أولت الجمهورية اليمنية منذ انطلاقتها في ال 22 من مايو 1990 م التعليم العالي اهتمام خاصا و ترجمت هذا الاهتمام بإعطائه كياناوزاريا مستقلا تمثل في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ادراكا منها لأهمية هذا القطاع و دوره الحيوي في خدمة العملية التنموية باعتباره أهم قنوات تأهيل وتخريج صناع المستقبل ممن يلتحقون بالجامعات الحكومية والاهلية و الدراسات العليا في جميع التخصصات العلمية الحديثة التي تنير الطريق وتفتح دروب الرقي والتطور.. وبهذا الخصوص يقول وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور صالح باصرة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) ان قطاع التعليم العالي شهد خلال العقدين الماضيين توسعاً و تطورا كبيرين حيث بلغ عدد الجامعات الحكومية عام 2010م، 16 جامعة منها 7 جامعات تحت التأسيس هي جامعات ( لحج–حجة – الضالع – أبين – شبوه – وادي حضرموت – صعدة ) وتضم ال 9 جامعات القائمة 113 كلية، منها 51 كلية في مجال التخصصات العلمية والتطبيقية و 62 كلية في مجال العلوم الإنسانية.. وأشار إلى أنه كان هناك جامعتان فقط في العام 1990م في كل من عدنوصنعاء، لم يكن عدد الكليات فيها يتجاوز 19 كلية، منها 11 كلية في جامعة صنعاء و 8 كليات في جامعة عدن، توزعت من حيث النوع إلى 7 كليات علوم تطبيقية و 12 كلية علوم إنسانية.. وذكر الدكتور باصرة أن عدد الجامعات والكليات الأهلية عام2009م وصل إلى 32 جامعة وكلية تضم 67 كلية، منها 41 كلية في التخصصات الإنسانية و 26 كلية في التخصصات العلمية والتطبيقية.. لافتا الى التطور الكبير في مؤشرات القبول والالتحاق والخريجين في مؤسسات التعليم العالي خلال العقدين الماضيين حيث لم يكن يتجاوز عددالطلاب الملتحقين بمؤسسات التعليم العالي عند إعلان إعادة الوحدة اليمنية سوى 39 الفاً و 990 طالباً وطالبة، مقارنة بعدد المتلحقين في الجامعات الحكومية والاهلية خلال العام 2008م 2009م والذي وصل إلى253 الفاً و 816 طالبا وطالبة.. وأفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن المقبولين لم يكن يتجاوز عددهم في عام 90 91م، سوى أربعة الاف و 720 طالب وطالبة، مقارنة بعام 2008م 2009م الذي وصل الى 62 الف طالب وطالبة في الجامعات الحكومية، في حين عدد الخريجين في عام 90م 91م لم يتجاوز الفين و397 طالبا وطالبة، ليرتفع عدد الخريجين في الجامعات الحكومية والاهلية عام 2008م 2009م إلى 28 الف طالب وطالبة.. كما شهدت مؤسسات التعليم العالي تطورا كبيرا في عدد أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات اليمنية، حيث كان عددهم عام 1990م في جامعتي صنعاءوعدن 1073 عضواً، وخلال عقدين وصل عددهم إلى قرابة 7000 عضو في الجامعات الحكومية، ورافق هذا النمو الكبير تحقيق تجديد وثراء نوعي متميز بفعل التنوع الأكاديمي الواسع لأعضاء هيئة التدريس والمنتمين لكثير من مدارس التعليم العالي في العالم . وفيما يتعلق بمجال الابتعاث للدراسة أكد الوزير باصرة حرص القيادة السياسية في إعداد وتأهيل شباب اليمن في مختلف التخصصات، فقد وصل إجمالي الانفاق على الابتعاث الخارجي خلال العام 2010م لأكثر من 13 مليار ريال، منها 10 مليارات ريال تكلفة المبتعثين على نفقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووصل عدد المبتعثين