تعقد على مدى يومي الاثنين والثلاثاء القادمين بدولة الكويت القنة العربية الاقتصادية بمشاركة قادة الدول العربية وسيصدر عن القمة اعلان الكويت حيث اكد مشروع اعلان الكويت العزم اهمية اتخاذ القرارات اللازمة التي تضمن الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي واعطاء الاولوية للاستثمارات العربية المشتركة واتاحة مزيد من الفرص للقطاع الخاص والمجتمع المدني للمشاركة في عملية النمو والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ويتطرق مشروع اعلان الكويت الخاص ب “الارتقاء بمستوى معيشة المواطن العربي” والمتوقع ان يصدر عن القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية كما حصلت وكالة الانباء الكويتية (كونا) على نسخة منه الى تدعيم مشروعات البنية الاساسية وتنمية قطاعات الانتاج والتجارة والخدمات والمشروعات الاجتماعية والاصحاح البيئي بهدف تحقيق التكامل العربي. واعتبر الاعلان التنمية الاجتماعية بكافة عناصرها وعلى رأسها التعليم عاملا أساسيا في تحقيق أهداف التنمية الشاملة. وأوضح انه على الرغم من الانجازات التي حققتها العديد من الدول العربية في معدلات التنمية البشرية لاسيما في مجالات التعليم وتحسين الخدمات الصحية ومكافحة الفقر والامية وغيرها الا ان الوطن العربي لا يزال يواجه تحديات محلية ودولية تمس أمن وسلامة واستقلال دوله وسلمه الاجتماعي ومنها على المستوى المحلي الفقر والبطالة وتواضع مستوى المعيشة وتدني التجارة والاستثمارات البينية. وأضاف المشروع أن من التحديات كذلك هجرة الاموال والكفاءات العربية الى الخارج وضعف البنية التحتية ومستوى التعليم وعدم مواكبة المخرجات التعليمية لمتطلبات التنمية والمنافسة العالمية علاوة على مشكلات الامن الغذائي والمائي والتغير المناخي والطاقة وعدم الاستخدام الامثل للموارد وعلى المستوى الدولي اضطراب الاسواق المالية العالمية وخطر الركود والانكماش الاقتصادي وتأثيراته السلبية على عملية التنمية في الدول العربية. وحول التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي اتفق المشروع على ضرورة مضاعفة الجهود لتحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي العربي والنأي به عن أية اعتبارات سياسية باعتباره هدفا أساسيا تسعى لتحقيقه كافة الدول العربية وركيزة أساسية لدفع العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية بما يحقق تطلعات الشعوب العربية ويجعلها أكثر قدرة على الاندماج في الاقتصاد العالمي والتعامل مع التجمعات السياسية والاقتصادية الدولية. وفيما يخص الازمة المالية العالمية اشار المشروع الى اتباع سياسات نقدية ومالية تعزز قدرة الدول العربية على مواجهة تداعيات الازمة المالية العالمية والمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية لضمان الاستقرار المالي العالمي وتفعيل دور المؤسسات المالية العربية لزيادة الاستثمارات العربية البينية ودعم الاقتصاد الحقيقي للدول العربية - ويتطرق مشروع الاعلان الى التنمية البشرية داعيا الى ضرورة العمل على رفع القدرات البشرية للمواطن العربي ضمن جهود بلوغ الاهداف التنموية للالفية عام 2015 ومجموعة الاهداف المتفق عليها دوليا للحد من الفقر وتوسيع نطاق تمكين المرأة والشباب وتوسيع فرص العمل أمامهم والنهوض بالصحة والتعليم وزيادة الدخول الحقيقية. وفي مجال التنمية الزراعية دعا الاعلان كما جاء في مشروعه الى العمل على زيادة الانتاج الزراعي وتحسين معدلاته وتشجيع الاستثمار في التنمية الزراعية واتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير المناخ الاستثماري الملائم لذلك وسرعة تنفيذ استراتيجية التنمية الزراعية التي اقرتها قمة الرياض 2007 للمساهمة في تحقيق الامن الغذائي والاكتفاء الذاتي باعتبارهما من أولويات الامن القومي العربي. وحول التنمية الصناعية ذكر المشروع ضرورة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات العربية للتنمية الصناعية وتحقيق التكامل والتنسيق وتنويع الانتاج الصناعي وتدعيم قاعدته الانتاجية. ويستعرض المشروع قضية الطاقة فيرى ضرورة تعزيز التعاون العربي في مجال الطاقة لاسيما تحسين كفاءتها وترشيد استخدامها كوسيلة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز شبكات الربط الكهربائي العربي القائمة وتقويتها وانشاء سوق عربية للطاقة الكهربائية وكذلك تعزيز شبكات الغاز الطبيعي وتوسيعها وزيادة مشاركة القطاع الخاص في استثماراتها وادارتها وتوسيع استخدام تقنيات الطاقة المتجددة والطاقة النووية للاغراض السلمية في عمليات الانتاج. وفيما يتعلق بالنقل أفاد مشروع اعلان الكويت ان تحقيق ربط شبكات النقل البري والبحري والجوي فيما بين الدول العربية باعتبارها شرايين اساسية لحركة التجارة والسياحة والاستثمار والعمالة داخل المنطقة العربية مع ربطها مع محيطها الاقليمي والسعي لرفع مستوى تنافسية مرافق النقل العربية من خلال التوجه الى سياسات تحرير خدمات النقل فيما بين الدول العربية وعلى الاخص في تنفيذ برنامج فتح الاجواء بينها وكذلك من خلال تطوير الاطر التنظيمية بهدف جذب حصة أكبر من حركة النقل العالمية مستفيدين من الموقع الجغرافي المتميز للمنطقة العربية. وعن الامن المائي بين المشروع انه وضع استراتيجية عربية لتحقيق الامن المائي العربي والتحرك على المتسويين الوطني والعربي لمواجهة العجز المائي باعتبار ندرة المياه احدى التحديات الكبرى. - واستعرض المشروع التجارة داعيا الى التوجيه للعمل الفوري على ازالة العقبات التي لا زالت تعترض التطبيق الكامل لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى قبل نهاية 2010 تمهيدا للبدء في اقامة الاتحاد الجمركي العربي في موعد مستهدف عام 2015 كخطوة أساسية للوصول الى تحقيق السوق العربية المشتركة في أفق زمني مستهدف عام 2020. وحول تجارة الخدمات بين المشروع تسريع تحرير تجارة الخدمات بين الدول العربية نظرا للدور المهم الذي يلعبه هذا القطاع في التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمارات العربية البينية وتوفير المناخ الملائم والحماية اللازمة لها وتسهيل حركة رؤوس الاموال العربية بين اقطار الوطن العربي وتوسيع نطاق واليات تنفيذ الاتفاقية الموحدة لاستثمار رؤوس الاموال العربية في الدول العربية. وفيما يخص التمويل والمؤسسات المالية وجه المشروع نحو تعزيز دور الصناديق والمؤسسات المالية العربية المشتركة والوطنية وتطوير مواردها وتسهيل شروط منح قروضها وتطوير الياتها ونوافذها لتمويل مشروعات البنية الاساسية لتتمكن من المساهمة في تمويل مشاريع التكامل الاقتصادي العربي بالاشتراك مع القطاع الخاص وتوفير التسهيلات الائتمانية للمشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بما يسهم في مواجهة التحديات الاجتماعية. واستعرض مشروع اعلان الكويت كذلك امورا حيوية اخرى وهي الاتصالات وتقنية المعلومات والاحصاء والتعليم والبحث العلمي والملكية الفكرية والخدمات الصحية والحد من البطالة والمرأة والشباب والهجرة والاسكان والبيئة والسياحة والقطاع الخاص والمجتمع المدني والعلاقات العربية الدولية والبناء المؤسسي.