عديد مناطق في محافظة البيضاء مهددة بالجفاف ، نظراً لشحة مياه الأمطار الموسمية والاستنزاف الجائر للمياه الجوفية من خلال استمرارية حفر الآبار العشوائية بهدف ري أشجار القات .. وبحسب المهندس خالد العريقي مدير فرع الهيئة العامة لمياه الريف أن البيضاء ، مكيراس ، مسورة ، ناعم ، الزاهر . السوادية ، الملاجم ، نعمان ، ناطع ، وردمان ، أبرز المناطق التي تعاني من هذه المشكلة. 2008 عام المشاريع مدير عام فرع الهيئة المهندس خالد احمد سلام العريقي أكد أن العام الماضي 2008م تم فيه تنفيذ العديد من المشاريع ويعتبر أكثر الأعوام نفذت فيه مشاريع , حيث تضمن البرنامج الاستثماري فقط 98 مشروعا بتكلفة 327,901,940 ريالاً , ووصل عدد مشاريع الدعم الإضافي 66 مشروعا بكلفة 419,111,072 ريالاً , هذه المشاريع منها ماتم الانتهاء منها ومنها جار سير العمل فيه وهناك عدد من مشاريع الدعم الإضافي لم يبدأ العمل بها لعدم استكمال الإجراءات . نشاط مكثف وارجع العريقي أسباب ذلك إلى أن الفرع كثف من نشاطه , بالإضافة إلى الدعم المقدم من قيادة السلطة المحلية بالمحافظة ممثلة بالعميد محمد ناصر العامري محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي , وكذا المهندس علي الصريمي رئيس الهيئة العامة لمياه الريف , وأشار إلى انه رغم المشاريع الكثيرة الذي نفذت بالمحافظة هناك العديد من المشاريع متعثرة وعوائق تواجه سير العمل في مختلف مديريات المحافظة . الخطة المستقبلية مشاريع الدعم الإضافي لعام 2008م لم تكتمل والمتضمن حفر ست آبار أنبوبية و11 آبار يدوية , و14 خزاناً , و18 أنابيب , و17 مضخات وقال خالد العريقي: نفذ البعض من هذه المشاريع ومنها قيد التنفيذ ومنها قيد الإجراءات والدراسة , لذا سيتم خلال العام الحالي تنفيذ ماتبقى من مشاريع الدعم الإضافي بالإضافة إلى ما تتضمنه خطة الفرع للعام الحالي 2009م , وفيما يخص اعتماد العام الحالي تم اعتماد 350,983 مليون ريال , ويصل عدد المكونات إلى 135 مكوناً , وحالياً تم اختيار 25 مشروعاً سوف يتم عمل الدراسات الاجتماعية للمستفيدين لكل مشروع بحيث يكون لكل مشروع جمعية للمستفيدين ويبدأ العمل بها من الشهر الجاري . أسباب تعثر المشاريع أسباب تعثر مشاريع مياه الريف في محافظة البيضاء كثيرة ومتنوعة وأهمها كما قال مدير عام الفرع: المشاكل الاجتماعية وشحه المياه في كثير من المناطق , بالإضافة إلي قلة الاعتمادات التي لا تفي بالمطلوب , أيضاً هيئة مياه الريف مسئولة عن ما يقارب %80 من عدد السكان , في حين تقتصر مسئولية مؤسسات المياه المحلية على المدن فقط , أيضاً من الأسباب التي تؤدي إلى تعثر المشاريع انه تتم في البداية عملية الحفر ومن ثم يتم اعتماد أنابيب الشبكة ومن ثم المضخة على مراحل أحيانا تأتي مرحلة المضخة وقد نضبت مياه البئر , وقد تم توقيف عدد من المشاريع بسبب عدم وجود الدعم والمخصصات لمواجهة تنفيذ المشاريع. والمشاريع المتعثرة كثيرة وفي مختلف مديريات المحافظة وأسباب التعثر تختلف من مشروع إلى آخر ورغم اتخاذ بعض الحلول لهذه المشكلة حيث تم الرفع لقيادة الهيئة من قبل الفرع بتكليف فريق مشترك للنزول إلى هذه المشاريع وتصفية أعمال المقاولين والبحث عن مقولين آخرين لاستكمال التنفيذ وتعديل الأسعار إلا أن مشكلة بدل السفر وقفت حائلاً أمام تنفيذ هذه المهمة وكذا امتناع المقاولين من