خلال العام المنصرم 9 الاف و475 طالباً وطالبة، مقارنة بعام 91م الذي لم يكن يتعدى عدد الموفدين سوى الف و232 طالبا وطالبة.. وأبان الدكتور باصرة أن عدد الطلاب المتخرجين من المبتعثين خلال الفترة 1998م - 2009م أكثر من 9780 طالباً وطالبة في مختلف المجالات.. منوها إلى أن الوزارة استحدثت المنح الداخلية ابتداءً من العام الدراسي 2006 2007م حيث بلغ عدد الطلاب والطالبات الحاصلين على منح داخلية 1417 طالباً وطالبة في 8 جامعات حكومية وأهلية، كما عملت الوزارة على تطوير عملية الابتعاث وتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص عبر الإعلان والمفاضلة، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على منح دراسية خارجية عبر المفاضلة خلال الفترة من 31 مارس2006 وحتى 31 ديسمبر 2008م، 4921 طالبا وطالبة.. أما في مجال البنية التحتية، فذكر وزير التعليم العالي الدكتور باصرة أن عدد المشاريع المنفذة في الجامعات الحكومية خلال العام 2008م بلغت221 مشروعاً بتكلفة 18 ملياراً و 476 مليوناً و 388 الف ريال.. موضحا ان متوسط ما انفقته الدولة على المباني والمنشآت والتجهيزات في الجامعات 5 مليارات ريال سنوياً خلال الفترة من 1993م وحتى1999م.. ويفيد وزير التعليم العالي أنه تم وضع العديد من الاستراتيجيات والقوانين التي تنظم عمل الجامعات والدراسات العليا وفق أسس علمية صحيحة، حيث صدر قانون الجامعات اليمنية رقم 18 لسنة 1995م، بالإضافة إلى عدد من اللوائح والأنظمة الجامعية، واقرار الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي للاعوام 2006م - 2014م والتي تمثل الإطار المرجعي لتطوير التعليم العالي والارتقاء بأداء مؤسساته في اليمن.. وفيما يتعلق بالمنظومة التشريعية للتعليم العالي افاد الدكتور باصرة ان الوزارة استكملت البنية التشريعية للتعليم العالي خلال العام الماضي بعد ان كانت قبل 1990م تقتصر على تشريعيين هما قانونا انشاء جامعتي صنعاءوعدن فقط.. مشيرا في هذا الصدد إلى انه تم إصدار نظام وظائف وأجور أعضاء هيئة التدريس ومساعديهم في الجامعات الحكومية، كما صدرت اللائحة التنظيمية لوزارة التعليم العالي في العام 2004م و قانون البعثات والمنح الدراسية رقم (19) لسنة 2003م ولائحته التنفيذية، وقانون الجامعات والكليات الأهلية رقم 13 لسنة 2005م.. ويقول صدرت مجموعة من القوانين واللوائح الهامة وفي مقدمتها مشروع قانون التعليم العالي وإنشاء مجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة، وإصدار لائحتين تنفيذيتين لقانون الجامعات « الحكومية والأهلية » و 10 لوائح تنظيمية، هي النظام الموحد للدراسات العليا، نظام ضوابط التعليم عن بعد، النظام الموحد لشؤون الطلاب، إنشاء مركز تقنية المعلومات ولائحته التنظيمية، جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي ، الاتحاد الرياضي للجامعات اليمنية، المنح الداخلية، واللائحة التنظيمية المعدلة للوزارة، بالإضافة إلى 3 لوائح في طور الإعداد ( نظام وظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، اللائحة التنظيمية لمجلس الاعتماد الأكاديمي وضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي ولائحة تنظيم الموارد الذاتية في الجامعات الحكومية)، فضلاً عن صدور قرارين وزاريين ب « قواعد ومعايير الاستمرارية