مثل أمام المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم, ثلاثة متهمين بالتخابر مع إسرائيل. وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان بدأت المحكمة بالنظر في القضية المتهم فيها كل من بسام عبدالله فضل محمد على الحيدري (25) سنة ، وعمادعلى سعد حمود الريمي ، (23) سنة ، وعلى عبدالله صالح العزي(24) سنة . وفي الجلسة تم تلاوة قرار الاتهام المقدم من النيابة الجزائية ضد المتهمين الثلاثة الذي تضمن توجيه الإتهام للمتهم الأول بأن قام خلال العام المنصرم، بالسعي الى الاتصال غير مشروع لدى دولة أجنبية, وبان بادر بنفسه لخدمتها وبعث برسالة عبر البريد الالكتروني إلى رئيس وزراء الكيان الصهيوني تضمنت قوله " نحن منظمة الجهاد وانتم يهود ولكنكم صادقين ونحن مستعدون لأي شيء " . وبين قرار الإتهام أن الرد الاسرائيلي تضمن مايلي " نحن مستعدون لدعمكم لتكونوا حجر عثرة في الشرق الاوسط وسوف ندعمكم كعميل" . وذكر القرار أن ذلك كان من شأنه الإضرار بمركز اليمن السياسي والدبلوماسي. وقال قرار الإتهام:" إن المتهمين الثلاثة قاموا بنشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة مغرضة باسم منظمة الجهاد الإسلامي وإعلام الغير عبر وسائل المحادثات السلكية واللاسلكية ومواقع الانترنت لبعض الدول والسفارات والقنوات الفضائية والمحلية والعربية والاجنبية، تفيد بإن المنظمة قامت باحداث تفجيرات في امانة العاصمة ومحافظتي حضرموت وسيئون، وإنها تستهدف ضرب المصالح الحكومية والأجنبية ". وأضاف:" كما ارسل المتهمون بيانات باستعداد المنظمة لتفخيخ سيارات تستهدف الرئاسة ووزارة الداخلية وسفارات كل من السعودية، والامارات وبريطاينا ،وتضمنت طلب مبلغ خمسة ملايين دولار مقابل إلغاء التفجيرات في الحفل الذيكان سيقيمه الفنان المصري ايهاب توفيق في الصالة المغلقة بأمانة العاصمة". وذكر الادعاء ان المتهمين طالبوا في بياناتهم من رئيس الجمهورية والحكومة بإخراج مساجين مضبوطين على ذمة قضايا جنائية، بالاضافة إلى إرسالهم تهديداتإلى وزارتي الداخلية بالسعودية والإمارات. ولفت قرار الاتهام الى أن تلك المعلومات والإخبار التي أذاعها المتهمون مع علمهم عدم صحتها, كان هدفها تكدير الأمن العام وإثارة الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وبينت النيابة ان المتهمين الأول والثاني قاموا ايضا بالتحصل بدون حق على سيارة صالون لاندكروزر موديل 2005 ، باستعمال طرق احتيالية من شركة تأجير سيارات, في حين قام المتهم الثالث بارتكاب التزوير في محررات رسمية . وطالبت النيابة في قرار الاتهام الحكم على المتهمين الثلاثة بأقصى العقوبة المقررة قانونا ومصادرة وإتلاف المضبوطات المتعلقة بالقضية. وعقب ذلك قررت المحكمة تأجيل القضية لاستكمال إجراءات سير المحاكمة إلى 17 يناير الجاري. على صعيد آخر استمعت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بالأمانة إلى رد المتهم الرابع في خلية "السنينة" المكونة من أربعة أشخاص متهمين بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية واستهداف السياح والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية والأمنية. وفي الجلسة التي ترأسها القاضي محسن علوان انكر المتهم اسامة محسن السعدي ما جاء في محاضر التحقيقات. و استعرضت المحكمة اثناء الجلسة المضبوطات المتعلقة بالقضية وهي عبارة عن صواعق وقاذف (آر بي جي) واسلحة نارية وذخائر، وقنابل وبطائق هوية وتصريح حمل سلاح مزورة بإسماء مستعارة، وجهاز كمبيوتر، واقرص سيديها ت تحتوى على صور للمتهم عصام غيلان وخلفه لافتة تخص تنظيم القاعدة. وفي الجلسة دفع محامي المتهمين ببطلان قرار الاتهام، وطالب بإحالة المتهم الرابع لمحكمة الاحداث كون عمره كان ساعة ارتكابه الواقعة 14 سنة، بالاضافة طلبه الإفراج عن موكلية. وردت النيابة على طلبات محامي المتهمين برفض طلب الإفراج والإحالة بدعوى أن القضية من الجرائم الجسيمة وأنها لا تتجزأ. وقررت المحكمة عقب ذلك تأجيل القضية لتمكين النيابة من الرد على دفع محامي المتهمين، واعطاء المتهمين فرصة لتقديم ما لديهم في الجلسة القادمة المقرر عقدها في 17 يناير الجاري. وكانت النيابة الجزائية اتهمت المتهمين محمد محسن السعدي، وعصام غيلان، ومنير حسن البوني، وأسامة محسن السعدي، بالاشتراك في اتفاق جنائي لتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إجرامية, تستهدف السياح الأجانب والمصالح الأجنبية والمنشآت الحكومية والأمنية، وتعريض المجتمع وأمنه للخطر.