تم إشهار أكثر من 200 جمعية أهلية وخيرية ونتطلع إلى التوسع في تدريب الأسر الفقيرة. مكتب الشئون الاجتماعية بمحافظة ذمار من الجهات التنفيذية التي تشهد حضوراً متميزاً بحكم أن المهام المنوطة بها ترتبط ارتباطاً مباشراً مع منظمات المجتمع المدني من جمعيات أهلية وخيرية وزراعية وبيئية ومنتديات ثقافية واجتماعية.. الخ إضافة إلى الدور الرئيسي الموكل به في مجالات العمل وقطاعاته المختلفة. عن أنشطة المكتب ومهامه وطموحاته والصعوبات والمشاكل التي تعترض سير أعماله الإدارية والميدانية كان لنا هذا اللقاء مع الأخ محمد صالح الأضرعي مدير عام المكتب الذي استهل حديثه بالقول: «215» جمعية مختلفة في المحافظة هناك عدد من المجالات التي يمارس المكتب من خلالها أعماله وفق الصلاحيات الممنوحة له بموجب القوانين واللوائح المنظمة لذلك ففي مجال قطاع التنمية والرعاية الاجتماعية مثلاً نعمل جاهدين على دعم وتشجيع المنظمات الأهلية والتعاونية الزراعية والإشراف والمتابعة المستمرة ومدى التزام تلك المنظمات باللوائح النافذة المنظمة لأنشطتها حيث قام المكتب بتأسيس واشهار عدد«24» جمعية أهلية في بعض مديريات المحافظة منها: 13» جمعية أهلية وخيرية و«23» جمعية خيرية لمستخدمي الشرب والري و«6» جمعيات خيرية نسوية. ومن خلال متابعتنا لنشاط الكثير منها يعمل بنشاط ملموس والبعض لازالت في طور التعثر لأسباب عدة الجمعيات المدعومة حكومياً ويشير مدير عام مكتب الشئون الاجتماعية بالمحافظة إلى أنه قدم دعم حكومي سنوي لعدد«12» جمعية أهليةحتى نهاية العام الماضي 2008م بمبلغ إجمالي 4 ملايين 500ألف ريال. تنميةالأسر المنتجة وقال الأضرعي إن المكتب وضمن مهامه يقوم بالإشراف المباشر على أعمال وأنشطة مراكز تنمية المجتمع والأسر المنتجة في مديريات «ذمار- معبر جهران- محمية عتمة» وقد بلغ عدد المتدربات في مجالات عدة مثل«الخياطة- التطريز- الحياكة- الأشغال اليدوية- التدبير المنزلي» حداً معقولاً ويعتبر هذا النشاط جيداً ومقبولاً إذا ماقورن بالامكانيات المتواضعة ضمن ميزانية المكتب ونتطلع لأن يتوسع نشاط هذه المراكز في بقية المديريات بدعم من السلطة المحلية بالمحافظة والمديريات لما لها من أهميةبالغةفي عملية تدريب وتأهيل المجتمع المحلي من النساء وخاصة الأسر الفقيرة لايجاد فرص عمل لتحسين الوضع المعيشي للأسرة ومحاربة الفقر تنفيذاً للبرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية حفظه الله. ويضيف: كما ان المكتب حضر عدة ورش عمل محلية وخارجية في مجال الإدارةوالعمل الاجتماعي والنقابي وهي فعاليات لها دورها في تجسيد وتطوير الأداء في كافة المجالات بالرغم اننا لازلنا بعيدين عن اعتماد ورشات ودورات تدريبية وتأهيلية لموظفي المكتب مدعومة مركزياً لاننا حقيقة في حاجة ماسة لمثل هذه الدورات لما لها من اسهامات ملموسة في رفع الكفاءة والوقوف على التطورات الفنية والتكنولوجية. الجانب المالي وعن هذا الجانب يقول محمدصالح الأضرعي: إن الجهود التي بذلتها الإدارات المختصةآتت ثمارها حيث تمكنت من تحصيل 560ألفاً وثمانمائة ريال كايرادات مركزية وهي عبارة عن رسوم الجمعيات وتنمية الموارد ورسوم كوارث وتدريب مهني أما الايرادات المشتركةالتي تمثل رسوم تصاريح وقيمة عقود واستثمارات ورسوم استخدام إضافة إلى الغرامات فقد بلغت مليونين و593 ألفاً و100 ريال ليكون بذلك إجمالي عام الايرادات 3 ملايين و351 ألفاً و900 ريال وهو مامثل زيادةعن الربط خلال العام 2008م. قطاع العمل ويؤكد الأضرعي أن المكتب عمل على تنظيم عملية