الحضور إلى الفرع لنقل المهندسين وتصفية أعمالهم وتم الرفع للمحافظة بشأن هذه المشاريع مع توضيح الحلول إلا انه لم يصلنا أي رد من قبل المحافظة , وتوجد مشاريع متعثرة في بعض المديريات منذ عام 2005م . ومن المشاريع الناجحة التي نفذها فرع هيئة مياه الريف مشروع بيت العيدروس في ولدربيع , ومشروع بيت الصريمي في الرياشية , ومشروع قرن الأسد في العرش , وفي البيضاء مشروع العبوف , مشروع عوين , ومشروع الرباط مكيراس . عوائق فرع الهيئة وبالمقارنة بين العوائق التي تواجه فرع الهيئة والانجازات التي تحققت رغم العوائق والصعوبات التي تواجه سير العمل حسب ماقاله مدير عام الفرع في مختلف الجوانب الإدارية والمالية والتجهيزات والإمكانيات وغيرها من العوائق التي تواجه عمل الفرع ففي الجانب الإداري يعاني الفرع من قصور كبير في الكادر الإداري والفني وهذه المشكلة تعيق الفرع في انجاز مهامه في الفترة الزمنية المحددة ويؤدي إلى تأخر انجاز المهام , على الرغم من أن الفرع قد قام بالرفع أكثر من مرة لتوفير الكادر المطلوب , ويقترح سرعة توفير الكادر في أسرع وقت من خلال اعادة غربلة الموظفين في الفروع والبحث عن الكادر الزائد وإيفاد الفروع بالكادر الفائض وبحسب الاختصاص المطلوب , كما أن الكادر في الفرع محروم من التأهيل والتدريب وفي ابسط الأمور على سبيل المثال دورات الحاسوب والدورات التخصصية . تأخر مستحقات الموظفين وفي الجانب الإداري تتمثل الصعوبات في تأخر مستحقات الموظفين من بدل السفر والمكافآت والحوافز وهذه بلاشك تؤدي إلى تأخر في تنفيذ الأعمال حيث لم يستطع الفرع نقل المهندسين إلى مواقع العمل لإنجاز المهام الأمر الذي يؤدي إلى إصابة الكادر بالإحباط ويقلل من عزيمته في العمل , وكذا لم يتم اعتماد الإيجارات لمبنى الفرع والمخازن بموجب العقود المرفوعة وهذا الأمر يعمل على مطالبة المؤجرين بتسديد الإيجارات المتأخرة أو الخروج من المبنى . نقص في المعدات والأجهزة ويعاني الفرع من عدم توفر الأجهزة والمعدات المساعدة في انجاز العمل مثل أجهزة المسح وتحديد المواقع وقياس مناسيب المياه الأمر الذي يؤدي إلى حدوث نقص في المعلومات وخاصة في تحديد كميات الأنابيب للمشاريع حيث يظهر نقص في الكمية , كما أن عدم توفر سيارة خدمية للفرع كذلك يؤدي إلى تأخر انجاز المهام المطلوب انجازها بفترة زمنية سريعة . تعاون محلي مفقود علاقة الفرع بالمجالس المحلية ليست بالمستوى المطلوب والذي يجب أن تكون مثلاً عندما يقوم الفرع أثناء إعداد الدراسات أو تنفيذ المشاريع بالتنسيق مع المجالس المحلية في المديريات إلا انه في بعض الأوقات يلاقي الفرع عدم تعاون من قبل المجلس المحلي في بعض المديريات وخاصة عند حدوث مشاكل قبلية تعيق تنفيذ المشاريع . شحه في المناطق الشرقية المهندس فهمي القباطي نائب مدير الفرع من جانبه قال: المياه في مناطق الجهة الجنوبية الشرقية والشمالية الشرقية ضعيفة نتيجة للوضع الجيولوجي فيها والمياه الموجودة فيها عبارة عن مياه سطحية فقط وليست جوفية يستفاد منها عند حفر الآبار اليدوية أو اثنا بناء خزانات تجميع مياه الأمطار أو السدود وهنا توجد عوائق أحياناً عند حفر أبار لاتوجد كميات كبيرة من المياه , وتصل حفر الآبار إلى مسافة من 30 – 40 متراً في هذه المناطق . المناطق المهددة ومن أهم مناطق المحافظة المهددة مناطق البيضاء ومكيراس وذي ناعم