات الخارجية
المنح والمساعدات الخارجية ذكر التقرير ان جهود الوزارة في هذا الجانب تمثلت في العمل على تطوير الهياكل التنظيمية والقدرات المؤسسية وتطوير البرامج الدراسية في إطار فلسفة واضحة ومعلنة للتعليم العالي من خلال الإستراتيجية ورؤية الوزارة ورسالتها حتى عام 2014م. وذلك من خلال إيجاد قنوات للتمويل تركز على جوانب التطوير النوعية والمتمثلة بالحصول على منح ومساعدات وقروض من الدول والمنظمات المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي، البنك الإسلامي للتنمية، الصندوق السعودي للتنمية، حيث بلغ إجمالي الدعم المقدم من البنك الدولي خلال الفترة 2004 – 2010م مبلغ (18) مليون دولار منها (5) مليون دولار قرض لتمويل مشروع تطوير التعليم العالي – المرحلة الأولى و (13) مليون دولار منحة مجانية لدعم تحسين جودة البرامج الجامعية في (8) جامعات حكومية في إطار مشروع تطوير التعليم العالي – المرحلة الثانية، فيما بلغ إجمالي المبالغ المنصرفة على مشاريع البنية التحتية والتجهيزات والأثاث في الجامعات بدعم دولي كمنح ومساعدات خلال السبع السنوات الماضية مبلغ (32,400,000,000) اثنين وثلاثين ملياراً وأربعمائة مليون ريال.
واستطاعت الوزارة الحصول على دعم لمشروعات التطوير للبرامج الدراسية عبر مشروع الدعم الهولندي لمؤسسات التعليم العالي والتي تمثل أكثر من (13) مشروعاً حيث تمكنت الوزارة من المنافسة في هذه المجالات مع سبعة عشرة دولة أخرى حصلت اليمن على (26%) من الدعم المقدم وهو أعلى نسبة لأي دولة بينما حصلت بقية الدول على النسبة المتبقية من الدعم خلال الفترة من 2004 - 2008م وتمكنت الوزارة من الإستفادة من هذه الموارد وتوظيفها لتنفيذ جوانب من الرؤية الإستراتيجية للتعليم العالي وبقدر عال من التنسيق والتكامل مع مختلف مؤسسات التعليم العالي ، بما في ذلك التنسيق مع وزارات التعليم الأخرى في إطار نظرة شاملة ومتكاملة للنظام التعليمي حيث بلغت التكلفة الإجمالية للمشاريع الممولة بمساعدات ومنح من الجانب الهولندي المنفذة خلال الفترة من 2005م وحتى 2010م (20,185,000)يورو.
التعليم الجامعي الأهلي
واعتبر التقرير تجربة التعليم العالي الأهلي أحد منجزات دولة الوحدة التي سعت نحو إشراك القطاع الخاص في الاستثمار في بعض القطاعات الخدمية والإنتاجية، ومنها مجال التعليم العالي، وجاءت هذه الخطوة تأكيداً على إيمان دولة الوحدة بخلق شراكة فاعلة مع القطاع الخاص تمكنه من المساهمة في بناء الوطن ونهضته وتقدمه.
وتعود البدايات الأولى للتعليم الجامعي الأهلي إلى عام 1992م، بإنشاء الكلية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا التي دشنت عامها الدراسي الأول عام 1992م، وقد تطورت لتصبح جامعة العلوم والتكنولوجيا عام 1994م، وبعدها زاد إقبال القطاع الخاص والأهلي على الاستثمار في هذا المجال سنة بعد أخرى حيث أرتفع عدد الجامعات الأهلية إلى (9) جامعات عام 2002/ 2003م، تضم (24) كلية، فيما وصل عدد الجامعات والكليات الأهلية عام 2009م إلى (32) جامعة وكلية تضم (67) كلية منها (41) كلية في التخصصات الإنسانية و(26) كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية، وجاء إصدار قانون الجامعات والكليات والمعاهد العليا الأهلية رقم 13 لسنة 2005م ولائحته التنفيذية ليمثل نقلة نوعية وخطوة مهمة ومتقدمة في تنظيم عمل الجامعات الأهلية وتوجيه أدائها بما يحقق الأهداف المرجوة من وجودها، ويجعل منها رافداً نوعياً لمخرجات التعليم الجامعي بما يلبي متطلبات التنمية وسوق العمل، وعلى سبيل المثال بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالجامعات والكليات الأهلية (12,273) طالب وطالبة عام 98/ 99م، وأرتفع العدد ليصل إلى (51,919) طالب وطالبة في عام 2007 /2008م، وعلى مستوى الخريجين عام 98/ 99م بلغ عددهم (1751) طالب وطالبة، وأرتفع العدد إلى (5.460) طالب وطالبة عام 2007/ 2008م.
يوم العلم
واختتم التقرير بالإشارة إلى أهمية يوم العلم حيث أشار إلى ان موضوع تكريم العلم وتشجيع ودعم المتفوقين والمتميزين والمبدعين احتل حيزاً هاماً في صدارة اهتمامات دولة الوحدة وأصبح للعلم يوماً يحتفى به سنوياً، وهو يوم 31 يوليو من كل عام والذي احتفي به للمرة الأولى يوم 31 يوليو 2010م، ويتم فيه تكريم أوائل الخريجين من مختلف الجامعات الحكومية والأهلية وتكريم الأساتذة المتميزين والموظفين المثاليين من مختلف الجامعات فضلاً عن تكريم الفائزين بجائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي والفائزين بالحصول على دعم لمشاريع بحثية في مختلف المجالات التنموية.
وقد جسدت هذه الخطوة التي أرساها فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مباركته للعلم والعلماء ودعمه للمبدعين والمتفوقين تأكيداً يوماً بعد يوم على اهتمام وتقدير هذا القائد للعلم وطلابه.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.