مثل أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم , ثلاثة متهمين بالتخابر مع إسرائيل . وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان بدأت المحكمة بالنظر في القضية المتهم فيها كل من بسام عبد الله فضل محمد على الحيدري (25) سنة ، وعماد على سعد حمود الريمي ، (23) سنة ، وعلى عبد الله صالح العزي(24) سنة . وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام المقدم من النيابة الجزائية ضد المتهمين الثلاثة والذي تضمن توجيه الاتهام للمتهم الأول بأن قام خلال العام المنصرم،بالسعي إلى الاتصال غير مشروع لدى دولة أجنبية , وبان بادر بنفسه لخدمتها وبعث برسالة عبر البريد الالكتروني إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني تضمنت قوله " نحن منظمة الجهاد وانتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء " . وبين قرار الاتهام أن الرد الإسرائيلي تضمن ما يلي " نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعميل" . وذكر القرار أن ذلك كان من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي. وقال قرار الاتهام :" إن المتهمين الثلاثة قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية والمحلية والعربية والأجنبية، تفيد بأن المنظمة قامت بإحداث تفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون ، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية ". وأضاف :" كما أرسل المتهمون بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية ، والإمارات و بريطانيا ،وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذيكان سيقيمه الفنان المصري إيهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة". وذكر الادعاء أن المتهمين طالبوا في بياناتهم من رئيس الجمهورية والحكومة بإخراج مساجين مضبوطين على ذمة قضايا جنائية، بالإضافة إلى إرسالهم تهديدات إلى وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات. ولفت قرار الاتهام الى أن تلك المعلومات والإخبار التي أذاعها المتهمون مع علمهم عدم صحتها, كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وبينت النيابة إن المتهمين الأول والثاني قاموا أيضا بالتحصل بدون حق على سيارة صالون "لاندكروزر" موديل 2005 ، باستعمال طرق احتيالية من شركة تأجير سيارات, في حين قام المتهم الثالث قام بارتكاب التزوير في محررات رسمية . وطالبت النيابة في قرار الاتهام الحكم على المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبة المقررة قانونا ومصادرة وإتلاف المضبوطات المتعلقة بالقضية . وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال إجراءات سير المحاكمة إلى 17 يناير الجاري . . على صعيد آخر استمعت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة إلى رد المتهم الرابع في خلية "السنينة" المكونة من أربعة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية واستهداف السياح والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية والأمنية . وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان أنكر المتهم أسامة محسن السعدي ما جاء في محاضر التحقيقات و استعرضت المحكمة أثناء الجلسة المضبوطات المتعلقة بالقضية وهي عبارة عن صواعق وقاذف (آر بي جي) وأسلحة نارية وذخائر ، وقنابل وبطائق هوية وتصريح حمل سلاح مزورة بأسماء مستعارة، وجهاز كمبيوتر ، واقرص سيديها ت تحتوى على صور للمتهم عصام غيلان وخلفه لافتة تخص تنظيم القاعدة. وفي الجلسة دفع محامي المتهمين ببطلان قرار الاتهام ، وطالب بإحالة المتهم الرابع لمحكمة الاحداث كون عمره كان ساعة ارتكابه الواقعة 14 سنة ، بالإضافة طلبه الإفراج عن موكليه . وردت النيابة على طلبات محامي المتهمين برفض طلب الإفراج والإحالة بدعوى أن القضية من الجرائم الجسيمة وأنها لا تتجزأ. وقررت المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لتمكين النيابة من الرد على دفع محامي المتهمين ، وإعطاء المتهمين فرصة لتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة المقرر عقدها في 17 يناير الجاري . وكانت النيابة الجزائية اتهمت المتهمين محمد محسن السعدي، وعصام غيلان،ومنير حسن البوني، وأسامة محسن السعدي، بالاشتراك في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية, تستهدف السياح الأجانب والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية والأمنية، وتعريض المجتمع وأمنه للخطر.