ومسورة والزاهر والسوادية والطفة والملاجم ونعمان وناطع وردمان هذه المناطق مهددة بالجفاف لأنها تعتمد على مياه الأمطار فقط ومياه الأمطار في المحافظة شحيحة جداً ونادرة , وكمخزون جوفي منطقة رداع مهددة بالجفاف لأنه يتم استنزاف المياه للقات والحفر العشوائي تجد المسافة بين الآبار 200 متر وربما اقل في بعض المناطق , ففي قاع رداع يصل الحفر إلى من 700 – 800 متر , وفي ولدربيع 300 إلى 400 متر . منع حفر الآبار ونظراً لشحة المياه الشديدة في مديريات رداع اتخذ المجلس المحلي بالمحافظة في اجتماع خاص عقده لمناقشة الوضع المائي في مديريات رداع عدداً من الإجراءات من أهمها إقرار إيقاف عمليات الحفر العشوائي للآبار والاستنزاف العشوائي للمياه في مديريات رداع , وحصر الآبار القائمة من قبل المجالس المحلية , وأكد على أهمية التنسيق بين قيادات السلطة المحلية والجهات الأمنية لضبط المخالفين ومنع دخول الحفارات إلى مديريات رداع والحفاظ على ماتبقى من مياه جوفية في الحوض , وقد حث محافظ المحافظة العميد محمد ناصر العامري مدراء وأمناء عموم المجالس المحلية بالمديريات على الإشراف واستشعار الجميع بالمصلحة الوطنية المستقبلية للحفاظ على المياه الجوفية في حوض رداع من قبل السلطة المحلية , وقال: نظراً لما تعانيه المحافظة من شحة في المياه الجوفية تم وضع دراسة من قبل فريق هندسي لمد مشروع مياه مدينة البيضاء من بيحان كمشروع استراتيجي لتغطية احتياجات المحافظة من المياه , وأكد على أهمية تكاتف الجهود على ماتبقى من مياه جوفية بحوض رداع . التقييم وحول تقييمه لمشاريع مياه الريف قال المهندس القباطي: المشاكل التي توجد تجعل من الصعب تقييمها والمتمثلة في عدم الاستمرار في ديمومة المشروع والسبب الرئيسي المشاكل الاجتماعية واستخدام المشروع لزراعة القات وسيطرة البعض على المشاريع وعدم تعاون بعض المجالس المحلية في المديريات , أيضاً ضعف الوعي عند المواطنين بأهمية مشاريع المياه وأهمية الحفاظ عليها , كنا قد اتخذنا خطوة لتشكيل جمعيات لمستخدمي المياه في المشاريع التي تقيمها الهيئة يتم تشكيلها وفقاً لقانون الجمعيات وبأشراف مكتب الشئون الاجتماعية تراقب وتحاسب من قبل المستفيدين وبإشراف فرع الهيئة فتم تجهيز الوثائق اللازمة والمطلوبة واستمارة تقييم المشروع ونموذج الدراسات الاجتماعية والدليل الإرشادي لعمل الجمعيات وأيضاً النظام الداخلي للجمعية , وحتى الآ لايوجد أي تجاوب . ضعف الوعي المجتمعي بأهمية المياه ان أهمية وجود جمعيات لمستخدمي المياه تعمل على ديمومة واستمرار المشروع وتحد من أي عوائق قد تواجه المشروع , وتكون الجمعية هي المسئولة عن المشروع , وسبب عدم التجاوب في تشكيل الجمعيات يعود الى عدم وجود الوعي برغم رفع الفرع للمحافظة أكثر من مذكرة لتوجيه المجالس المحلية بالتعاون وتوجيه المواطنين بأهمية تشكيل جمعيات لمستخدمي المياه . ضرورة التفاعل مع المشاريع مستقبل المياه في أرياف المحافظة لايمكن تحديده لعدم وجود دراسات واضحة , ودراسات الأوضاع المائية من اختصاصات الموارد المائية ولايوجد مكتب للموارد المائية بالمحافظة . رسالة نوجهها لقيادة المحافظة بضرورة التفاعل مع مشاريع مياه الريف والعمل على زيادة الدعم لتنفيذ المشاريع , وإدخال المجالس المحلية ضمن مكونات المشروع وتوجيه المجالس بتعاون وتسهيل تنفيذ المشاريع والحفاظ عليها .