استمعت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة إلى رد المتهم الرابع في خلية “السنينة” المكونة من أربعة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية واستهداف السياح والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية والأمنية . وفي الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان أنكر المتهم أسامة محسن السعدي ما جاء في محاضر التحقيقات . واستعرضت المحكمة أثناء الجلسة المضبوطات المتعلقة بالقضية وهي عبارة عن صواعق وقاذف (آر بي جي) وأسلحة نارية وذخائر ، وقنابل وبطائق هوية وتصريح حمل سلاح مزورة بأسماء مستعارة، وجهاز كمبيوتر ، وأقراص سيديهات تحتوي على صور للمتهم عصام غيلان وخلفه لافتة تخص تنظيم القاعدة. وفي الجلسة دفع محامي المتهمين ببطلان قرار الاتهام ، وطالب بإحالة المتهم الرابع لمحكمة الأحداث كون عمره كان ساعة ارتكابه الواقعة 14سنة ، بالإضافة طلبه الإفراج عن موكليه . وردت النيابة على طلبات محامي المتهمين برفض طلب الإفراج والإحالة بدعوى أن القضية من الجرائم الجسيمة وأنها لا تتجزأ..وقررت المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لتمكين النيابة من الرد على دفع محامي المتهمين ، وإعطاء المتهمين فرصة لتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة المقرر عقدها في 17 يناير الجاري . . وكانت النيابة الجزائية اتهمت المتهمين محمد محسن السعدي، وعصام غيلان،و منير حسن البوني، وأسامة محسن السعدي، بالاشتراك في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية، تستهدف السياح الأجانب والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية والأمنية، وتعريض المجتمع وأمنه للخطر.