مثل أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة أمس، ثلاثة متهمين بالتخابر مع إسرائيل. وفي الجلسة التي رأسها القاضي محسن علوان بدأت المحكمة بالنظر في القضية المتهم فيها كل من بسام عبدالله فضل محمد علي الحيدري (25) سنة ، وعماد علي سعد حمود الريمي (23) سنة ، وعلي عبدالله العزي (24) سنة . وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام المقدم من النيابة الجزائية ضد المتهمين الثلاثة ، والذي تضمن توجيه الاتهام للمتهم الأول بأنه قام خلال العام المنصرم، بالسعي إلى الاتصال غير المشروع بدولة أجنبية، وبأنه بادر بنفسه لخدمتها، وبعث برسالة عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني تضمنت قوله: " نحن منظمة الجهاد وأنتم يهود ولكنكم صادقون ونحن مستعدون لأي شيء " . وبين قرار الاتهام أن الرد الإسرائيلي تضمن مايلي: " نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الأوسط وسوف ندعمكم كعميل" ..وذكر القرار أن ذلك كان من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي. وقال قرار الاتهام :" إن المتهمين الثلاثة قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الإنترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية والمحلية والعربية والأجنبية، تفيد بأن المنظمة قامت باحداث تفجيرات في أمانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون ، وأنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية ". وأضاف: كما أرسل المتهمون بيانات باستعداد المنظمة لتفيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية ، والإمارات وبريطاينا ، وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذي كان سيقيمه الفنان المصري إيهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة". وذكر الادعاء أن المتهمين طالبوا في بياناتهم من رئيس الجمهورية والحكومة بإخراج مساجين مضبوطين على ذمة قضايا جنائية، بالإضافة إلى إرسالهم تهديدات إلى وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات. ولفت قرار الاتهام إلى أن تلك المعلومات والأخبار التي أذاعها المتهمون مع علمهم عدم صحتها، كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة . وبينت النيابة أن المتهمين الأول والثاني قاموا أيضاً بالتحصل بدون حق على سيارة صالون لاندكروزر موديل 2005 ، باستعمال طرق احتيالية من شركة تأجير سيارات، في حين قام المتهم الثالث بارتكاب التزوير في محررات رسمية . وطالبت النيابة في قرار الاتهام الحكم على المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبة المقررة قانوناً ومصادرة وإتلاف المضبوطات المتعلقة بالقضية . وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال إجراءات سير المحاكمة إلى 17 يناير الجاري .
