أولت الدولة جانب الخدمات الصحية أهمية باعتبارها مسألة هامة وضرورية في حياة المجتمع ولذلك عمدت منذ البداية الأولى لها وحتى الآن إلى إنشاء العديد من المنشآت والمراكز الصحية ، في كل مناطق اليمن ومنها محافظة تعز ، والتي تحظى مديريتها اليوم بمشاريع صحية عديدة وفي مديرية مقبنة ، ولكن بالرغم مما تحقق لها لازال ينقصها الكثير من الاحتياجات سواء من حيث عدم توفر الأثاث لمستشفياتها أو مراكزها الصحية ..... فضلاً عن نقص الكادر فيها وغيره. حول الوضع الصحي في مقبنة وغيره من القضايا الأخرى كان اللقاء التالي مع الدكتور أحمد محمد الحميري مدير مكتب الصحة بالبرح. كيف يسير الوضع الصحي بالمديرية ؟ }} الوضع الصحي في مديرية مقبنة يسير إلى الأفضل وفي حالة جيدة .. وقد لمسنا الاهتمام في السنوات الأخيرة .. حيث نستطيع أن نقول بأننا نشرف الآن على اكتمال البنية التحتية بقدر ما وضعنا خططنا لأن تسير الأمور في حالة ضطرادية ، حيث نؤهل الكادر في المرافق الصحية التي يقوم المجلس المحلي بإنشائها .. وكذا وضع الخطط بحيث يكون التأثيث بمجرد أن تتجهز البنى التحتية .. بتوفر التأثيث وبتوفر الكادر. لذلك نحن نعمل وفق ثلاثة خطوط متوازية .. خط تأهيل الكادر الذي نقوم به ، بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية .. وإدارة المعهد العالي للعلوم الصحية ، ومكتب الصحة بالمحافظة بقدر ما نعمل هذه الخطط مع المجلس المحلي .. سوية على أساس القيام بإنشاء البناء والتأثيث .. وعلى هذا الحال .. يمكن القول .. هنا إنه خلال هذه الأربع السنوات .. قد تم انجاز ثلاثة مستشفيات ريفية ، وكذا (10) وحدات صحية و(3) مراكز صحية .. بداخل المديرية. وللعلم .. المستشفيات الموجودة بالمنطقة هي : مستشفى هجدة ، مستشفى البرح ، مستشفى النصر شمير. الكلفة الاجمالية كم كلفت هذه المستشفيات ؟ }} أما بالنسبة للتكلفة الاجمالية .. لكل واحدة منها فهي كالتالي: ٭ مستشفى البرح : يبلغ تكلفته في حدود (59) مليون ريال مع ملحقاته. ٭ بينما تكلفة مستشفى هجدة : كانت ب(59) مليون ريال .. ولكنها تعثرت .. وأنجزت في الأخير ب(120) مليون ريال. ٭ أما تكلفة مستشفى النصر شمير فهي في حدود (90) مليون ريال. استكمال المشاريع هل لديكم توجهات تسعون لتنفيذها ؟ }} التوجهات التي يسعى لتنفيذها مكتب الصحة خلال هذه الفترة من العام الجديد متمثلة في استكمال المشاريع قيد التنفيذ ، وكذا العمل على تأثيث المراكز الصحية .. تأثيثاً نوعياً، إلى جانب توفير الكادر. لأن ما يواجهنا دائماً .. هي مشكلة الكادر الوظيفي .. رغم أننا كنا قد قمنا بتأهيل (32) قابلة تم تخرجهن عام 2007م. إلاّ أنه لم يتم توظيفهن حتى الآن .. لذلك نحن نأمل بأن تكون هناك استجابة لما نطمح إليه وبالأخص من قبل الجهات المعنية .. في هذا الشأن ، بحيث تكون مسؤوليتنا التأهيل وهي من جانبها تقوم بالتوظيف. الحاجة ل(311) موظفاً وماذا عن الكادر الموجود بالمكتب ، وكذا المستشفيات الريفية ؟ }} أولاً معروف بأن الكادر النمطي للمستشفى الريفي يكون ما بين (60-70) موظفاً بينما مستشفى المديرية يزيد عن (120) موظفاً. لذلك نجد بأن مجموع الكادر لدينا (139) موظفاً رسمياً منهم (97) ذكور و(42) إناث .. أما المتعاقدون فعددهم (82) موظفاً .. منهم (50) ذكور و(32) إناث. وعلى هذا الحال .. نرى بأن العدد اللازم للقيام بالمهام في المديرية ككل (450) موظفاً لأن الكادر الموجود حالياً لا يفي بالغرض .. حيث إن العجز الحاصل بالمرافق الصحية بشكل عام نحو (311) موظفاً. لا أجزم كيف صار الحال هناك من يقول بأن مستشفى البرح أضحت خدماته لا ترقى إلى المستوى المطلوب .. فضلاً عن غياب النظافة وانعدام الأدوية فيه ؟ }} مستشفى البرح بذلنا فيه جهوداً كبيرة .. إنني عندما كنت أدير هذا المستشفى إلى جانب مكتب الصحة .. كما هو معهود .. في كل مكاتب الصحة بالمديريات على أساس أن مكتب الصحة بالمديرية .. لابد أن يكون مدير المستشفى ، لكي يستغله لغرض التدريب والتأهيل للكادر وتنمية القدرات الإدارية في المديرية .. إلا أننا فوجئنا في هذا العام .. بينما كنا نحن نطالب بتأهيل هذا المستشفى إلى مستشفى مديرية وحصلنا على أمر من رئيس الوزراء ووزير الصحة ، وشكلت لجنة من الوزارة تتبنى توسعة المستشفى إلى مستشفى عام. ويبدو أن هذا أغضب البعض .. وهكذا..،بحسب التدخلات. وصلت الأوضاع إلى ماهي عليه الآن ورغم أنه عندما استلمناه في شهر 12 عام 2007م كان المستشفى مجهزاً بالأدوية للمدينة كلها .. ولا أعرف أين هذه الأدوية ..؟ كما أننا إلى الأن نطلب منهم إخلاء عهد بهذه الأدوية. المجلس حيدنا باعتبارك مديراً لمكتب الصحة ألا تشرفون على هذا المستشفى ؟ }} بإمكانك أن تسأل المجلس المحلي .. لأنهم هم الذين حيدونا من إدارة المستشفى .. وكأنهم عملوا مستشفى خاصاً للمجلس المحلي. مبان غير مؤهلة لكن بالمقابل هناك أيضاً من يشكو مكتب الصحة .. وأنه لا يعطي التراخيص لأصحاب الصيدليات وبالذات الذين لهم علاقة بالمهنة .. بينما يعطي تراخيص لأشخاص ليس لهم صلة بهذه المهنة؟ }} غير صحيح .. نحن نعطي كل إنسان مؤهل .. تصريحاً ، إنما هناك في بعض مبان تكون غير مؤهلة ، فمثلاً .. العيادات .. هي ليست من اختصاصنا نحن نعطي موافقة مبدئية .. ومن ثم مكتب الصحة يقوم بانزال اللجان ، وهو الذي يعطي تراخيص العيادات. وبالنسبة لمخازن الأدوية .. نحن أيضاً نعطي الموافقة المبدئية .. ومن ثم ترفع إلى مكتب الصحة بالمحافظة لاستكمال الاجراءات. ولذلك الذي عندنا .. هو أن كثيراً من هذه الاشكاليات تستغل استغلالاً خاطئاً .. إجراءات كيف ؟! }} مثلاً .. صاحب المخزن .. يقوم بأخذ الترخيص ، وبعدئذ يقوم يشغل واحداً .. غير مؤهل.. لذلك نحن نتابع هذا .. على أساس أن تستكمل الاجراءات بالاشخاص الذين يشتغلون بالمخازن والصيدليات .. حيث لابد أن يكون لهم بطائق مزاولة مهنة .. لأن الترخيص يكون باسم شخص .. بينما العامل شخص آخر .. وهنا يكون الخلل. ماهي الشروط التي ينبغي أن تتوفر لفتح عيادة أو مخزن أو صيدلية ؟ }} هذه تسمى عيادة نمطية لابد أن تكون لها مواصفات من حيث التهوية .. وغيرها ، بالوقت الذي يضعها مكتب الصحة .. ومعمول بها في كل محافظات الجمهورية . ولذلك .. نحن لا نسمح عندنا بفتح عيادات أرضية ، لأن هناك بعض الإخوة من يريد يعمل مخزناً وبداخله عيادة وهناك يكون قد خرج عن نطاق مكتب الصحة .. لأنه مثل هذا العمل كأنه فتح مستوصفاً .. والمستوصف ترخيصه من وزارة الصحة. أما بالنسبة للمخازن والصيدليات ، فينبغي أن تتوفر فيهما التالي: أن يمرعلى المؤهل سنتان .. وأن يكون بطاقة مزاولة المهنة من النقابة. في مستشفى عام في حال ما يتخرج أي طبيب .. ومن ثم يرسل مباشرة إلى مستوصف فهل هناك مانع من هذا ..؟ }} لا .. لابد عليه أن يعمل أولاً في مستشفى عام بالمحافظة وأن يعمل بالطوارئ لمدة معينة حتى يكتسب الخبرة .. ومن ثم يتعامل مع الحالات. مؤهل وخدمة واذا كان يعمل في هذا المخزن أو تلك العيادة من لديه مؤهل .. هل يمنع من مزاولة العمل فيه ؟ }} هنا لابد أن يكون المؤهل من معهد معروف ويمضي عليه سنتان .. في مؤسسات طبية وصحية.. ومن ثم يأتينا ببطاقة مزاولة المهنة ، وشهادة الخبرة وكذا أن يأتي بعقد إيجار ، وأيضاً يعمل لنا تعهداً. وماهو هذا التعهد ؟ }} ألا يعمل ، أثناء الدوام الرسمي في مؤسسات أو منشآت خاصة لأن عندنا الآن الموظفين الرسميين في هجدة كلهم معهم منشآت خاصة وهنا يتجاوزون هذا التعهد ويعملون أثناء الدوام الرسمي ،، ومع هذا نحن ضبطناهم مع مندوب الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .. ومدير الخدمة المدنية ووضعنا بهم كشفاً والآن بصدد تسليمه إلى المالية. وعندنا تعهدات رسمية منهم ، على ألا يخرجوا أثناء الدوام الرسمي وقد وضعت هذا المقترح على أساس أن المجلس المحلي .. يدعمنا ، لكي نقفل العيادات والمنشآت الخاصة أثناء الدوام الرسمي ، لكي يستمروا بالعمل في المرافق الحكومية. من مناطق مختلفة هل هؤلاء يعملون في مكتب الصحة ؟ }} ليس في مديرية مقبنة فقط .. وإنماهم يعملون في مديريات أخرى ، ولذلك .. كما هو معروف بأن مناطق هجدة والبرح ، هي مناطق أسواق أو تجمع للناس.. بدليل أن عندنا الآن بالبرح حوالي عشر عيادات ، وكذا عشرة مخازن وصيدليات. بينما معظم هؤلاء الموظفين يتسربون من أماكن أخرى. الملاريا والبلهارسيا وبالنسبة للأمراض المنتشرة بالمديرية هل لنا أن نعرف عنها ؟ }} مديرية مقبنة تحتل المرتبة الأولى في انتشار مرض الملاريا وكذا المرتبة الثانية في مرض البلهارسيا .. وبعدها تأتي الأمراض الأخرى المعوية ، وما إلى ذلك . وكذا أمراض الجهاز البولي. وهذا طبيعي لأن المنطقة توجد بها الكثير من الوديان على مدار السنة .. فضلاً عن المخلفات التي تأتيها من مذيخرة ، وجبل حبشي ومدينة تعز ، ومن ثم تأخذ مسارها إلى البحر ، ناهيك عن مخلفات الورش والمصانع الخاصة بالزيوت وغيره. وبالتالي هذا ما يؤدي في نهاية المطاف الى تلوث البيئة ، بشكل عام ، حيث يرى الآن في وادي رسيان بأن هناك بعض الأراضي أضحت لا تصلح للزراعة. صندوق الدواء انتهى ماذا عن صندوق الدواء .. هل لا يزال قائماً .. أم استبدل عنه بالمشاركة الشعبية ؟ }} نحن لم نسنطع أن نفعل الجهود الشعبية ، لأن المنطقة هنا فقيرة جداً ولذلك مثل هذا الأمر .. انتهى .. إنما أقمنا مخيمات عديدة لمعالجة المرضى ، والذي كان يتبناه فرع المؤتمر بالمحافظة. الأمومة والطفل كيف يتم صرف الأدوية الخاصة بأمراض الضغط والقلب ؟ }} هذه الأدوية تصرف حالياً بالمحافظة .. وكانت تأتينا عن طريق مكتب الصحة .. أما الآن فمعظم الأدوية التي تصلنا مجانية .. وهي خاصة برعاية الأمومة والطفل. بداية عام 2008م من ثم كان لنا أن نلتقي الدكتور جمال أحمد محمد الخليدي مدير مستشفى البرح الريفي لنتعرف منه عن الخدمات الصحية بالمستشفى والذي قال : }} حاولت أن أحسن من أمور الخدمات نوعاً ما وهذا ما كان ملحوظاً لدى الأخ مدير عام المديرية ، وكذا مدير عام الصحة بالمحافظة. ولكن لم يستمر الوضع كما هو بل سرعان ما اعترضتنا عراقيل .. من قبل الجهة التي كان يفترض منها أن تساعدني .. وهي الصحة. بدليل أن بعض الأدوية الخاصة .. بتنظيم الأسرة كنا قد رفعنا بمذكرة قبل ستة أشهر من العام الماضي ، إلى مسئول الصحة الانجابية بالمحافظة لكي يوفر لنا هذه العلاجات ولحد الآن لم نستطع الحصول عليها. فضلاً عن الرعاية التكاملية للطفل ، أيضاً طالبنا بها من بداية العام ، ولم نحصل عليها رغم أننا رفعنا بذلك إلى الجهات المعنية بالمديرية والصحة .. ولكن دون جدوى ، كما أن هناك طلبات كثيرة .. في هذا الشأن . ومنها العلاجات الخاصة بالصيدلية ، وهي الأخرى لم نستلم منها أي شيء .. ناهيك عما نعانيه من نقص الكادر المؤهل. وأحب أن أشير هنا إلى أن الكادر عندنا مكلف في .. دورة تدريبية للدراسة ، حيث معنا (5) مرشدات تم أخذهن للدورة .. وهذا لا بأس به أن يترفعن من مرشدات إلى قابلات .. لكن كان الأولى أن يؤهل المستشفى إلى طوارئ توليدية لمنطقة الساحل لأنه ينبغي قبل هذا وذاك التنسيق ما بين مكتب الصحة والمستشفى بأن يقوم مكتب الصحة بمنح إجازات لأشخاص لمدة اسبوعين ، أو عشرين يوماً فهذا مخالف للقانون .. ولا يرضي أحداً.. تسلسل هرمي ولماذا لا يتم الرفع من قبلكم إلى الجهات المعنية بالمحافظة .. مباشرة ؟ }} هناك تسلسل هرمي فعندما تزيد علاجات كحبوب تنظيم الأسرة .. وغيرها لابد لي في هذه الحالة أن نرفع إلى المديرية .. ومن ثم مكتب الصحة ، ولا أقدر على تجاوزهما .. وأرفع مباشرة إلى تعز. نقص الكادر .. وغياب التأثيث الخدمات بداخل المستشفى لاترقى إلى المستوى المطلوب .. فماهو السبب ؟ }} هناك أسباب عديدة .. ومن ضمنها عدم وجود التأثيث للمستشفى وكذا النقص في الكادر .. حيث أن الكادر النمطي بالمستشفى يجب أن يكون (63) موظفاً بينما الموجود لدينا الآن (15) موظفاً ، إضافة إلى خمس مرشدات ذهبن للدراسة بتكليف من مكتب الصحة .. دون علم المستشفى. حاجتنا ل(48) موظفاً ماذا عن العجز القائم بالمستشفى ؟ }} نأمل أن يشغل المستشفى على مدار الساعة ، ليقوم باستقبال حالات الطوارئ ، والحوادث .. وغيرها باعتباره يقع على الخط السريع .. لذلك .. نحن بحاجة الآن إلى (4) أطباء و(4) ممرضين و(4-5) قابلات. أما بالنسبة للجهاز الإداري .. فحدث ولا حرج ، حيث لايوجد عندنا شيء من هذا القبيل ، رغم أنني طالبت بإداريين سابقاً ولدي مذكرات بذلك .. ولكن أي طلب في هذا الشأن يرفض .. وبالتالي إذا اردنا أن يعمل هذا المستشفى كغيره .. وبطاقته الكاملة ، فحاجته ل(48) موظفاً. كما أن غياب الموظفين هو ما نعاني منه بداخل المستشفى ، حيث إن هذه المسألة كانت قد نفذت في المرة الأولى ، أما بعدها فلم تنفذ أبداً. حيث إنه الآن حالما نرفع بالغياب ، لا يصل إلى الخدمة .. بحجة أنه لابد عليّ أن آخذ إذناً .. من الصحة أو مدير المديرية ، أو الأمين العام .. إذاً .. كيف أنفذ الغياب في هذه الحالة .. ولا يتم ضبطهم .. بالوقت الذي إذا لم يتم الرفع بالغياب آخر كل شهر .. فهذا يعطي نوعاً من التراخي والتسيب في العمل .. إذا لم تكن هناك اجراءات صارمة ضد هذا أو ذاك من الموظفين. لذلك .. أنا كمدير مستشفى آخذ إذناً من الآخرين .. فهذا باعتقادي لايجوز ، وغير صحيح في التعامل. لأن من واجبي .. هنا .. هو أن أرفع بالغياب إلى مكتب الصحة .. بالمديرية ومن جانبه يرفعها إلى الخدمة .. مباشرة .. لكن لا أعرف ما الذي يحدث!. الاتفاق لم يستمر ولماذا إدارة المديرية لا تحل الخلاف القائم .. بين الصحة والمستشفى ؟ }} كان الأخوان ، المدير العام .. والأمين ، قد دعونا وقت ذاك واتفقنا على أن نكون فريقاً واحداً .. ولكن ذلك لم يستمر طويلاً. 168 ألف ريال كم يبلغ اعتماد المستشفى ؟ }} اعتماد المستشفى كان في بداية العام (190) ألف ريال .. وتم تخفيضها إلى (100) ألف ريال من الصحة .. وكان منا الرفع إلى الأخ مدير عام المديرية والذي تفضل مشكوراً برفعها إلى (168) ألف ريال. ماهي الحالات التي يتم استقبالهاأثناء العمل ؟ }} أقدر أقول بأنها حالات مختلفة وتكاد في الغالب .. ملاريا ، بلهارسيا ، ديدان . طفيليات ، اسهالات .. وتقدر ما بين 20-30 حالة يومياً .. وفي المتوسط (600-700) حالة شهرياً. كما أن المختبر بالمستشفى غير مجهز .. لكنه يتم عمل فحوصات بدائية لأنه لايوجد لدينا جهاز كيمياء . جدير بالذكر بأن المستشفى حتى الآن دون أثاث ، رغم أن وزارة الصحة كانت قد صرفت له أثاثاً في عام 2006م بينما هناك من يقول بأن الأثاث الموجود بداخله هو حق وحدات صحية ومراكز بالمديريات إذن .. أين الذي صرف ..؟ كما أن الذي صرف في العام الآنف الذكر إنما هو جزء من الأثاث لذلك نحن نطالب بما صرف. كما أن المستشفى لاتوجد به غرفة عمليات مجهزة ولا أخصائي جراحة .. ويتم التعامل مع الحالات وفق الامكانات كأطباء عموم بينما الحالات التي لايقدرون عليها فيتم تحويلها إلى مستشفى الثورة أو المستشفى الجمهوري بتعز. وعلى هذا الحال فالمستشفى هو أيضاً يعاني من حيث عمله .. أشياء عديدة منها : نقص الكادر ، قلة النفقات التشغيلية ، نقص العلاجات الخاصة بتنظيم الأسرة والرعاية التكاملية للطفل..