للدراسات العليا ، مهام مستشاري الملحقيات الثقافية ومساعديهم.. وفي مجال الانفاق على التعليم الجامعي قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي « شهد هذا المجال نمواً كبيراً سنة بعد أخرى ليصل في العام 2008م إلى55 مليار ريال مقارنة ب557 مليون ريال في العام 1990م، ومثل الانفاق على التعليم العالي خلال العشر السنوات الماضية في المتوسط ما يقرب من خمسة بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي وما نسبته 19 بالمائة من اجمالي النفقات العامة للدولة، وهو ما يعكس الأهمية المتزايدة التي أولتها دولة الوحدة والحكومات المتعاقبة لقطاع التعليم عموماً والتعليم العالي بشكل خاص، كما شهد الإنفاق تنوعا في مصادر التمويل من خلال استحداث أنظمة جديدة مثل النظام الموازي والنفقة الخاصة والتعليم المسائي والتعليم عن بُعد بالإضافة إلى تفعيل دور مراكز الأبحاث والدراسات في تقديم الخدمات لمؤسسات القطاعين العام والخاص والمجتمع.. وفيما يخص تشجيع التحاق الفتاة بالتعليم العالي، والعمل فيه، قال الوزير باصرة « جاءت الوحدة اليمنية المباركة عام 1990م لتعيد للمرأة اليمنية اعتبارها وتضعها في مقدمة الاهتمامات، وانعكس ذلك بوضوح على تطورالتحاق الإناث بمؤسسات التعليم الجامعي، فقد أرتفع عدد الملتحقات بالتعليم الجامعي من 4577 طالبة جامعية عام 1990 1991م إلى 60 الفاً و 828 طالبة عام 2007م 2008م، وارتفع عدد المتخرجات من الجامعات من 504 خريجات عام 1990 1991م إلى خمسة الاف و 707 طالبات عام 2008 2009م. وعلى مستوى التعليم الجامعي الأهلي حققت نسبة مشاركة الإناث تطوراً مستمراً فقد ارتفعت من 2ر21 بالمائة عام 2002 2003م من إجمالي المقبولين في التعليم الجامعي الأهلي إلى 2ر25 بالمائة في العام الدراسي 2007 2008م.. وعلى مستوى هيئات التدريس في الجامعات لم يكن يتجاوز عددهن 153 عضوة عام1990 - 1991م، فيما وصل عددهن إلى 1280 عضوة عام 2008 2009م.. وعلى مستوى التعيينات في الوظائف الإدارية والأكاديمية فقد بلغ من تم تعيينهن بدرجة مدير عام ونائب مدير عام في الوزارة والجامعات 38 امرأة، و 14 امرأة بدرجة عميد كلية ونائب عميد ومدير مركز ورئيس قسم علمي.. وتطرق وزير التعليم العالي الى جهود الوزارة الحثيثة في تطوير البحث العلمي مقارنة بما كان عليه قبل اعادة تحقيق الوحدة حيث لم يكن يتجاوزعدد مراكز الأبحاث والاستشارات في جامعتي عدنوصنعاء عام 90 91م سوى أربعة مراكز فقط، فيما وصل عددها عام 2009م في الجامعات اليمنية الحكومية 38 مركزاً، الى جانب إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للبحث العلمي ابتداءً من العام 2008م واستحداث موازنة خاصة للبحث العلمي في موازنة كل جامعة من الموازنة العامة ومن الموارد الذاتية، بالإضافة إلى إنشاء جائزة جامعة عدن لتشجيع البحث العلمي، وجائزة الأستاذ الجامعي بجامعة صنعاء، وكذا قيام الوزارة سنوياً بتمويل 15 مشروعاً بحثياً في 15 مجالاً من المجالات التي تخدم احتياجات ومتطلبات التنمية، بمبلغ مليون ونصف مليون ريال لكل مشروع بحثي.. ونوه باصرة إلى توسيع وتطوير الأنشطة البحثية من خلال المؤتمرات العلمية، ورش عمل، ندوات وغيرها التي تنظمها الوزارةوالمؤسسات العلمية التابعة لها سنوياً في مختلف المجالات في سبيل تعزيز دور التعليم العالي والبحث