أوصى تقرير اقتصادي اليوم الأحد بضرورة العمل على تقليل كميات الغاز التي تحرق في الحقول النفطية، والإسراع بدراسة الاحتياطيات النفطية والغازية، وإلزام بعض الشركات النفطية بسرعة مد الأنابيب بدلا من نقل النفط بواسطة الناقلات. وأشار تقرير اللجنة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى الخاص بإنتاج النفط والغاز الذي تلاه رئيس اللجنة علي لطف الثور، ومقررها الدكتور محمد صالح قرعه وأعضاء اللجنة، أمام المجلس الذي بدء مناقشة التقرير اليوم - اشار الى وجود اكتشافات جديدة للنفط الخفيف والغاز معاً في الشقوق الدقيقة لصخور الأساس والتي تعتبر ظاهرة غير معهودة بالنسبة للمنطقة. ولفت التقرير الى تطوير جيل جديد من الاتفاقيات مع الشركات، بالإضافة إلى تدني كلف إنتاج النفط في الحقول البرية مقارنة ببعض الدول الأخرى... مشددا على ضرورة إصدار قانون لوزارة النفط والمعادن، وحث الشركات على الإسراع في إجراء عمليات المسح الجيوفيزيائي وخاصة الزلزالي في القطاعات التي تعمل بها، وتطوير وتوسيع الفقرة القانونية المتعلقة بالحفاظ على البيئة. كما أوصى التقرير بدعم هيئة استكشاف وإنتاج النفط والإسراع في إنشاء قانون خاص بشركة صافر، بالإضافة إلى جملة من التوصيات التي تناولت القضايا الاجتماعية في مناطق إنتاج النفط، والعناية بالكادر اليمني العامل في هذا المجال. وأكد أهمية النفط بالنسبة لليمن باعتباره المصدر الرئيس للدخل وتمويل الموازنة العامة، وكونه يمثل النسبة الأهم من صادرات البلاد إلى الخارج... منوها بأن لدى اليمن العديد من الأسباب المشجعة التي تجذب الشركات للتنقيب عن النفط في اليمن أهمها، انتشار النظام البترولي الواسع في كثير من الأحواض الرسوبية، ونسبة النجاح الكبيرة في حفر الآبار الاستكشافية. وفيما يتعلق بالآبار النفطية اكد التقرير أن إجمالي عدد الآبار النفطية التي تم حفرها في اليمن حتى شهر ديسمبر الماضي ، وصل إلى 2095 بئراً، منها 474 بئراً استكشافيا، و1585 بئراً تطويرياً إنتاجيا، فيما بلغ طول خطوط المسوحات الزلزالية التي تم تنفيذها أكثر من 174 ألف كيلو متر ثنائي الأبعاد وأكثر من ثمانية آلاف كيلو متر ثلاثي الأبعاد. وأشار الى ان عدد القطاعات النفطية الإنتاجية بلغت خلال هذه الفترة 12 قطاعاً بمساحة كلية تقدر ب 21 ألف و957 كيلو متر مربع... مشيرا الى أن عدد القطاعات الاستكشافية بلغت خلال نفس الفترة 37 قطاعاً بمساحة تقدر ب 195 ألف و780 كيلومتر مربع. ولفت الى انه يوجد قطاع واحد قيد المصادقة عليه بمساحة 731 كيلو متر مربع، فيما تبلغ القطاعات المفتوحة 50 قطاعاً بمساحة تقدر ب 396 ألف و932 كيلو متر مربع، مؤكدا وجود بعض العوائق الفنية والاقتصادية التي تواجه نمو الإنتاج النفطي والغازي. وكان التقرير قد تضمن مقدمة وخمسة أقسام، بالإضافة إلى الخاتمة والتوصيات، بالاضافة الى خلفية تاريخية اضافية عن الدراسات الجيولوجية وكذا الاستكشافات النفطية والغازية، التي نفذت من خلال الأفراد والشركات، واستغرقت الفترة من عام 1852 وحتى عام 1986م الذي شهد تدشين أول بئر نفطية إنتاجية في منطقة صافر بمحافظة مأرب. ومن المقرر أن يواصل مجلس الشورى مناقشته للتقرير في الجلسة التي يعقدها يوم غد الاثنين ، بعد أن إستعرض المجلس في جلسته التي عقدها اليوم محضر جلسته السابقة وأقره.