زار وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل أمس مجموعة السواري الصناعية التجارية، حيث اطلع على سير العمل فيها والمنتجات التي تقدمها. واستمع من رئيس مجلس ادارة المجموعة احمد حسين السواري والفنيين والخبراء العاملين بالمجموعة الى شرح مفصل عن سير العمل في المصانع التابعة للمجموعة التي تاسست في العام 1973م ومنتجاتها المتنوعة من المواد البلاستيكية والجلد الصناعي والالمونيوم وغيرها.. حيث زار الوزير المتوكل ومعه وكيل الوزارة المساعد لقطاع الصناعة عبد الاله يحيى شيبان مصنع الجلد الصناعي الذي يعد احد اكبر مصانع الجلد في الشرق الاوسط، وينتج بطاقة تبلغ 10 الاف متر يوميا من كافة انواع الجلد الصناعي المستخدمة في التنجيد وصناعة الشنط المدرسية والدعائية والاحذية، كما انه يصدر 70 بالمائة من منتجاته الى دول اوروبا والشرق الاوسط.. واطلع على اقسام ومنتجات المصنع، مبديا اعجابه بجودة المنتجات الجلدية للمصنع والخبرات المتطورة لانتاج متطلبات السوق المحلي من المنتجات الجلدية والتصدير للخارج. كما اطلع وزير الصناعة والتجارة على المصانع الاخرى التابعة للمجموعة وهي مصانع الالمنيوم والبلاستيك والجالونات والاحذية البلاستيكية والقصيب والاكواع وادوات البناء والنسيج والتريكو والحبيبات واشرطة الكاسيت. واستمع خلال تجواله بالمصانع الى شرح من رئيس مجلس ادارة المجموعة والمشرفين على المصانع والعاملين والخبراء عن مراحل تطور الانتاج بهذه المصانع ومدى اعتمادها على المواد الخام المحلية، والحرص على تنويع منتجاتها بما يلبي اذواق المستهلكين في الداخل والخارج. وخلال الزيارة جدد وزير الصناعة والتجارة التاكيد على اهمية توسيع رقعة الصناعات القائمة على أساليب النظم الحديثة استجابة لمعطيات العصر وتلبية احتياجات السوق المحلية.. مؤكدا اهمية تكامل جهود الحكومة والقطاع الخاص لتهيئة القطاع الصناعي وفق برامج وخطط وطنية مدروسة لتنفيذ استراتيجية محددة المعالم والأهداف للنهوض بالتنمية عامة والقطاع الصناعي خاصة.. ولفت الوزير المتوكل الى ضرورة وضع رؤية لإستراتيجية صناعية تحدد اتجاه ومسار هذا القطاع الذي يعول عليه في تنمية قطاعات اقتصادية واجتماعية أخرى.. منوها لضرورة الدور التكاملي بين الحكومة والقطاع الخاص في هذا الاطار للنهوض بالقطاع الصناعي . من جانبه تطرق رئيس مجلس ادارة مجموعة السواري الصناعية التجارية احمد حسين السواري الى المعوقات التي تعترض الصناعات الوطنية والدور المطلوب من الحكومة والمصنعين لحل هذه الاشكالات بما يمكن من قيام صناعة وطنية فاعلة. مشيرا الى الضرر الفادح الذي يلحق بالصناعات الوطنية جراء التهريب.. وقال” التهريب يعد جزءاً اساسياً من مشكلة الصناعات الوطنية، اضافة الى ارتفاع تكاليف الانتاج والكهرباء والضرائب وغيرها من المشاكل التي تواجه المصنعين الوطنيين”. وطالب السواري الحكومة ممثلة بوزارة الصناعة والتجارة بوضع حلول عملية لتحفيز الصناعات الوطنية القائمة وتشجيع قيام صناعات جديدة بما يسهم في تحقيق التنمية الوطنية الشاملة .. مؤكدا حرص المصنعين على التعاون مع وزارة الصناعة والتجارة لحل كافة الاشكالات المرتبطة بتقدم ونمو الصناعات الوطنية.