العلمي في اليمن في سياق ما تشهده الوزارة من تحولات في أنشطتها وتطور في آليات عملها وتوسع في برامجها باتجاه الوصول بقطاع التعليم العالي في اليمن إلى المستويات المنشودة. مبينا ان الوزارة أنشأت ضمن هيكلها التنظيمي الجديد قطاعاً للبحث العلمي وتعمل حالياً على وضع سياسات عامة للبحث العلمي في مؤسسات التعليم العالي للأعوام الخمسة القادمة.. تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات وفيما يخص تطور تكنولوجيا التعليم وتقنية المعلومات افاد الدكتور باصرة ان الوزارة أولت أهمية بالغة لحوسبة نشاط الجامعات وإدخال الأنظمة الالكترونية لمواكبة ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال إيجاد بنية تحتية متكاملة وإعداد وتأهيل كوادر متخصصة ومدربة في تلك المجالات.. ونوه إلى أنه تم إنشاء مركز تقنية معلومات التعليم العالي عام 2008م وتم تزويده بالقدرات التنظيمية والبشرية لإدارة وصيانة وتنظيم وتطوير جميع الأصول التقنية والمعلوماتية في الوزارة والجامعات.. وفي نهاية عام 2008م تم إطلاق المشروع العملاق المتمثل بتدشين العمل بمشروع الربط الشبكي للجامعات الحكومية الذي سيربطها بشبكة معلومات واتصالات حديثة بتمويل حكومي ودولي للمرحلة الأولى لمشروع جامعات (عدن – صنعاء–تعز – حضرموت) حتى نهاية 2010م بمبلغ ثلاثة مليارات و 375 مليون ريال، بلغت مساهمة الحكومة اليمنية في هذا المشروع 900مليون ريال لتمويل الربط الشبكي لجامعتي تعزوحضرموت فيما مثل الدعم المقدم من الجانب الهولندي أكثر من 5 ملايين يورو، وقدمت الحكومة الصينية مبلغ 5 ملايين دولار لتمويل مشروع الربط الشبكي لجامعتي صنعاءوعدن. الدراسات العليا وتحدث وزير التعليم العالي عن التطورات التي شهدتها برامج الدراسات العليا من حيث عدد البرامج وعدد الملتحقين والمتخرجين، حيث لم يكن يوجد سوى 5 برامج دراسات عليا في جامعتي صنعاءوعدن عام 19901991م ولم يتجاوز عدد المتخرجين من برامج الدراسات العليا بجامعة صنعاء عام 1990 1991م، 110 طلاب وطالبات منهم 102 طلاب في مجال الدبلوم العالي و8 طلاب في مجال الماجستير و22 طالباً متخرجاً في مجال الدبلوم في نفس العام من جامعة عدن مقارنة بما شهدته في عهد الوحدة المباركة حيث وصل عدد البرامج في الجامعتين إلى 36 و47 برنامجاً لكل جامعة على التوالي في عام 2008م. فيما ارتفع عدد الطلاب الملتحقين ببرامج الدراسات العليا في الجامعات الحكومية إلى أكثر من 2541 طالباً وطالبة عام 2007 2008م وبلغ إجمالي الرسائل والأطروحات التي تم مناقشتها في الجامعات اليمنية الحكومية خلال الفترة من 1994 2008م (2120) رسالة وأطروحة منها (1898)في مجال الماجستير و(222) في مجال الدكتوراه. المنح والمساعدات الخارجية اما فيما يخص المنح والمساعدات الخارجية المقدمة لتحسين نوعية التعليم العالي فقد استطاعت وزارة التعليم العالي بحسب حديث وزيرها الدكتور باصرة الحصول على دعم لمشروعات التطوير للبرامج الدراسية عبر مشروع الدعم الهولندي لمؤسسات التعليم العالي والتي تمثل أكثر من 13 مشروعاً بعد ان تمكنت من المنافسة في هذه المجالات مع سبع عشرة دولة أخرى حصلت اليمن على 26 بالمائة من الدعم المقدم وهو أعلى نسبة دعم من بين الدول المتنافسة بينما حصلت بقية الدول على النسبة المتبقية من الدعم خلال الفترة من 2008-2004م.