التشغيل للقوى العاملة الأجنبية والمحلية وبما يتناسب مع قانون العمل حيث تم فتح تراخيص عمل للأجانب العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وقال: إن الإحصائيات الخاصة بحجم حركةتشغيل العمالةلغير اليمنيين وهم من جنسيات عربية وأوروبية وآسيويةتوضح ان الوافدين ذكوراً وإناثاً لأول مرة 28 يعملون في مختلف المجالات. أما المجددة تراخيصهم فعددهم 54 والذين غادروا لم يتجاوز ال15عاملاً. العمالة المحلية وعن العمالة المحلية وجهود المكتب في هذا الجانب يوضح: عملنا على تشغيل «21» عاملاً محلياً في مهن مختلفة في بعض المنشآت الصغيرة غير أننا نواجه العديد من المشاكل والصعوبات في هذا المجال لعدم التزام المنشآت الصغيرة بإخطارنا عند تعيين أي شخص علاوة على عدم توفر منشآت صناعية وشركات كبيرة عاملة في المحافظة وهذا مما يسبب لنا حرجاً في تسجيل وتشغيل أكبر عدد من العمال المحليين. إدارة المرأة وعمالة الأطفال كما أننا لم نأل جهداً في تنفيذ أنشطة متعددة في ادارة المرأة العاملة خلال الفترة الماضية من العام 2008م ومنها المشاركة بالدورات التدريبية المنعقدة في الوزارة كما نسقت الادارة في اقامة علاقة تشبيك بين الادارة في المكتب والجهات المختصة ذات العلاقة مثل اللجنة الوطنية للمرأة بالمحافظة واتحاد نساء اليمن وادارة المرأة في نقابة العمال ثم النزول الميداني لبعض الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتوعية المرأة العاملة بقانون العمل وتنمية قدرات المرأة لمعرفة حقوقها. أما فيما يخص عمالة الأطفال ومايثيره هذا الجانب من حساسية ومايحمل بين طياته من آثار كارثية على المجتمع ومستقبله فقد عمل المكتب بالتنسيق مع وحدة مكافحة تشغيل الأطفال بالوزارة عن طريق المتابعة المستمرة للحد من تشغيلهم من خلال النزول الميداني لبعض ورش العمل ومزارع القات وننوه هنا إلى أن هنالك عدداً من الأسباب والعوامل الاقتصادية والاجتماعية التي أدت إلى تزايد واتساع ظاهرة عمالة الأطفال داخل المحافظة والملاحظ في هذا الصدد بأن هناك شريحة من الأطفال يعملون في ورش ومزارع يملكها آباؤهم أصلاً وهو مايسبب لنا تردداً في اتخاذ قرار ملائم ولانمتلك سوى النصيحة والتوعية للأب نفسه أن يرتدع إلا في حدود معينة لاتؤثر في نفسية الطفل لكننا نأمل من المجتمع ككل الاصطفاف بشكل جاد ومثمر للحد من هذه الظاهرة الخطيرة التي تؤثر على مستقبل أطفالنا وهو مايدعونا لايجاد آلية معينة وطرق محددة والخروج بالحلول المناسبة تجاه الظاهرة. علاقات العمل نعمل على معالجة الكثير من القضايا التي تخص حقوق العمال مع أصحاب العمل بالطرق الودية ومايتعسر منها ويستعصي على الحل نقوم مباشرة بالرفع إلى اللجنة التحكيمية بالوزارة للبت فيها قضائياً طبقاً للقانون رقم«5» كما نقوم بالتفتيش الدوري على المنشآت الخاصة والتي يتواجد فيها عمالة أجنبية ومحلية ومامدى التزام أصحاب تلك المنشآت بقانون العمل ومدى توافر ضوابط الصحة والسلامة المهنية. الصعوبات والحلول المقترحة وعن الصعوبات والحلول المقترحة لتجاوزها لرفع الكفاءة وتحسين الأداء يقول مدير عام المكتب نحن بحاجة ماسة إلى توفير وشراء أثاث للمكتب مع التجهيزات وضرورة توفير وسيلة مواصلات لافتقارنا لها رغم أهميتها التي لاتخفى على أحد.. كما أننا نعاني أيضاً من عدم توفر مقر ثابت للمكتب وهو مايحتم اعتماد بناء مقر اداري اضافة إلى أهمية اعتماد دورات تدريبية وتأهيلية للموظفين إلى جانب تزويدنا بالآلات والمعدات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية.